بانك‌هاي ايراني در انگليس آماده فعاليت نيستند
فايننشيال تايمز در گزارشي اعلام كرد رگولاتورهاي مالي انگليس در پي برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه تهران، با استفاده از يك واحد جديد تلاش مي‌كنند به سه بانك ايراني براي بازگشت به سيستم مالي كمك كنند. بانك‌هاي ايراني مستقر در انگليس يكي از نخستين موسساتي خواهند بود كه از اين واحد تازه تاسيس بهره‌مند مي‌شوند. واحد مذكور به بانك‌ها امكان مي‌دهد به خدماتي مانند كارشناسان اطلاعات و كمك دسترسي داشته باشند. بانك مركزي انگليس مجوز سه بانك ايراني شامل بانك پرشيا اينترنشنال، بانك ملي و بانك بين‌المللي سپه را دو هفته قبل مجددا فعال كرد. اين اقدام در راستاي اجراي توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي مربوط به فعاليت هسته‌اي ايران انجام گرفت. اما به گفته منابع آگاه، اين سه بانك كه ارزش دارايي‌هاي‌شان به اتفاق حدود يك ميليارد يورو است، قادر به انجام بيشتر مبادلات مالي نيستند زيرا به دليل اينكه سال‌ها در تحريم به سر برده‌اند، با مقررات جديدي كه در مدت مذكور معرفي شده‌اند وفق نيافته‌اند. يك منبع آگاه به فايننشيال تايمز گفت: اين بانك‌ها نمي‌توانند فورا فعاليت‌شان را آغاز كنند نه به دليل اينكه تاييديه‌هاي رسمي بيشتري دريافت نكرده‌اند زيرا به مقررات اساسي در بخش‌هايي مانند مديريت ريسك، سرمايه و فعاليت عمل نكرده‌اند. مشكلات پيش روي اين بانك‌ها منعكس‌كننده دشواري اتصال مجدد موسسات ايراني به سيستم مالي جهاني در دوران پساتحريم است. واحد بانكي تازه تاسيس امسال از سوي رگولاتورهاي مالي بانك مركزي انگليس راه‌اندازي شد و هدف آن تشويق بانك‌هاي تازه راه‌اندازي‌شده براي دريافت مجوز رگولاتوري و شروع فعاليت‌ها با تخصيص منابع ويژه به آنهاست. طبق تشخيص مقامات بانكي انگليس، بانك‌هاي ايراني هم به چنين مساعدتي نياز دارند.