مسوول شركت نفت: هيچ اموال جديدي از زنجاني به شركت نفت معرفي نشده است

  رضوانه رضايي‌پور/ «سناريوي جديد متهم نفتي» نخستين واكنش‌‌ها به اعطاي وكالتنامه را كليد زد. وكالتنامه‌اي كه مي‌رفت تا بازار اميدها را براي زنجاني گرم كند با صحبت‌هاي مسوولان نفتي زير سايه تكذيب‌ها قرار گرفت تا اموال خارجي متهم جهت تسويه بدهي‌ها همچون اموال داخلي او براي نفتي‌ها، محلي از اعراب نداشته باشد. بابك زنجاني از آنچه خود به عنوان حسن نيت از آن ياد كرده، در جلسه‌اي با حضور مسوولان دادستاني و شركت نفت، راهكارهايي را براي دسترسي به اموال خارجي خود اعلام مي‌كند. اين اموال كه در دو كشور تركيه و تاجيكستان قرار دارند، با امضاي وكالتنامه‌اي از سوي زنجاني به شركت نفت منتقل شده تا مراحل قانوني و قضايي آن از اين به بعد با نفتي‌ها طي شود. اين همه، حاصل جلسه‌اي است كه در تاريخ 16 فروردين 95 با حضور متهم و شاكي و مسوولان دادستاني برگزار شد. زنجاني با امضاي وكالتنامه‌اي اموال خود در دو كشور همسايه را به آنان منتقل كرده شايد اين اموال بتواند به همراه اموال داخلي، كفاف بدهي‌ دو هزار و 600 ميلياردي او به شركت نفت را بدهد. زنجاني كه ديگر راهي غير از اعلام اموال خود ندارد با اقدام اخير خود، مي‌رفت تا سخنان كساني را كه به او وعده تخفيف مجازات داده بودند به منصه ظهور برساند، اما انكار نفتي‌ها تمامي معادلات را به ناگاه بر هم زد. عضو پيگيري‌كننده مطالبات شركت نفت در ساعاتي كه خبر انتقال اموال خارجي زنجاني به نفتي‌ها به تيتر اول خبرهاي كشور تبديل شد، در گفت‌وگو با خبر 20:30، با اعلام اينكه نه تنها چيزي از اموال زنجاني به ما اضافه نشده بلكه كم شده است، گفت: وكالتنامه‌اي كه از سوي زنجاني به ما داده شده بر حسب همان اموال قبلي است. علي اصغر هندي با تاكيد بر اينكه به غير از اموالي كه در گذشته از سوي دادستاني در اختيار شركت نفت قرار گرفته اموال جديدي از سوي بابك زنجاني معرفي نشده است در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران از مزايده اموال داخلي متهم نفتي كه از مدت‌ها پيش در اختيار آن شركت قرار گرفته بود نيز گفت. وي با اشاره به اينكه تاكنون دو مرحله مزايده انجام شده گفت: هنوز هيچ يك از اموال زنجاني به فروش نرسيده است و برخي از مزايده‌ها در حال تجديد هستند.
تنها وكالتنامه بخشي از اموال زنجاني در اختيار نفت قرار دارد
خبر اعلام فهرست اموال خارجي به همراه وكالت بلاعزل كه از سوي وكيل زنجاني رسانه‌اي شد، بدون واكنش مسوولان نفتي نماند. مسوول كميته وصول مطالبات وزارت نفت در واكنش به صحبت‌هاي كوهپايه‌زاده مبني بر انتقال اين اموال به نفتي‌ها گفت: تنها وكالتنامه بخشي از اموال خارج از كشور متهم نفتي در اختيار وزارت نفت قرار داده شده تا آن را به بيت المال برگرداند. انتقال اين اموال اما از سوي هندي به گونه‌اي ديگر اعلام مي‌شود. آنجا كه او در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد مي‌كند كه وكالتنامه تنها مربوط به يكي از اموال است و مي‌گويد كه پيش از اين از سوي دادستاني در اختيار وزارت نفت قرار داده شده است. حال به وزارت نفت ماموريت داده شده تا اين مورد را پيگيري كند و آن را به بيت المال برگرداند. اين اظهارات در حال صورت مي‌گيرد كه وي در اين باره كه چقدر به پرداخت بدهي از سوي متهم نفتي اميدوار هستيد، اعلام كرده بود: بستگي به آنها دارد؛ وزارت نفت هرگونه همكاري با آنها را جهت پرداخت بدهي‌شان انجام داده است.

