وضعيت پناهجويان در حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو ي «اعتماد» با يوسف مولايي
امنيت را فداي حقوق بشر نمي‌كنند
بايد سياست‌هاي كلان بين‌الملل را به چالش بكشيم
علي وراميني/ بحران پناهجويان مدت‌ها است كه بخش اعظمي از جهان را درگير كرده است. جنگ و فلاكت تنها محدود به مرزهاي خاورميانه نماند. سيل جنگ‌زدگان و بي‌پناهان براي زندگي در شرايط عادي راهي اروپا شدند. در اين راه بعضي رسيدند و بعضي نه. اما آنهايي كه رسيدند اتوپيايي پيش روي خود نيافتند. وضعيت پناهجويان در كشورهاي ميزبان وضعيت مطلوبي نيست. از يك سو جمعيت بسيار زيادي خواستار پناهجويي در كشورهاي اروپايي هستند و از ديگر سو اين كشورها علاوه بر اينكه با معضل مديريت اين هجم از پناهنده مواجه هستند، با معضلات امنيتي هم روبه‌رو هستند. حقوق بين‌الملل يكي از منابع مرجع براي رسيدگي به وضعيت پناهجويان است. كنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان اصلي‌ترين منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بين‌الملل است. بخش مقدماتي كنوانسيون با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر، اظهار اميدواري مي‌كند كه همه كشورها مساله پناهندگي را مساله‌اي اجتماعي و نوعدوستانه تلقي كرده و آن را موضوع اختلاف و تشنج در روابط ميان خود نپندارند. در رابطه با وضعيت پناهندگان در حقوق بين‌الملل با يوسف مولايي، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران سوالاتي مطرح كرديم. وي معتقد است حقوق بين‌الملل خود دنباله‌رو سياست‌هاي بين‌المللي و تحت تاثير عنصر قدرت است. بنابراين اين حقوق خود به خود فاقد استقلال ذاتي است و نمي‌توان استدلال كرد كه حقوق بين‌الملل جدا از سياست و امنيت جهاني است.
به عنوان سوال اول بفرماييد كه حقوق بين‌الملل جديد حداقل به لحاظ نظري چه تمهيداتي براي مساله پناهجويان دارد؟ پديده پناهجويان در اين حقوق چگونه تعريف شده است؟
در اين زمينه كنوانسيون ژنو مصوب 1951 و دو پروتكل الحاقي دارد كه وضعيت پناهندگان را از نظر حقوقي مشخص كرده است. اين كنوانسيون پايه است و مي‌گويد افرادي كه به لحاظ داشتن عقيده سياسي، دين، رنگ پوست و نژاد يا تعلق به گروه اجتماعي خاصي در كشور خودشان مورد تعقيب و اذيت و آزار باشند مي‌توانند از كشورهاي عضو تقاضاي پناهندگي كنند. علي‌القاعده كشورهاي عضو بايد با تقاضاي پناهندگي براي كساني كه واجد اين شرايط هستند موافقت كنند. كميسارياي عالي پناهندگان هم دستورالعمل‌ها و كامنت‌هايي براي اعضاي خود صادر مي‌كند و توصيه‌هايي دارد كه به صورت معمول لازم‌الاجرا نيست. بنابراين ما بايد از لحاظ حقوقي به رويه‌ها توجه كنيم تا مباني حقوقي. در حال حاضر هيچ نهاد بين‌المللي در سطح دنيا وجود ندارد كه مجازات يا مسووليت‌هايي براي دولت‌هايي كه برخورد نامناسبي با افراد واجد شرايط پناهندگي دارند تعيين كند. بنابراين اين خودِ كشورها هستند كه در چارچوب تعهدات بين‌المللي و منافع ملي و علايق و سلايق خودشان به افراد پناهندگي اعطا كنند يا آنها را رد كنند و از اين بابت هم مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند. به عبارت ديگر هيچ ضمانت اجرايي براي رعايت كنوانسيون‌هاي مربوط به موضوع پناهندگي در دنيا وجود ندارد و تنها وجدان و افكار عمومي است كه عملكرد دولت‌ها را در اين رابطه زير سوال مي‌برد. البته اتحاديه اروپا در چارچوب تعهداتي كه از طريق معاهداتي مانند شنگن، نيس، لسيبون، ماستريخت و... براي اعضا الزامي كرده،
ساز وكارهاي داخلي را براي هماهنگي ميان اعضا در زمينه اعطاي پناهندگي مقرر كرده است.
