انتخابات چند قطبي و كارآمدي مجلس
چنانچه تاكنون نيز بارها اين اتفاق در كشور خودمان رخ داده است. سوالي كه در برابر يك انتخابات نسبتا تكقطبي ميتوان مطرح كرد اين است كه در صورت نارضايتي مردم از عملكرد جريان حاضر در مجلس، چه انتخاب ديگري براي آنها وجود دارد؟ براي پاسخ اين سوال نبايد گزينههاي موجود را در سطح افراد تخفيف داد چرا كه گزينش دو فرد با گرايش و ديدگاه يكسان تقريبا نتيجه يكسان دارد و فقط نام و نشان افراد در مجلس تغيير ميكند، بدون اينكه گرايشها تغيير پيدا كنند. زيرا آنچه يك پارلمان را ميسازد بيش از آنكه افراد باشند، برآينده گرايشها هستند. برآيندي كه حتي در صورت تغيير افراد در يك انتخابات تكقطبي، بدون تغيير يا با تغييرات اندك بر جاي خويش باقي ميماند. نظير آنچه كه بهطور كلي از مجلس هفتم به بعد تجربه شده است. مخصوصا در انتخابات مجلس نهم كه با وجود رقابت ليستهاي متعدد، همه انتخابات به گستره يك جناح خاص محدود شده بود. اين مسير محدوديت ويژهاي براي جاري شدن مطالبات و خواستهاي عمومي در فرآيند قانونگذاري و نظارت خواهد داشت چرا كه پيش از هر چيز باعث سست يا گسسته شدن رابطه منطقي بين نامزدها و پايگاههاي اجتماعي مختلف آنها ميشود. كم اينكه در كنار اين آسيب، خطر گسترش شعارها و وعدههاي پوپوليستي نيز تشديد ميشود. چنانچه در ادوار انتخابات همين مجلس شوراي اسلامي نيز بهطور بسيار چشمگير شاهد وعدههايي هستيم كه تقريبا هيچ ارتباطي با حوزه اختيارات و مسووليت نهاد مجلس ندارد. نمايندهاي كه با اين روش بالا آمده از يك سو به دليل نداشتن رقيب جدي و عدم نگراني از پاسخگويي در مقابل افشاي برخي از ابعاد رفتارهايش در مسير ادامه دادن به آن گام مينهد و از سوي ديگر با هدف پاسخ به برخي از مطالباتي كه زير سايه شعارهاي انتخاباتياش شكل گرفته، به دليل نداشتن اختيار كافي روي به ايجاد مناسبات و روابط خارج از عرف و حيطه وظايف خود ميآورد؛ آسيبي كه تنها راه درمان آن برپايي يك انتخابات چندقطبي و وجود چشم ناظر رقيب براي تمام جريانهاست.