پرونده گشت نامحسوس بسته مي‌شود

 يكشنبه هفته پيش بود كه يكي از سايت‌هاي منتقد دولت، با اشاره به انتقادات صريح حسن روحاني از طرح گشت نامحسوس امنيت اخلاقي، به كنايه نوشت: «آقاي رييس‌جمهور! اگر مخالف گشت ارشاد هستيد، صريحا به وزير كشور دستور توقف آن را بدهيد.» هنوز يك هفته از اين مطلب نگذشته است كه معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور خبر داد: «بعد از بررسي‌هاي انجام شده قرار است نيروي انتظامي گشت‌هاي ارشاد را به همان روال قبلي يعني به صورت كاملا محسوس و آشكار ادامه دهد و غيرمحسوس بودن گشت‌هاي ارشاد مختص امنيت اجتماعي باشد، نه اخلاقي تا اين دغدغه و نگراني‌هايي كه در بين مردم و مسوولان به وجود آمده است، خاتمه پيدا كند.»روز جمعه درست زماني كه مسوولان براي نظارت بر روند برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ستاد انتخابات وزارت كشور حاضر شده بودند، خبرنگاران فرصت را غنيمت شمردند تا از مسوولان وزارت كشور بپرسند كه پس از جاروجنجال بسياري كه انتشار خبر آغاز به كار گشت‌هاي نامحسوس به پا كرد حالا وزارت كشور و دولت چه نظري دارد و عاقبت اين طرح به كجا ختم مي‌شود. ظهر جمعه، سخنگوي وزارت كشور بود كه نظر خود را در مورد اين طرح اعلام كرد. حسينعلي اميري با اشاره به اينكه امنيت اجتماعي و اخلاقي موضوعي نيست كه اجراي آن مختص به يك يا دو نظام اداري كشور باشد. چرا كه قضيه امنيت اخلاقي موضوعي فراسازماني است؛ به اين معنا كه نياز به هماهنگي و همكاري بخش‌هاي مختلف نظام اداري دارد. او گفت: «من به عنوان دانش‌آموخته حقوق مي‌گويم كه ايجاد حق و تكليف براي مردم نياز به تقنين دارد. بنابراين با آيين‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل نمي‌توان حق يا تكليفي را براي مردم در نظر گرفت يا از آنان سلب كرد.» او همچنين در خصوص اقدامات وزارت كشور گفت: «بعد از اينكه ما مطلع شديم نيروي انتظامي اين طرح را اجرا كرده است، مساله را به آقاي ذوالفقاري، معاونت امنيتي وزير كشور سپرديم و وي طرح را آورد و در جلسه‌اي گشت‌هاي نامحسوس را مورد بررسي قرار داديم.»عصر همان روز كسي كه كار به او سپرده شده بود در جمع خبرنگاران ايستاد و اعلام كرد كه طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي نيروي انتظامي دريافت و مورد بررسي قرار گرفته است: «در اين طرح برخورد با اراذل و اوباش، توزيع‌كنندگان موادمخدر، سرقت، اخلالگران در امنيت جامعه و حجاب و پوشش مورد توجه قرار گرفته است. بعد از بررسي و اعلام‌ نظر وزير كشور به نيروي انتظامي اعلام شد كه طرح امنيت اجتماعي با امنيت اخلاقي به طور جداگانه تنظيم و تهيه شود. چرا كه مساله اخلاقي سازوكارهاي خاص خودش را دارد. » ذوالفقاري دو عامل را مسبب ايجاد نگراني در خصوص اين طرح دانست: «اولا تلفيق اين دو طرح با يكديگر، يعني امنيت اخلاقي و اجتماعي، ثانيا بحث غيرمحسوس بودن اين مساله كه به نظر مي‌رسد اطلاع‌رساني خوبي به مسوولان و مردم در اين رابطه نشده است.»معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور مي‌گويد كه طرح نامحسوس در دايره «اخلاقي» اجرا نمي‌شود و اين در حالي است كه هنوز از سوي نيروي انتظامي كه آغازگر اين طرح بود واكنشي نشان داده نشده است.