آهنگ رشد قيمت در حوزه خوش‌نشيني كاهش يافت
گروه اقتصادي| تورم در همه بخش‌ها پايين آمده است. حالا ديگر تنها رشد قيمت‌ها در بخش توليدكننده و مصرف‌كننده و حتي صادر‌كننده كاهش نيافته بلكه كند شدن آهنگ رشد قيمت‌ها در بخش مسكن، مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين كالاي مصرفي خانوار نيز در آمارها قابل مشاهده است. بر اساس آخرين گزارش ارايه شده نرخ تورم در فصل داغ جابه‌جايي، يعني سه ماهه دوم سال در بخش اجاره‌بها 14 درصد گزارش شده است.
بر اساس آخرين گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره مسكن هيچ گاه تعطيل‌بردار نيست. در سال‌هاي گذشته هم كه ركود بخش مسكن عمق زيادي يافته، تورم در بخش اجاره‌بهاي مسكن در سال 92، بالغ بر 21 و در سال 93 بيش از 15 درصد برآورد شده بود. با اين حال اثرات افت قيمت‌ها در بخش خريد مسكن و كاهش تقاضا و همچنين كُندي روند ساخت و ساز دست به دست هم داد تا تورم در بخش مسكن اجاري را نيز كاهش دهد. كاهش تورم در حوزه اجاره‌بها به معناي ارزاني اجاره‌ها نيست بلكه به آن معني است كه آهنگ رشد قيمت در اين حوزه كند شده است.
بر اساس آخرين گزارش ايايه شده از سوي بانك مركزي شاخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه دوم سال 1394 نسبت بـه سـه ماهـه قبـل، در تمام استان‌هاي كشور افزايش يافت. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان كردستان معادل 3/5 درصد بـود و استان آذربايجان غربي با 2/5 درصد و استان‌هاي مازندران و يـزد هريـك بـا 5 درصـد افـزايش در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. كمترين ميزان افزايش مربوط به استان كرمانشاه معادل 7/0 درصـد بـود و استان‌هاي قزوين با 3/1 درصد و سمنان با 5/1 درصد در رده بعدي قرار گرفتند. ضمنا شاخص فوق در استان تهران معادل 8/2 درصد افزايش يافت.
روند حركت لاك‌پشتي قيمت‌ها در بخش خريد و فروش مسكن بيشتر مشهود است. در ماه‌هاي باقي مانده از سال آن طور كه تحليلگران بازار برآورد مي‌كنند همچنان ارزش واقعي آپارتمان‌ها سطح منفي خود را حفظ مي‌كند اما از سال آينده در صورت ادامه رشد، اين سطح مثبت خواهد شد.
در فاصله ابتداي سال94 تا پايان تير ماه، ارزش اسمي واحدهاي مسكوني شهر تهران 6/3 درصد كاهش يافت كه به معني زيان سرمايه‌گذاران و سفته‌بازان ملكي طي اين مدت است و نشان مي‌دهد كساني كه ابتداي امسال آپارتمان در تهران خريداري كردند تا امروز نه‌تنها سود به دست نياورده‌اند كه تا اين لحظه با زيان حدود چهار درصدي مواجه شده‌اند. در چنين فضايي كه تا چند ماه آينده نيز پايدار خواهد بود، ورود تقاضاي سرمايه‌اي به بازار ملك در عمل به ضرر اين گروه تمام خواهد شد. اين هشدار يعني زيان سفته‌بازي مسكن در شرايطي از روي آمارهاي رسمي مطرح مي‌شود كه احتمال مي‌رود در ماه‌هاي آينده بخشي از نقدينگي‌ها از برخي بازارها همچون طلا و سكه به سمت بازارهاي بلندمدت سرمايه‌گذاري همچون ملك و زمين سرازير شود.