افشاگري عليه دولت دهم در خلال موافقت توكلي با بودجه
افشاي بدهي 105 هزار ميلياردي احمدي‌نژاد
بعد از سه سال
گروه سياسي| بيش از سه سال بايد مي‌گذشت تا در جريان بررسي لايحه بودجه دولت حسن روحاني، پرده از تخلف ديگري در دولت احمدي‌نژاد برداشته شود؛ دولتي كه احمد توكلي مي‌گويد قرضي 105 هزار ميليارد توماني را به صندوق توسعه ملي كشور برنگردانده است. در روزهايي كه حضور عمومي احمدي‌نژاد شدت گرفته و گمانه‌ها از احتمال نامزدي‌اش براي سال 96 به اوج رسيده، طبيعي است كه چنين خبري هم با سرعت به اوج برسد؛ اوجي براي يادآوري دوران رياست محمود احمدي‌نژاد در دولت‌هاي نهم و دهم. آنچه احمد توكلي ديروز در جريان موافقتش با كليات بودجه سال 95 كشور گفت، بهترين هديه به مخالفان و رقباي سياسي محمود احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود تا بدون استناد به موارد تكراري قبلي، يك اصل تكراري را درباره شيوه مديريت او يادآوري كنند؛ اينكه اگر هر كسي بتواند ادعاي بهبود وضعيت معيشت و اقتصاد كشور را داشته باشد، احمدي‌نژاد نمي‌تواند چنين ادعايي بكند.
اخبار تازه از بدهي قديمي
ديروز احمد توكلي، نماينده‌اي كه هم منتقد احمدي‌نژاد بود و هم اين روزها منتقد حسن روحاني است در نطق خود اينگونه پرده از يكي از رازهاي اقتصادي دولت دهم برداشت؛ «زماني در دولت قبل 150 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا 45 هزار ميليارد تومان آن را پس دادند و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد. » او نيامده بود تا دو سال و نيم بعد از پايان كار احمدي‌نژاد در پاستور مشت او را دوباره جلوي افكار عمومي باز كند. هدف اصلي‌اش اين بود كه نشان دهد چرا در بودجه سال 95 جلوي دست‌اندازي‌ها به صندوق ذخيره ارزي گرفته شده است. با اين حال اما سخنان توكلي راز يك بدهي 105 هزار ميلياردي در دولت قبل به صندوق توسعه ملي را آشكار كرد. حالا سخنان ديروز احمد توكلي هر چند موضوعي مهم را افشا مي‌كند اما همزمان با اين افشاگري، سه ابهام ديگر هم به دنبال دارد؛ اول اينكه سرنوشت اين بدهي بزرگ چه شده و آيا تا امروز دولت توانسته اين مبلغ را به صندوق توسعه ملي بازگرداند؟ دوم اينكه چرا اين موضوع مهم بعد از گذشت نزديك به سه سال از وقوع آن بازگو مي‌شود و به چه علت در همان زمان وقوعش حرفي از آن به ميان نيامده بود؟ هرچند احمد توكلي در توضيحات خود گفته كه «در آن زمان مجلس قانوني تصويب كرد كه هم جلوي اين كار احمدي‌نژاد گرفته شود و هم دولت‌هاي بعدي وسوسه نشوند» اما نكته اساسي اين است كه در زمان مورد نظر احمد توكلي هيچ اشاره‌اي به دليل مجلس براي چنين مصوبه‌اي نشده بود و در واقع بهارستان‌نشينان در آن موعد زماني هرچند در‌پي ايجاد راهكار قانوني براي جلوگيري از تكرار اين كار برآمده بودند اما در سوي ديگر ترجيح دادند حداقل در اين مورد دولت دهم را زير تيغ انتقادات و اتهامات خود نبرند. افشاگري ديروز احمد توكلي هرچند موضوع تازه‌اي بود اما با سابقه‌اي كه دولت محمود احمدي‌نژاد از خود بر‌جاي گذاشته است ديگر تعجب افكار عمومي را‌در‌پي ندارد. گفته‌هاي ديروز توكلي تنها تداعي‌كننده تناظر واردات پورشه و زين اسب و بر زمين ماندن نياز كشور به تخصيص ارز مرجع براي واردات داروهاي بيماري‌هاي خاص است. موضوعي كه حتي عزل مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت دهم را هم در پي داشت. حالا بعد از گذشت سه سال مشخص مي‌شود كه دولت دهم تنها در همان يك موضوع نبوده كه منابع مالي خود را به جاي هزينه كردن در نيازهاي فوري و جدي جامعه، به مصارف ديگري معطوف مي‌كرده است.