با اين حساب مي‌توان گفت تنها ضمانت اجرا در خصوص اعطاي پناهندگي افكار عمومي است؟
ببينيد تاكنون هيچ كشوري را به خاطر نقض كنوانسيون ژنو و اعطاي پناهندگي به افراد واجد شرايط مجازات نكرده‌اند و تنها چيزي كه مي‌ماند همان ضمانت اجراي اخلاقي است و اينكه كشورها به لحاظ پرستيژ سياسي و فشار افكار عمومي به طور معمول تلاش مي‌كنند كنوانسيون ياد شده را رعايت كنند.
نبايد فراموش كرد كه در بسياري از موارد اگر هم اصول و مباني اين كنوانسيون از سوي دولت‌ها مورد قبول واقع شود باز در هنگام بررسي مدارك براي اعطاي پناهندگي مي‌توانند اعلام كنند كه مدارك براي اثبات ادعاي متقاضي پناهندگي كافي نيست. يعني اگر هم متقاضي داراي شرايط لازم هم باشد باز اين نظر نهايي آن كشور در مورد صحت ادعاها و مدارك است كه تعيين‌كننده خواهد بود.
آشفتگي‌هاي سياسي و بروز جنگ و خونريزي در منطقه خاورميانه طي چند سال اخير وضعيت خاصي را به وجود آورده كه كمتر نظير داشته است و ما با سيل پناهجويان مواجه هستيم. در حقوق بين‌الملل در خصوص چنين وضعيت اضطراري و پيچيده‌اي توصيه‌نامه يا پيش‌بيني خاصي وجود دارد؟
بله. در موقعيت‌هاي خاص كه تقاضاهاي پناهندگي به صورت جمعي و گسترده است، بدين علت كه كشور پذيرنده پناهنده نمي‌تواند تك‌تك پرونده‌ها را بررسي كند، مفهوم و اصطلاحي در حقوق بين‌الملل گنجانده‌اند كه مي‌گويد با توجه به خطير بودن شرايط كشور مبدا پناهندگي، كشورهاي ميزبان علي‌الاصول نبايد سيل پناهجويان را ديپورت كنند بلكه بايد تا زمان بررسي دقيق پرونده‌ها، زمينه شرايط و امكانات اسكان موقت آنها را فراهم كنند.
بحران پناهجويان براي كشورهاي اروپايي وضعيت پارادوكسيكالي به وجود آورده است. از يك طرف اتحاديه اروپا بر مبناي شعار احترام به حقوق بشر شكل گرفته و از سويي هم اين اتحاديه با يك معضل امنيتي مواجه شده است. امروزه شاهد هستيم كه درصد زيادي از اعضاي داعش نسل دوم و سوم مهاجران هستند. به نظر شما اين دوگانه حقوق بشري و امنيتي را چگونه بايد حل كرد؟
جوهره كنوانسيون ژنو بر عدم بازگرداندن متقاضي پناهندگي تا قبل از بررسي مدارك و اسناد است. اين كنوانسيون توصيه كرده كه اگر نسبت به آزار و اذيت و مورد تعقيب بودن متقاضي در كشور خود شك وجود داشته باشد، اين شك بايد به نفع متقاضي باشد. اين در حالي است كه در سيل درخواست‌هاي پناهندگي كه به كشورهاي اروپايي ارايه مي‌شود چنين اصلي رعايت نمي‌شود و با بي‌توجهي به اصل عدم بازگرداندن پناهنده به سرزميني كه آن را ترك كرده يا مرزهايي كه از آنجا عبور كرده، اكثر درخواست‌ها رد مي‌شود. طبيعتا كشورها در هر مقوله‌اي كه در برابر امنيت قرار بگيرند، جانب امنيت را مي‌گيرند. يعني در جايي كه مقوله امنيت در خطر قرار گيرد مسائل ديگر چندان رعايت نمي‌شود. همان طور كه مي‌دانيد مساله اعطاي پناهندگي در شرايط استثنايي مطرح شد و اين موضوع پس از انقلاب كبير روسيه در اكتبر 1917 و در شرايطي كه بخشي از اتباع روسيه كه عمدتا هم از اتباع رژيم قبلي بودند و در خارج از مرزهاي اين كشور خطري متوجه آنها بود، وارد ادبيات حقوق بين‌الملل شد. اين افراد در آن زمان امكان برگشت به كشور خود را نداشتند بنابراين