تكليف جديد زوج‌ها را در صف انتظار باقي مي‌گذارد
اما و اگرهاي وام ازدواج 20 ميليون توماني
گروه اقتصادي| مجلس روزهاي شلوغي را پشت سر مي‌گذارد؛ روزهايي كه تكاليف مالي دولت را يك به يك بررسي و به تصويب مي‌رساند. در بين همه تكليف‌ها و بايدها و نبايدها صرف نظر از همه خبرهاي پر سرو صداي خريد سربازي و حذف يارانه‌ها، خبري جذاب از دل مصوبات بودجه 95 براي زوج‌هاي جوان به گوش مي‌رسد كه نشان از سه برابر شدن تسهيلات ازدواج‌شان دارد. با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانك‌ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها 10 ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي 20 ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد. جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان مي‌دهد. اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيش‌تر و در سال‌هايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماه‌ها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار مي‌ماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌ها قانوني بود. قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختي‌هاي قرضالحسنه اجرايي نشد.
امروز بانك‌ها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرضالحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي 20 درصد هم مي‌گيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها به نوعي قفل شده و بانك‌ها براي انجام تكاليف‌شان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌هاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانك‌هاي خصوصي نيز به آن پيوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها نتوانسته‌اند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني
برخي از كارشناسان اما راه‌هايي را پيش بيني مي‌كنند كه از طريق آن مي‌توان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد. يكي از اين راه‌ها به گفته الله‌وردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هيات‌مديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از 13 به 10 درصد آزاد شد؛ مي‌تواند در خدمت بانك‌ها براي پرداخت اين‌گونه تسهيلات بدون سود باشد.
او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانك‌ها باقي ماند لذا بانك‌ها مي‌توانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام دهند.
رشد 710 درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال
اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست به‌طوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از 720 ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد 710 درصدي را نشان مي‌دهد. تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (5/4 برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با 6 برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرضالحسنه به ويژه قرضالحسنه ازدواج مي‌داند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها 6/105 درصد بوده است. اين به آن معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرضالحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند. مانده سپرده در پايان دي‌ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
بهره‌مندي 5/7 ميليون نفر از تسهيلات ازدواج
از ابتداي راه‌اندازي سامانه قرضالحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي 5/6 سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرضالحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است. همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند. البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پرونده‌هاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ بسته مي‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفته‌اند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرضالحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است. در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.
كارمزدها بازبيني شود
البته كه بانك‌ها در قبال كارهايي كه انجام مي‌دهند، وظايف اجتماعي هم دارند كه بايد به آنها هم توجه كنند و مسووليت‌شان در اين بخش را هم بر عهده بگيرند. اما واضح است كه با كارمزد چهار درصدي حتي ممكن است هزينه اداري و تشكيلاتي بانك در اين زمينه هم تامين نشود چه رسد به هزينه‌هاي سربار و مستقيم‌شان كه حقيقتا هم مساله با اهميتي است. بر اين اساس برخي كارشناسان معتقدند بايد كارمزدها نيز به مانند نرخ سود عقود مبادله‌اي و مشاركتي مورد بازنگري قرار گيرد، چراكه اين چهار‌درصد از زمان تاسيس قانون بانكداري بدون ربا تعيين شده و تاكنون هم تغييري نكرده است و بهتر است بانك مركزي با توجه به هزينه‌هاي افزايش يافته در آن بازنگري كند تا بتوانيم در اين زمينه با توان بيشتر و به صورت موثر‌تر فعاليت كنيم.