چرا رويكرد احتياطي - انقباضي؟
گروه اقتصادي/ تدوين بودجه براساس سناريوهاي كمي در سه حالت خوب، بد و عادي از سوي دولت نشان ميدهد كه برنامهريزان، طبق روشهاي آيندهپژوهي، چشمانداز بسيار مشخص و افق روشني از تحولات پيش رو ندارند، آنچه دولت را براي تدوين و طراحي حالات بودجهيي براساس رويكردهاي احتياطي، انقباضي، انبساطي سوق ميدهد، وجود متغيرهاي متعدد سرنوشتسازي است كه ميتواند با اوزان متفاوت، روند كسب درآمدهاي خارجي و داخلي كشور و درنهايت سمت چپ و راست تراز بودجه، يعني هزينهها و درآمدهاي كشور را تحت تاثير خود قرار دهد. در اين ميان، مهمترين شاخص بينالمللي-اقتصادي كه ميتواند سايز بودجه (سقف و كف درآمد و هزينه) يا اندازه يا ارزش درآمدهاي خارجي را تحت تاثير قرار دهد، هيچ رفتار مشخصي ندارد كه بودجهنويسان بتوانند، برآورد دقيقي از آن داشته باشند. برخي ازاين متغيرها، سياسي و بينالمللي است، برخي اقتصادي. برخي اثر مستقيم دارد و برخي اثر غيرمستقيم. برخي از آنها با ميزان تحقق درآمدهاي بودجه رابطه غيرمستقيم دارد، اما با اثر فوري. برخي رابطه مستقيم با اثر غيرآني؛ بنابراين بايد به بودجهريزان سال 94 حق داد كه در عدم قطعيت هستند. نخستين متغير، روند مذاكرات ايران با كشورهاي موسوم به 1+5 و تعاملات ديپلماتيك با اين گروه از كشورهاست. چنانچه مذاكرات روند مثبت و اقدامات عملي مشخصي در سال آتي به دنبال داشته باشد، به باور بسياري از تحليلگران در سال آتي، كشور با اقبال سرمايههاي خارجي، افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي روبهرو خواهد شد. از سوي ديگر، تحولات پيش روي بازار نفت و متغيرهاي متعدد در كاهش يا افزايش درآمدهاي نفتي ايران موثر است، بنابراين چنانچه رايزنيها و همگراييها اوپك همچنين كنشهاي كشورهاي توليدكننده غيرعضو اوپك، حجم تقاضا براي نفت خام و روند رشد اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت مثبت باشد، ميتواند تاثير مثبتي براي درآمد نفتي و بودجه سالانه كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت داشته باشد، از اين رو بودجههاي منطبق با سناريوهاي متفاوت به ويژه در برههيي كه كشورها با عدم قطعيت روبهرو هستند، يك راهكار كاربردي- تقابلي براي جلوگيري از ورود نوسانات يا شوكهاي اقتصادي به بودجه كشورهايي است كه با محدويت عرضه منابع ارزي، درآمد خارجي و امنيت اقتصادي پايدار روبهرو هستند.