كارت‌هايي موقت براي‌شان صادر شد. اين رخداد مقدمه شكل‌گيري بحث‌هاي مربوط به پناهندگي در عرصه بين‌الملل بود. كنوانسيون ژنو هم متاثر از وقايع جنگ جهاني دوم و رخدادهاي ناشي از آن در دهه 40 بود كه به وجود آمد. حتي قبل از اينكه پروتكل اين كنوانسيون به تصويب برسد تنها به لحاظ تاريخي و جغرافيايي در محدوده همان اتحاديه اروپا و براي وقايعي كه بعد از اين جنگ در اين ناحيه رخ داده بود عمل مي‌كرد. بنابراين بايد گفت كه چنين معاهده‌اي در شرايط استثنايي به وجود آمد و در حال حاضر هم در چارچوب معاهدات ديگري كه به آنها اشاره شد، تجلي يافته كه خود دليلي بر پررنگ بودن امنيت در قوانين و سياسي‌هاي مهاجرتي اروپاست. همكاري‌ها، مبادله اطلاعات و رويه‌هاي قضايي در اروپاي امروزي به نحوه‌اي رقم خورده كه كنوانسيون ژنو هم از آن روح خود خارج شده و به همين دليل هم كميسارياي عالي پناهندگان تذكرات زيادي به اين كشورها مي‌دهد كه البته جنبه توصيه‌اي دارد و زياد به عرصه عمل نمي‌رسد.
با توجه به تحولات صورت گرفته چند سال اخير وضعيت خاصي به وجود آمده كه يك روي آن بحران پناهجويان در كشورهاي اروپايي است و روي دوم آن هم مربوط به حوادثي است كه در پاريس و بروكسل اتفاق افتاده است. به نظر شما در اين كشورها چه رويكردي براي مديريت بهتر مسائل مربوط به اين دو حوزه در پيش گرفته خواهد شد؟
من چندان ارتباطي ميان اين دو مساله نمي‌بينم. در برخي از كشورها كه با سيل ميليوني پناهندگان مواجه هستند طبيعتا مكانيزم‌هاي خاصي طراحي مي‌كنند تا تقاضا‌ها محدود شود. مخصوصا با اين اتفاقاتي كه در فرانسه و بلژيك رخ داده، احتياط بيشتري به خرج مي‌دهند. الان شاهد هستيم كه شيوه‌هايي را اتخاذ كرده‌اند و به طور مثال قراردادهايي با دولت تركيه منعقد كرده‌اند كه پناهجويان را از اروپا به تركيه و از آنجا به كشور خودشان بازگردانند. اين بدان معنا است كه اكثريت اين مهاجران واجد شرايط پناهندگي شناخته نمي‌شوند و حتي با اينكه پناهجويان كشور سوريه را به دليل شرايط جنگي كشورشان در اروپا پذيرفته‌اند اما اين پناهندگي موقت است و ممكن است در نهايت هم با درخواست آنها موافقت نشود.
يعني شما اعتقاد داريد كه كشورهاي اروپايي حاضر نيستند امنيت خود را به خاطر حقوق بشر به خطر بيندازند و امنيت را بر هر پديده ديگري اولي‌تر مي‌دانند؟
همه كشورها اين گونه هستند و هيچ كشوري را نمي‌توانيد نام ببريد كه ريسك امنيتي را به خاطر حقوق بشر و دغدغه‌هاي اخلاقي و انساني بپذيرد.
در اروپا هم هيچ رويه واحدي در اين خصوص ديده نمي‌شود. كشور آلمان دروازه خود را به روي پناهجويان گشود اما از آن سو هم انگلستان كاملا برخلاف آلمان عمل كرده است.
اينها مسائلي نيستند كه همه كشورها لزوما بايد به يك صورت عمل كنند. هر كشوري امكانات، محدوديت‌ها و توانايي‌هاي مخصوص به خود را دارد. چرا كه مي‌دانيم مساله پناهندگي فقط و فقط با اسكان پناهجويان پايان نمي‌پذيرد بلكه در ادامه تامين منابع مالي جهت ايجاد اشتغال براي اين افراد، پذيرش فرهنگي در آن جامعه و تمام آن حقوقي كه يك شهروند معمولي اروپايي از آن برخوردار است، مطرح مي‌شود و اين حقوق بايد شامل فرد پناهجو هم شود.
