سخنگوي قوه قضاييه:
حداد عادل اسناد دخالت دولت در امر انتخابات را به دستگاه قضايي ارايه نداد
گروه سياسي| نشست ديگر سخنگوي دستگاه قضا با انبوهي از پرونده‌ها. پرونده‌هايي كه مدت‌ها از حضور آنها در دادگاه‌ها مي‌گذرد و در انتظار صدور حكم به سر مي‌برند؛ پرونده‌هايي كه مدت‌ها منتظر طي مسير دادسرا تا دادگاه هستند و پرونده‌هايي كه تنها در حد يك نوع تهديد به شكايت باقي مانده‌اند. نود و ششمين نشست خبري محسني اژه‌اي كه طبق روال گذشته با خبرها و توصيه‌ها آغاز مي‌شود، به سرخط مهم اخبار دو هفته گذشته كشور مي‌رسد و اين‌بار نام حداد عادل را براي نخستين بار در نشست‌هاي قوه قضاييه مطرح مي‌كند. اسنادي كه او از آن براي دخالت دولت در امر انتخابات ياد مي‌كرد و همه خواستار ارايه آن به دستگاه قضايي بودند، تا چه ميزان واقعيت دارد؟ سخنگوي قوه قضاييه اعلام مي‌كند «تا آنجايي كه مي‌دانم حداد عادل اسنادي در رابطه با دخالت دولت در امر انتخابات به دستگاه قضايي ارايه نداده است». با اين پاسخ، مينو خالقي موضوع بعدي سوالات خبرنگاران مي‌شود. منتخب مردم اصفهان كه در بحبوحه راه يافتن يا نيافتن او به بهارستان، عكس‌هايي از وي در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، هنوز شكايتي را به دستگاه قضايي ارايه نكرده است. محسني اژه‌اي با بيان اينكه اگر مينوخالقي در زمينه انتشار عكس‌هاي خود در فضاي مجازي شاكي باشد قطعا قوه قضاييه ورود پيدا مي‌كند، گفت: «در خصوص سايت‌هايي هم كه عكس‌ها در آن منتشر شده كارگروهي براي اين كار كه يك نفر دادستان كل كشور و شش نفر اعضاي دولتند، وجود دارد؛ لذا اين كارگروه تشخيص مي‌دهد كه اين اتفاق مصداق مجرمانه است يا خير؟ اگر هم اين اتفاق موجب اشاعه فحشا شود دادستان هم مي‌تواند ورود پيدا كند. نمي‌دانم كه وي شكايت كرده يا خير. تا امروز هم كه موضوع را پرسيدم گفتند كه شكايتي نشده است». تعرض به سفارت عربستان، از ديگر پرونده‌هايي بود كه اژه‌اي از ارسال آن به دادگاه خبر داد. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينكه هنوز محاكمه صورت نگرفته است و در دادسراي تهران براي 48 نفر كيفرخواست صادر مي‌شود، گفت: «پرونده به دادگاه رفته است كه طبيعتا تعيين وقت مي‌شود و اگر وكيل داشته باشند، وكيل آنها بايد پرونده‌ها را مطالعه كند و فرصتي براي تهيه لوايح داده مي‌شود و سپس رسيدگي صورت مي‌گيرد. در ارتباط با 4 نفري كه در دادسراي ويژه روحانيت بودند، اطلاعي ندارم.»
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
370محكوم به قصاص از سال‌هاي گذشته تا پايان سال 94، با رضايت اولياي دم از قصاص رهايي يافتند. قصاص حق اولياي دم است كه مي‌توانند گذشت كنند يا ديه بگيرند؛ بر همين اساس مردم احساس كردند كه مي‌توانند از حق خود و قصاص‌شان صرف‌نظر كنند و برخي با اخذ ديه و برخي بدون اخذ وجهي رضايت دادند.
در رابطه با پرونده تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج، بيش از 800 هزار حساب تعيين تكليف شده است.
