برنامه آينده ايران چيست؟
هادي حق‌شناس ٭
داشتن برنامه و چشم‌انداز براي همه كشورها امروز يك امر الزامي است و حتي نمي‌توان تصور كرد يك اقتصاد واقعي بدون هيچ برنامه و چشم‌اندازي بتواند در ميان مدت خود را به پيش ببرد. به هر حال شهروندان يك كشور بايد بدانند كه چشم‌انداز بلندمدت و ميان مدت كشور چيست. طبيعي است كه همه به‌دنبال تحقق آرمان‌ها و ايده‌آل‌ها هستند و هيچ كشوري در جهان نيست كه به دنبال افزايش درآمد سرانه، افزايش اميد به زندگي و همچنين دست يافتن به جديدترين تكنولوژي نباشد. كشوري در دنيا نيست كه به دنبال كاهش نرخ بيكاري يا افزايش حداكثر نرخ اشتغال و در كنار آن حفظ قدرت خريد و كاهش نرخ تورم نباشد. ولي همواره سوال اين است كه متناسب با ظرفيت اقتصاد هر كشور با چه راهبردي مي‌توان به اهداف مذكور رسيد؟
كشورهاي مختلف با توجه به ظرفيت اقتصادي خود راهبردهاي متفاوتي را براي رشد اقتصادي انتخاب مي‌كنند و اصولا تفاوت علوم انساني و علوم تجربي در همين نكته است كه در علوم تجربي گهگاه تنها يك راه‌حل جهانشمول براي رسيدن به مقصد وجود دارد ولي در علوم انساني راهكارها و ابزارها، بسته به وضعيت محيطي متفاوت است. به همين دليل نيز بايد برنامه تدوين شود. لذا در ضرورت داشتن برنامه شكي نبايد وجود داشته باشد ولي نكته ديگر اين است كه برنامه‌ها در ايران، چه قبل و چه پس از انقلاب، هيچگاه بيش از 50 درصد اهداف خود را محقق نكردند و همين امر موجبات نگراني يا حتي دلخوري بسياري را سبب شده است. اما حتي عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه نيز، همان طور كه توضيح داده شد، دليل نمي‌شود كه برنامه نداشته باشيم. در همين رابطه، مجلس شوراي اسلامي، به دلايلي كه اعلام شده، از تصويب برنامه ششم توسعه در سال جاري خودداري كرد. نمي‌توان در اين ميان كسي را مقصر دانست ولي مي‌توان صراحتا عنوان كرد كه شايد به نفع دولت و مجلس بود كه سال آينده را، سال تنفس برنامه اعلام مي‌كردند تا برنامه پنج‌ساله ششم، جامع‌تر، كامل‌تر و همه‌جانبه مورد بررسي و توافق و اجماع قرار مي‌گرفت. اگر چنين مي‌شد يا چنين بشود، احتمال اجرا و رسيدن به اهداف برنامه هم افزايش پيدا مي‌كند. شايد بهتر بود دولت يازدهم در نيمه اول سال 1394 برنامه را تقديم مجلس مي‌كرد تا تداخلي بين بررسي بودجه كشور و برنامه ايجاد نمي‌شد چون بودجه‌هاي سنواتي برشي يك‌ساله از برنامه‌هاي پنج‌ساله كشور هستند. مهم اين است كه ما اهداف پنج سال آينده را مشخص شده بدانيم تا بودجه سنواتي متناسب با آن تنظيم شود. به عنوان مثال اگر قرار است طي برنامه پنج‌ساله ششم ما به رشد هشت درصد برسيم حداقل بايد مكلف به جذب سرمايه خارجي بين 30 تا 50 ميليارد دلار باشيم، اين مي‌تواند يك شاخص باشد، حال اگر دولت بخواهد نرخ رشد اقتصادي را يك عدد ديگري انتخاب كند طبيعي است كه تاثير در ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي خواهد داشت. همين مطلب در خصوص تخصيص بودجه‌هاي عمراني يا كم كردن سهم دولت در اقتصاد ملي خواهد بود. لذا حتما رابطه بين بودجه و برنامه وجود دارد و كشور هم بدون بودجه و برنامه نمي‌تواند انضباط پولي، مالي، ارزي و مالياتي را رعايت كند. ٭تحليلگر اقتصادي