آيا مي‌توان سياست درهاي باز آلمان در قبال پناهجويان را به نياز اين كشور به نيروي كار مرتبط دانست؟
بله، مي‌توان اين طور استنباط كرد. چون موضوع پناهندگي با مهاجرت هم ارتباطاتي دارد. گرچه به لحاظ حقوقي اين دو پديده كاملا متفاوت هستند اما بعضا خروجي آنها يكسان است. يعني جابه‌جايي انسان از يك كشور و پذيرش آن در كشوري ديگر. كشور پذيرنده زماني كه بنا را بر پذيرش پناهجو مي‌گذارد به طور طبيعي به نياز خود به نيروي جوان براي بازار كار خود هم توجه مي‌كند.
اگر كشورهاي اروپايي پناهجويان را مورد پذيرش قرار دهند آيا امكان به وجود آمدن بحران امنيتي وجود دارد؟
با اطمينان نمي‌توان به اين سوال پاسخ داد. پناهجويان از فرهنگ‌ها و مليت‌هاي متفاوتي وارد اين كشورها مي‌شوند و زمان زيادي مي‌طلبيد كه در فرهنگ ميزبان ادغام و همبسته شوند. پاره‌اي از پناهجويان هم ارزش‌هاي جامعه جديد را نمي‌پذيرند و احساس طردشدگي و تنفر از نظام ارزشي و نحوه مديريت آن جوامع در آنها رشد مي‌يابد. بنابراين در شرايطي كه پناهنده احساس مي‌كند در جامعه جديد مورد احترام واقع نمي‌شود يا دچار بي‌هويتي يا زوال هويت مي‌شود، در حركتي اعتراضي دست به اقداماتي مي‌زند كه امنيت كشور ميزبان او را هم به خطر مي‌اندازد.
آيا اين رويكرد نقدي به پارادايم مسلط بر حقوق بين‌الملل نيست؟ اينكه كشورها در حوزه‌هايي كه سود آنها ايجاب كند يا چنانچه بخواهند بهره سياسي ببرند پناهندگي را برجسته مي‌كنند در غير اين صورت به‌شدت با پناهندگي به حالت سلبي برخورد مي‌كنند. اين در حالي است كه مي‌توانستند با استفاده از ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل جلوي شكل‌گيري اين بحران را بگيرند.
حقوق بين‌الملل خود دنباله‌رو سياست‌هاي بين‌المللي است و تحت تاثير عنصر قدرت است. بنابراين اين حقوق خود به خود فاقد استقلال ذاتي است. بنابراين نمي‌توان استدلال كرد كه حقوق بين‌الملل جدا از سياست و امنيت جهاني است. چنين موضوعي اصلا وجود خارجي ندارد. اگر ملاحظه مي‌كنيد كه حقوق بين‌الملل ضعف دارد به اين خاطر است كه سياست كشورها در حوزه مناسبات و همكاري‌هاي بين‌المللي به خصوص در مورد رعايت حقوق بشر دچار ضعف‌هاي اساسي است. كشورها قبل از هر چيزي به فكر امنيت و توسعه قدرت خودشان هستند و منافع ملي خودشان را در اولويت قرار مي‌دهند.