در همين ارديبهشت‌ماه حدود پنج تن و 700 كيلو مواد مخدر از انواع مختلف اعم از ترياك، حشيش و هرويين كشف شد كه از اين تعداد، 580 كيلو هرويين بوده است. يكي از موضوعاتي كه باعث بروز بسياري از مشكلات در كشور مي‌شود مواد مخدر است و مي‌دانيد كه چه مقدار از افراد دچار مرگ تدريجي مي‌شوند. كساني مدعي هستند كه چرا قاچاقچيان مواد مخدر را مجازات مي‌كنيد.
براي مهرداد اولادي پرونده‌اي تشكيل شد و علت فوت را پزشكي قانوني اعلام كرد، البته بعد گفته شد بحث خودكشي مطرح نيست و وي در اثر مصرف مواد و الكل فوت كرده كه اين موضوع اعلام نظر پزشكي قانوني و پزشك بوده است و دادگاه بايد در مورد آن تصميم بگيرد و نسبت به پرونده قرار لازم را صادر كند.
بايد توجه داشت كه تمام تلاش ما براي اين است كه اقدامات خود را بر مبناي قانون انجام دهيم و اگر فردي بر اساس قانون محكوم شد بدون هيچ‌گونه تبعيضي آن حكم اجرا شود. البته در بسياري از اوقات در جريان تشكيل پرونده و اجراي برخي از حكم‌ها فشارهايي صورت مي‌گيرد و صحبت‌هايي گفته مي‌شود كه البته علاوه بر خارج از واقعيت بودن آن، دور از انصاف نيز هست. گاهي اوقات گفته مي‌شود كه قوه قضاييه تحت فشار متهمي را به مرخصي فرستاده اما همانطور كه گفته‌ايم اگر افرادي كه محكوم مي‌شوند توبه كنند و پشيمان شوند قانون اين اجازه را داده كه اگر مسوولان مربوطه در سازمان زندان‌ها مشاهده كنند كه آن افراد در رفتارشان تغييري حاصل شده مي‌توانند از شرايط عفو، آزادي مشروط و مرخصي استفاده كنند، البته ممكن است در برخي مصاديق نيز اشتباه صورت گيرد اما در مجموع تلاش ما بر اين است كه نگذاريم افرادي كه بودن‌شان در زندان ضرورتي ندارد در آنجا بمانند.
در سال 94 تلاش‌هاي خوبي صورت گرفته است و توانستيم 20 درصد از جمعيت زندانيان را كاهش دهيم كه در سال 95 نيز اين برنامه‌ها مورد تاكيد است، البته بايد گفت كه اعطاي مرخصي، آزادي مشروط يا عفو شامل محكوماني مي‌شود كه بر اساس قانون به عنوان قاچاقچي مواد مخدر، شرور و سارق مسلح و... نباشند.
در مورد پرونده «ستايش»، پزشكي قانوني گفته پرونده معد صدور قرار مجرميت مي‌شود و اين هفته يا هفته بعد هم كيفرخواست اين پرونده صادر مي‌شود. تحقيقات براي سلامت رواني قاتل در پرونده رو به پايان است.
دادسراي تهران مولاوردي را احضار كردند و ايشان گفته‌اند كه مطلب به اين‌گونه كه منعكس شده نيست. قراري صادر نشد و قرار شد كساني را كه اين خبر را به اين نحو منعكس كردند، احضار كنند و از آنها سوال كنند، اگر ثابت شود كه اين حرف را زده است مجددا احضار مي‌شود و اگر قضيه را خبرنگار يا هر فرد ديگر به گونه‌اي ديگر مطرح كرده‌اند، ايشان تعقيب نمي‌شود و بايد فردي كه اين حرف را زده مورد‌تعقيب قرار گيرد.
هنوز جانشين رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشخص تعيين نشده است.
در رابطه با خودكشي در بيمارستان ميلاد در دستگاه قضايي پرونده تشكيل شده است، اما اين شخص در كما قرار دارد و امكان تحقيق از وي ميسر نيست، اما مسائل پيراموني در رابطه با اين پرونده در حال تحقيق است و آرزو مي‌كنيم تمام بيماران در اين ماه شفا پيدا كنند.
