ديد حكومتي
نصرت الله تاجيك
شكل‌گيري يك مجلس سه وجهي كه شاكله اصلي آن نيروهاي اصلاح‌طلب و اعتدالي هستند و اقليت كوچكي محافظه كار و كمتر مهرورز تا حدي قطعي است. در كشورهايي كه نظام حزبي جاافتاده‌اي دارند نيز بحث حكومت‌هاي ائتلافي به جاي تشكيل دولت مقتدر توسط يك حزب يك واقعيت و بحث مطرح است ولي موضوع اين يادداشت نيست. اما وجود نگرش و نگاه حكومتي به مسايل و مشكلات مملكت و از خودگذشتگي شخصي و بخشي و ايثار به نفع كشور و مردم از ضروري‌ترين نيازهاي مجلس آينده و نهادهاي حاكميتي و دولتي و ساير قوا در كشور است.
متاسفانه به دليل عدم اعتقاد، باور و ايمان به فعاليت‌هاي تشكيلاتي و سازمان يافته و با توجه به سوابق تاريخي و انگيزه‌هاي سياسي، ما ايراني‌ها در فعاليت‌هاي بخشي هر كدام به صورت فردي خوب هستيم ولي در كار بين بخشي، تيمي و گروهي ضعيف عمل مي‌كنيم و بد ظاهر مي‌شويم. يكي از آلام و مخاطرات كشور پرهيز از تفكر حزبي و تشكيلاتي توسط مسوولان و حفظ حالت ژله‌اي نظام سياسي كشور است كه باعث افزايش نفاق و گسترش قدرت و مانور طرفداران حزب باد مي‌شود، به گونه‌اي كه تفكر راهبردي، حزبي و تشكيلاتي داشتن گويا خيلي پسنديده نيست! و روزمرگي و به دنبال حوادث روان بودن از شاخصه‌هاي اصلي اين دوران شده است و هر كسي به صورت جزاير پراكنده راه خود را مي‌رود. در چنين وضعيتي اگر ادعا شود دولت به يك سمت و مردم به سوي ديگر رهسپارند پر بيراه گفته نشده است!
مهم‌ترين تبعات و مضار ادامه اين روند عدم مسووليت‌پذيري و پاسخگو نبودن افراد تصميم‌گير بوده و چاپلوسي، بده بستان اقتصادي و زد و بند سياسي همراه با هياهو و غوغاسالاري جايگزين استقلال راي و ارايه نظرات كارشناسي و نقد مي‌شود. لذا يكي از اصلي‌ترين وظايف دولت و مجلس آينده تلاش براي احياي كاركردهاي اصلي و واقعي نهادهاي حكومتي در تمام قوا و پاسخگو كردن آنها به مردم و رفع نيازهاي توسعه‌اي و زيرساختي آنان است. مشكلات كنوني كشور حاصل بعضي روش‌هاي غلط و غيرضروري گذشته است كه متاسفانه همچنان بر اجراي آنها اصرار ورزيده مي‌شود. تمامي نهادهاي دولتي و حكومتي بايد ساختار و كاركردشان در اجراي قانون باعث ايجاد انگيزه، شوق و اشتياق در همراهي مردم با دولت و حكومت و افزايش انسجام ملي شود. اما دولت و حكومت نه تنها نبايد از پذيرفتن اصل تغيير و تن دادن به تبعات آن ترسي به خود راه بدهند بلكه بايد به تحقق روند و اثرات تغيير كمك و استقبال كنند تا هر چه سريع‌تر و زودتر ما براي توسعه و نوسازي كشور اين مرحله گذار را براي تجهيز زيرساخت‌هاي مادي و معنوي كشور پشت سر بگذاريم. اگرچه گويا اصلاح‌طلبان اين بار در بررسي و احراز عدم‌صلاحيت‌ها چوب موفقيت دولت در سياست خارجي را خوردند اما آنها همچون مسابقات دو امدادي چوب‌هاي خود را به نيروهاي تازه نفس دادند تا بقيه راه را آنها بپيمايند. زيرا به اعتقاد آنها حل مشكلات عديده و عمده كشور در داخل نيازمند مجلسي نخبه‌گرا، كارآمد، توانمند و حاصل مشاركت حداكثري مردم براي انتخاب اصلح از ميان افراد صالح است. يعني اصلاح‌طلب‌ها با روشي كه در مقدمات انتخابات در پيش گرفته شد. جامعه بايد محل اجماع، مصالحه، تسامح و تساهل سياسي باشد و نه سوءظن و حذف. و خوشبختانه با مشاركت حداكثري مردم هم اكنون طيف وسيع‌تري از نمايندگان مردم و اقشار مختلف جامعه وارد مجلس خواهند شد و اين امر به انسجام ملي كمك بيشتري مي‌كند و مي‌توان اميدوار بود اين مشاركت حداكثري مردم تبديل به اجماع حداكثري در بين نمايندگان براي كمك به حل مشكلات مردم و دوري از سايش‌هاي گروهي و جناحي و بده بستان‌هاي سياسي- اقتصادي شود. ان‌شاءالله!