بخشي از اموال زنجاني در تركيه وكالت داده شد
در ميان انكارهاي مسوولان نفتي، وكيل زنجاني هم پاسخ‌هايي براي گفتن داشت. كوهپايه‌زاده كه تنها پس از چند ساعت از اعلام خبر اعطاي وكالتنامه موكل خود با تكذيب مسوولان نفتي روبه‌رو شد، در گفت‌وگو با «اعتماد» با استناد به گفت‌وگوي
علي اصغر هندي با خبر 20:30 مبني بر اينكه اساسا اعطاي وكالت براي اموال جديد واقعيت ندارد گفت: نكته‌اي كه مطرح مي‌شود اين است كه وكالتي كه زنجاني قبلا به مسوولان شركت نفت داده بود مربوط به دو سال پيش بوده كه طبق آن اموال داخل كشور با وكالت رسمي و بلاعزل به شركت نفت واگذار شده است. آن موضوع براي دو سال پيش است كه بارها هم بر سر آن بحث شد و خود مي‌تواند از موجبات تخفيف باشد كه متهم براي جبران خسارت تلاش‌هاي خود را كرده تا جبران خسارت شده و تخفيف آثار جرم را ببيند. كوهپايه‌زاده با اشاره به بخشي ديگر از سخنان مسوول مطالبات شركت نفت در مورد وكالت نسبت به بخشي از اموال زنجاني نيز اظهار داشت: اتفاقي كه تازه افتاده و طوري با آن برخورد شده كه كل صحبت‌هاي ما را زيرسوال ببرند اين است كه در تاريخ 16 فروردين 95 جلسه‌اي با حضور زنجاني، مسوولان دادستاني و مسوولان شركت نفت برگزار مي‌شود. جان كلام اين جلسه كه شايد نتوان همه اتفاقات آن را گفت، اين است كه زنجاني راهكارهاي لازم را جهت اينكه چطور مي‌توانيم به اموال خارج از كشور نزديك شويم و آن را در يد اختيار خود قرار دهيم، ارايه مي‌دهد و متعاقب آن، يك وكالت رسمي به شركت نفت اعطا مي‌كند كه بتواند اموال زنجاني را در يكي از كشورها به لحاظ قانوني پيگيري و در واقع استيفاي حق كند. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اتفاقي كه رخ داده اتفاق جديدي است، عنوان داشت: آنچه اهميت دارد اين است كه اگر موضوع براي مسوولان شركت نفت مهم نبود چنين وكالتي اخذ نمي‌كردند. ظاهرا احساس مي‌كنم كه اين اقدام موكل مورد توجه قرار نگرفته يا به نحوي انكار مي‌شود. هفته پيش اين اتفاق افتاده و براي نخستين‌بار زنجاني وكالت رسمي و بلاعزل به دوستان شركت نفت داده كه بتوانند در يكي از كشورها و در خصوص اموال زنجاني استيفاي حقوق كنند. پس هم اين اتفاق تازه‌اي است، هم حاكي از حسن نيت موكل است. وي در ادامه با بيان اينكه از سوي نفتي‌ها گفته مي‌شود نسبت به بخشي از اموال انتقال صورت گرفته، گفت: زنجاني تمام اموال داخلي ايران را كه قبلا واگذار كرده بودند. پس بايد گفت اين بخشي از اموال ايشان در كشور تركيه است كه در هفته گذشته به شركت نفت واگذار شده است.

اگر وكالتنامه اقدام جديد نيست، پس چيست؟
رسول كوهپايه‌زاده با اشاره به اينكه در كشور تركيه براي بازپس‌گيري اموال موكل به مشكل هم برخورده‌ايم، گفت: براي اينكه بتوانيم اقامه دعوا كنيم و بتوانيم كارمان را به لحاظ حقوقي به سرانجام برسانيم حتما و صددر‌صد نياز بود كه شخص زنجاني اين وكالت را بدهند، كه چنين اتفاقي هم افتاده است. اگر وكالت جديد نيست و اگر اقدام جديد جهت ايفاي حقوق شركت نفت يا بيت‌المال نيست پس نام آن چيست؟ قبول كنيم كه يك واقعه‌اي به وقوع پيوسته و قابل انكار هم نيست. طي اين وكالتنامه هم زنجاني حسن‌نيت خود را نشان داده و هم شركت نفت مي‌تواند اوضاع را در تركيه خوب پيش ببرد. كوهپايه‌زاده در ادامه به حضور مسوول يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران در زندان اشاره كرد و گفت: مسوول يكي از دفاتر اسناد رسمي تهران هفته گذشته با هماهنگي مسوولان ذي‌ربط در زندان با زنجاني ملاقات مي‌كند و از ايشان وكالت رسمي مي‌گيرند تا مطابق جلسه گذشته و براساس وكالتنامه جديد شركت نفت كار را پيش ‌ببرد. وي با اشاره به صحبت‌هاي هندي مبني بر اينكه اين اموال از مدت‌ها قبل از سوي دادستاني به آنها واگذار شده بود، گفت: مسوولان نفتي اگر تا به امروز مي‌توانستند نسبت به اموال تركيه زنجاني اقدام كنند، مي‌كردند يا اگر اقدامات آنان به نتيجه رسيده بود نياز نبود اين وكالتنامه صادر شود. چرا آمدند و اين وكالتنامه را از موكل گرفته‌اند و باز موكل اين را در اختيار آنان قرار داده است. فقط براي اين بود كه مسوولان شركت نفت بتوانند حقوق خود را در آنجا استيفا كنيد. اين اگر همكاري نيست و اقدام جديد نيست اسمش چيست؟ اگر بخواهيم به‌گونه‌اي از اين موضوع حرف بزنيم كه اصل آن را منكر شويم خيلي صواب نيست. وكيل زنجاني در پايان تاكيد كرد: مي‌توانيم با اطمينان در مورد موضوعي صحبت كنيم و آن اينكه زنجاني اقدامي كرده كه كم يا زياد كل بدهي را پوشش دهد يا قسمتي از آن را. پس اين اقدام جديدي است كه متهم داوطلبانه جهت تخفيف آثار جرم يا جبران قسمتي از خسارات وارده اين كار را انجام داده است. اين انكار مسوول وزارت نفت كه خود نيز در جلسه با زنجاني حضور داشت، اصل موضوع را زير‌سوال مي‌برد.
حال بايد منتظر روزهاي آينده ماند. روزهايي كه هم مزايده اموال داخلي زنجاني را در تقويم خود ثبت كرده و هم بايد تلاش‌هاي مسوولان نفتي را در كشور تركيه به انتظار بنشيند.