پرونده‌هاي مختلفي در زمينه شكايت دولت از نمايندگان در قوه قضاييه مطرح و ممكن است در مقاطع مختلف عليه همديگر شكايت كنند. به عنوان مثال برخي نمايندگان عليه نماينده يا غيرنماينده يا برخي افراد عليه نمايندگان و برخي از دولت سابق عليه دولت اسبق و نيز از دولت فعلي عليه دولت سابق شكايت كنند. يك زماني معاونت حقوقي دولت از 9 نفر نماينده شكايت كرده بود كه برخي روحاني بودند و پرونده‌شان به دادسراي ويژه روحانيت ارسال شد و برخي كه غيرروحاني بود در دادسراي تهران رسيدگي شد. دولت سابق هم عليه برخي از افراد دولت فعلي شكايت كرده است و مواردي هم وجود داشته كه بعدا يا رضايت دادند يا جنبه عمومي دارد كه دادستاني وارد مي‌شود.
اميدواريم آيين‌نامه اجرايي دارايي مسوولان در فرجه قانوني تهيه شود. اين قضيه داراي مشكلات اجرايي است و اين‌گونه نيست كه آيين‌نامه تهيه شود و فردا صبح بتوان آن را ابلاغ كرد؛ زيرا به زير‌ساخت‌هايي در اين زمينه نيازمند هستيم.
در مورد بازداشت مسوول دفتر يكي از معاونان صدا‌وسيما اطلاعي ندارم، اما قبلا سوال شده بود كه يكي از معاونان سازمان صدا و سيما در خراسان جنوبي بازداشت شده است كه وقتي سوال كرديم، گفتند كه آن فرد بازداشت نشده بلكه فقط احضار شده است.
اموالي كه تاكنون در داخل و خارج از كشور از زنجاني مورد شناسايي قرار گرفته، بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان است كه قطعا اين ميزان تكافوي بدهي متهم را نمي‌دهد. از تمام كساني كه در اين پرونده به نحوي نام‌شان مطرح شده تحقيق به عمل آمده، اما بايد گفت كه در اين پرونده براي سه نفر كيفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود افراد ديگري مرتكب جرم شدند قطعا رسيدگي مي‌شود؛ چرا كه فرقي با سايرين ندارند. در اين پرونده از سه وزير و رييس سابق بانك‌مركزي تحقيق شده اما هنوز مساله‌اي كه منجر به صدور كيفرخواست و مجرميت شود وجود ندارد. در واقع يكي از مشكلات قوه قضاييه در اين‌گونه پرونده‌ها وجود اين‌گونه اختلاف‌نظرهاي كارشناسي است، قطعا خارج از گود نشستن و حرف زدن خيلي سخت نيست، اما يك انسان منصف بيايد و ببيند كه در اين پرونده چقدر كار شده است.
ما در پاره‌اي از موارد در مورد ناهنجاري، قانون داريم. برخي از ناهنجاري‌ها هم مشهود است كه جرم بوده و نيروي انتظامي هم با آن برخورد مي‌كند. ما از برخورد نيروي انتظامي با جرايم ظاهري و مشهود، حمايت مي‌كنيم. اگر نيروي انتظامي يا ساير نهادهاي امنيتي مطلع شوند و به قوه قضاييه موضوع را اطلاع بدهند، قوه قضاييه وارد مي‌شود، كمااينكه مي‌بينيد كه برخي كيس‌ها و باندهايي كه مطرح مي‌شود به همين صورت است. بايد همه مسوولان نسبت به اين موضوع اهتمام داشته باشند زيرا اگر اين مسائل در جامعه گسترش بيابد، مشكلاتش از قمه‌كشي و عربده‌كشي بالاتر است و از درون جامعه را تهي مي‌كند و به فساد مي‌كشاند.