عدد نوشت
كاهش سقف تعرفه كالاهاي وارداتي
دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران از كاهش سقف تعرفه كالاهاي وارداتي به 55 درصد از سال آينده خبر داد. محمدمهدي رييس‌زاده، با بيان اينكه كتاب قوانين و مقررات صنايع نساجي هر سال بازنگري مي‌شود، اظهاركرد: در اين زمينه نظر توليدكنندگان گرفته شده و طي جلساتي بين انجمن توليدكنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك اين موضوع بررسي مي‌شود كه پيشنهادات ما هفته گذشته ارسال شد اما هنوز اين جلسه برگزار نشده است. وي با بيان اينكه يكي از پيشنهادات ما حذف تعرفه ترجيحي نخ‌هايي كه توليد داخل دارند، بود، ادامه داد: ما پيشنهاداتي را درباره محصولات مختلف نساجي در بخش تعرفه ترجيحي ارايه داده‌ايم كه نسبت به حذف يا كاهش تعرفه ترجيحي آنها اقدام شود.
نيروگاه اسقاطي در كشور
معاون هماهنگي توليد شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) گفت: در حال حاضر در كشور حدود 3000 مگاوات نيروگاه‌هايي وجود دارد كه بايد جايگزين شوند و براي اين مساله نيز برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته است. عبدالرسول پيشاهنگ، با بيان اينكه در نقاط مختلف كشور از جمله نيروگاه ري و زاهدان نيروگاه جديد پيشرفته كلاس F نصب شده است و اين نيروگاه‌ها به مرور از مدار خارج مي‌شوند، ادامه داد: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در يك بازه زماني حداكثر دو تا سه سال اين نيروگاه‌ها از رده خارج مي‌شوند. وي در خصوص ميزان تلفات برق در نيروگاه‌ها اظهار كرد: ميزان تلفات برقي در نيروگاه‌ها بسيار پايين است به طوري كه حتي نمي‌توان نام تلفات را براي آنها عنوان كرد، چرا كه در واقع اين ميزان به مصرف نيروگاه‌ها مي‌رسد. به گفته معاون هماهنگي توليد شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در نيروگاه‌هاي گازي اين مصرف بين 5/1 تا 2 درصد و در نيروگاه‌هاي بخار اين عدد حدود پنچ تا شش درصد است.
سرمايه لازم براي انتقال آب خزر
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: براي اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان و كوير مركزي هنوز مجوز زيست‌محيطي از سازمان محيط‌زيست دريافت نكرده‌ايم و تا زماني كه اين مجوز دريافت نشود نمي‌توانيم اين طرح را اجرايي كنيم. رحيم ميداني درخصوص ميزان سرمايه‌گذاري اين پروژه گفت: براساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته شش هزار ميليارد تومان سرمايه براي اجراي اين طرح نياز است و با توجه به اينكه تاخير در اجراي پروژه هر سال 15 تا 20 درصد ميزان هزينه را افزايش مي‌دهد لذا لازم است كه زودتر وضعيت پروژه سامان‌دهي شود. در نهايت اين پروژه بايد با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اجرايي شود تا با توجه به اينكه 75 درصد آب انتقالي قرار است در اختيار صنعت قرار بگيرد لزوم ورود بخش خصوصي به اين طرح را افزايش مي‌دهد.
سهم دستمزد كارگران از قيمت تمام شده
مقامات كارگري مي‌گويند با وجود آنكه كارفرمايان اذعان دارند كه قدرت خريد كارگران افت كرده اما حقوق و دريافتي آنها همچنان پايين است. در حالي كه در ايران سهم دستمزد در قيمت تمام شده محصول بين 8 تا 10 درصد اعلام مي‌شود كارشناسان اين رقم را در كشورهاي توسعه يافته تا 60 درصد هم عنوان مي‌كنند. در حالي كه محاسبه نرخ تورم يكي از ملاك‌هاي تعيين مزد به شمار مي‌رود مقامات كارگري مي‌گويند كه هنگام تعيين دستمزد هيچ گاه نرخ واقعي تورم لحاظ نمي‌شود و بين آنچه در واقعيت وجود دارد با آنچه كارگران در زندگي خود لمس مي‌كنند، تفاوت بسياري هست.