تسويه بدهي به شيوه احمدي‌نژاد
توكلي همچنين در بخش ديگري به تاكتيك محمود احمدي‌نژاد در آخرين روزهاي حضورش در پاستور براي بازپرداخت بدهي‌هايش اشاره كرد. جايي كه رييس دولت دهم مي‌خواسته با ارز صندوق دخيره ارزي اين كار را انجام دهد. توكلي گفت: «در تيرماه 92 يعني اواخر رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد بود كه وي براي تسويه حساب بدهي دولت درخواست 74 هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي را داشت، ما در مجلس بعد از مراجعه به شوراي پول و اعتبار و عدم نتيجه‌گيري به ديوان عدالت اداري مراجعه كرديم كه قاضي‌هاي ديوان حق را به ما دادند چرا كه «ارز» دارايي خصوصي بانك مركزي نيست كه دولتي آن را براي تسويه بدهي خود استفاده كند بلكه ابزار سياستگذاري است.»
انتقاد توكلي از روحاني
اما سخنان ديروز توكلي بدون انتقاد از دولت حسن روحاني هم تمام نشد. بالاخره او اگر منتقد احمدي‌نژاد بود، اين روزها منتقد حسن روحاني هم هست. او گفت كه «در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده دولت به افراد غيرنيازمند يارانه ندهد، از اين رو ريسك كرده تا 14 ميليون نفر غيرمستحق طي ساز‌و‌كاري حذف شوند كه بر اساس آن بايد به حساب‌هاي بانكي سركشي شود.» احمد توكلي ادامه داد: «به نظرم حرف آقاي رييس‌جمهور درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد درست نبود، آقاي رييس‌جمهور اين كار را دخالت در حريم خصوصي مردم عنوان كرده بود، درست است كه حساب‌هاي بانكي افراد حريم خصوصي آنان است اما برخي افراد مانند دادستان، قاضي و مامور محاسبه مالي نامحرم نيستند و محرم هستند.» وي تصريح كرد: «اجلاس جهاني براي شفافيت اطلاعات براي مبارزه با مفاسد مالي شكل گرفته كه 110 كشور عضو آن هستند، به اين معنا كه اطلاعات بانكي بين كشورها رد و بدل مي‌شود تا فرار مالياتي نداشته باشند، لذا اگر بانك مركزي سركشي به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسايي مي‌شوند و هم دريافت ماليات افزايش پيدا مي‌كند، اين اقدام موجب جلوگيري از فرار مالياتي و هدر رفتن پول بيت‌المال مي‌شود.» او در قسمت ديگري از سخنانش هم كه به موضوع مصوبه مجلس در سال 92 براي ممنوعيت برداشت از صندوق ذخيره ارزي مربوط مي‌شد، گفت كه «در آن زمان مجلس قانوني تصويب كرد كه هم جلوي اين كار احمدي‌نژاد گرفته شود و هم دولت‌هاي بعدي وسوسه نشوند، اما روحاني سه بار اين كار را تكرار كرد كه به وزير اقتصاد تذكر داديم، اين كار آثار منفي اقتصادي دارد و اگر تاكنون ارز را براي افزايش بودجه گران مي‌كردند، حال دارند براي تسويه بدهي دولت اين كار را مي‌كنند كه كميسيون تلفيق با حذف تبصره 19 جلوي اين كار را گرفت.» نماينده تهران در مجلس همچنين گفت: «دولت محترم اول «فكر موش كند بعد فكر گندم»، چرا كه نظام بانكي ما در حال حاضر فساد دارد و خرج‌هاي اضافي و هزينه‌هاي گزافي به دولت تحميل مي‌شود.»