موارد مندرج در توصيه‌نامه‌ها و مقاولات بين‌المللي و به طور كلي قوانين و مقررات حقوق بشري پيرامون مساله پناهندگي نقش مهمي در رسيدگي به وضعيت پناهندگان دارد. از طرف ديگر واكنش و خواست مردم و جامعه‌اي كه مي‌خواهند ميزبان پناهجويان باشند هم مهم است. به نظر شما ارزش‌هاي تبلور يافته در حقوق بين‌الملل چقدر براي مردمان كشورهاي پذيرنده تبديل به صرافت طبع شده است؟ به اين معنا كه اگر فرض كنيم پناهجويان را به طور قانوني و
بر اساس موازين حقوق بين‌المللي حقوق بشري در كشوري پذيرفتيم در اين صورت مردم آن جامعه چقدر مي‌توانند پذيرايي ميهمانان جديد فارغ از رنگ پوست، نژاد، زبان و... باشند؟
نمي‌توان به طور دقيق برآوردي ارايه كرد اما اگر به وضعيت پناهنده‌ها در كشورهاي اروپايي نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه اين كشورها پناهنده‌هاي زيادي را از آسيا و به خصوص خاورميانه پذيرش كرده‌اند. به هرحال بايد قبول كرد كه بخشي از اين موضوع هم به علت نظام ارزشي اين كشورهاست. پناهنده‌ها در كشورهاي اروپايي از حقوق اجتماعي برابر با بقيه اتباع آن كشورها برخوردار مي‌شوند و به مرور حتي قادر هستند تابعيت خود را هم تغيير دهند. سيل زياد پناهنده‌هاي روانه به سمت اين كشورها هم مويد همين نكته است. وضعيت پناهنده‌ها در كشورهاي آسيايي و حتي تركيه اصلا قابل مقايسه با كشورهاي اروپايي نيست و بسياري از اين افراد به جاي پناهنده شدن و برخورداري از حقوق و مزاياي شهروندي، به لحاظ حقوقي آواره و از امتيازات پناهندگي محرومند. افغان‌هاي پناهنده به ايران تقريبا همين شرايط را دارند. به طور كلي در كشورهاي آسياي ميانه و خاورميانه هر چند در شرايط بحراني اقدام‌هايي را انجام مي‌دهند و پناهنده‌ها را به كشورهاي‌شان راه مي‌دهند اما هرگز نمي‌توان آنها را به عنوان پناهنده به شمار آورد.
كشورهاي حوزه آسياي ميانه و خاورميانه كنوانسيون ژنو را امضا كرده‌اند؟
اكثر كشورها اين كنوانسيون را امضا كرده‌اند اما اگر هم كشوري اين كنوانسيون را امضا نكرده باشد آنچنان اهميتي ندارد. بسياري از اصول اين كنوانسيون در زمره قواعد عرفي حقوق بين‌الملل شناخته شده‌اند و به نوعي مي‌تواند براي همه كشورها الزامي باشد اما همان طور كه گفتم حقوق بين‌الملل در اين زمينه در اولويت نيست بلكه آنچه تعيين‌كننده است سليقه و منافع كشورها است كه عملي كردن اصول و معيارهاي بين‌المللي هم به ميزان زيادي به سياست‌ها و مناسبات كشورها بستگي دارد. هم‌اكنون كشورها آزادند كه ميليون‌ها نفر را به عنوان پناهنده بپذيرند يا نپذيرند. اگر كشورها اراده كنند مردم بحران‌زده را در داخل مرزهاي خود اسكان دهند حقوق بين‌الملل مخالفتي ندارد و اتفاقا تشويق مي‌كند. ما بايد سياست‌هاي كلان بين‌الملل را به چالش كشيم كه باعث آوارگي ميليون‌ها نفر در جهان شده و تقاضاي پناهندگي را در منطقه ما اينقدر بالا برده است. ظرفيت حقوق بين‌الملل محدود است و كشورها هم اراده كرده‌اند در اين ظرف محدود عمل كنند.
تصور شما از اينكه زماني فرا برسد كه حقوق بين‌الملل ضمانت اجرايي داشته باشد يا ابزارهاي الزام‌آوري داشته باشد، چيست؟
من چنين خوشبيني‌اي ندارم. علت اين است كه كشورها عمدتا به حاكميت ملي خودشان بها مي‌دهند. هيچ كشوري حاضر نيست به بهاي احترام به قواعد حقوق بين‌الملل دامنه حاكميت و اختيارات خود را محدود كند. مگر در مواقعي كه منافع‌شان ايجاب كند و بيشتر در حوزه‌هايي مانند مبادلات اقتصادي و توسعه مناسبات تجاري كه مي‌توانند با يكديگر همكاري داشته باشند به چنين محدوديت‌هايي تن مي‌دهند. در غير اين صورت و در جاهايي كه حاكميت ملي مطرح مي‌شود به گونه ديگري عمل مي‌كنند. يكي از علل ضعيف بودن حقوق بين‌الملل به برداشت‌هاي دولت‌ها از حاكميت برمي‌گردد و به همين سبب اجازه توسعه حقوق و قواعد بين‌الملل را نمي‌دهند.
