بررسي فعاليت حزب دموكراتيك ملي در دادگاه
بررسي فعاليت يك حزب راستگراي افراطي در آلمان به دادگاه سپرده شده است. به عقيده سناي آلمان اين حزب كه دموكراتيك ملي (انپيدي) نام دارد، نژاد پرست و ضد يهود است. پرونده اين حزب به عاليترين دادگاه آلمان ارسال شده و قرار است اين دادگاه بررسي ممنوعيت فعاليت حزب راست افراطي دموكراتيك ملي را آغاز كند. سناي آلمان كه مدعيالعموم است ميگويد حزب دموكراتيك ملي خطري براي امنيت آلمان محسوب ميشود.
اين حزب عضوي در بوندستاگ (مجلس آلمان) ندارد، اما در شوراهاي محلي نمايندگاني دارد. قرار بود فعاليت اين حزب در سال ۲۰۰۳ ممنوع شود، اما دادگاه قانون اساسي مداركي را كه ماموران مخفي از نفوذ در داخل حزب تهيه كرده بودند، نپذيرفت. منابع اروپايي گزارش ميدهند بر اساس يك نظرسنجي كه چند سال پيش برگزار شد، دوسوم مردم آلمان خواهان ممنوعيت فعاليت اين حزب شدند.
حزب دموكراتيك ملي در سال ۱۹۶۴ بر اساس ايدههاي مليگرايي بازمانده از حزب رايش آلمان و حكومت نازيها پايهگذاري شد. اين حزب كه از آن معمولا به عنوان بزرگترين نئونازي ياد ميكنند، تاكيد ميكند كه برچسب راست افراطي زدن به اين حزب باعث ميشود آنهايي كه ميخواهند به آن راي دهند، جراتش را نداشته باشند. اما منتقدان بسياري از برخوردها با مهاجران را ناشي از سياستهاي اين حزب ميدانند.
گفتني است، بحران پناهجويي موجب شده تا وضعيت اجتماعي در آلمان دستخوش تحولاتي گسترده شود. يكي از اين تحولات، افزايش ميزان جرايم راست افراطي در سال ۲۰۱۵ بوده است. بيشتر خشونتهاي راست افراطي با انگيزههاي نژادپرستانه بودهاند. نهادهاي امنيتي آلمان گزارش دادهاند كه شمار موارد به ثبت رسيده در سال ۲۰۱۵ در مقايسه با سال پيش از آن بيش از ۳۰درصد بوده است. در اين سال ۱۳ هزار و ۸۴۶ مورد از اين دست جرايم ثبت شدهاند. نهادهاي امنيتي در سال ۲۰۱۴ در آمار موقت خود ميزان جرايم خشونتگرايانه راست افراطي را ۱۰ هزار و ۵۴۱ مورد اعلام كرده بودند.