با توجه به سياست‌هاي بين‌المللي و الزامات ناشي از آن در اين حوزه، آيا مي‌تواند ما را به اين نتيجه رهنمون سازد كه پارادايم‌هاي حقوق بين‌الملل و حقوق بشري به شكست منتهي شده‌اند؟ مي‌دانيم كه وضعيت امروزين بشر هيچ تغييري نداشته و بشر درد و رنجي كه حداقل صد سال پيش با آن روبه‌رو بود را امروز به گونه‌اي ديگر حس مي‌كند.
حقوق بشر از ارزش‌هايي صحبت مي‌كند كه مي‌تواند مورد احترام همه انسان‌ها قرار گيرد. يعني مي‌خواهد هر فردي انساني فارغ از تفاوت‌هاي‌شان با يكديگر آزاد باشند و هر كسي هم حق داشتن عقيده سياسي، برخورداري از آزادي بيان، دارا بودن امكان دادرسي عادلانه و... را داشته باشد. بخشي از اين حقوق آرمان است و بخشي هم به صورت مفاهيم كلي كه نيازمند شناسايي مصاديق آن در عمل است. انسان‌ها مي‌توانند بخشي از اين حقوق را به عنوان نظامي ارزشي بپذيرند اما دولت‌ها نشان داده‌اند كه ارزش‌گذاري و مصلحت‌هاي لزوما مشابهي با ارزش‌هاي پذيرفته شده حقوق بين‌الملل و حقوق بشر ندارند و به گونه‌اي انديشه و عمل مي‌كنند كه منافع ملي‌شان در معرض خطر قرار نگيرد يا تمايل ندارند اين نوع احترام و ارزش به اصول ياد شده براي‌شان هزينه‌بر باشد. براي اينكه بدانيم در آينده چه اتفاقي مي‌افتد بايد به مناسبات حاكم بر جهان كه خود متاثر از ارزش‌هاي نظام ليبرالي و اقتصاد بازار آزاد است توجه كرد و اينكه آيا اين نظام توانسته است راه‌حل‌هايي ارايه دهد كه مردم دنيا در صلح و آرامش زندگي كنند و آيا مردم به رفاه عمومي از طريق همكاري‌هاي اقتصادي رسيده‌اند يا خير. اين موضوع به بحث‌هاي ريشه‌اي و فلسفي برمي‌گردد. بحث‌هايي از اين قبيل كه كشورها و اتباع آنها چه رويكردي نسبت به ديگر انسان‌ها و سرنوشت آنها دارند. نفس حقوق بين‌الملل تحت تاثير چنين برداشت‌هايي است و اگر روزي فرا برسد كه مناسبات بين‌المللي حول محور نظام ارزشي احترام به انسان شكل گيرد در آن صورت حقوق بين‌الملل متناسب با همين رويكرد شكل مي‌گيرد. مساله مهم‌تر در حال حاضر رعايت قواعد حقوق بين‌الملل در عرصه داخلي كشورها و كيفيت آن است. حتي در كشورهاي مدعي و سرآمد هم هنوز تمامي طبقات اجتماعي از حقوق حقه خود و به ويژه عدالت در همه زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار نيستند. اگر روزي در تمام كشورهاي جهان صرف نظر از اينكه اين كشور در چه جغرافيايي محصور شده در آن صورت مطمئنا در سطح بين‌الملل هم رعايت خواهد شد.
برش
موضوع پس از انقلاب كبير روسيه در اكتبر 1917 و در شرايطي كه بخشي از اتباع روسيه كه عمدتا هم از اتباع رژيم قبلي بودند و در خارج از مرزهاي اين كشور خطري متوجه آنها بود، وارد ادبيات حقوق بين‌الملل شدند. اين افراد در آن زمان امكان برگشت به كشور خود را نداشتند بنابراين كارت‌هايي موقت براي‌شان صادر شد. اين رخداد مقدمه شكل‌گيري بحث‌هاي مربوط به پناهندگي در عرصه بين‌الملل بود.
كشورها عمدتا به حاكميت ملي خودشان بها مي‌دهند. هيچ كشوري حاضر نيست به بهاي احترام به قواعد حقوق بين‌الملل دامنه حاكميت و اختيارات خود را محدود كند. مگر در مواقعي كه منافع‌شان ايجاب كند و بيشتر در حوزه‌هايي مانند مبادلات اقتصادي و توسعه مناسبات تجاري كه مي‌توانند با يكديگر همكاري داشته باشند به چنين محدوديت‌هايي تن مي‌دهند.