بررسي ضرورت‌هاي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز براي جلوگيري از شوك تورمي
پاي يكسان‌سازي، گير گودال يارانه‌ها
فرزانه طهراني
در دو سال و نيم گذشته بارها تاكيد مسوولان بر اجراي محتوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در رسانه‌ها منعكس شده است. هرچند تا امروز اجراي نظام ارز تك نرخي محقق نشده اما سال 95 سرانجام به عنوان سال اجراي اين سياست اعلام شده و اميد مسوولان پولي كشور بر اين است كه با ورود ارزهاي نفتي پس از تحريم، جلوي شوك‌ها گرفته شود.
آنچه تا امروز هم مقامات عاليرتبه پولي و ارزي كشور را از عملياتي كردن اين سياست بازداشته است؛ نگراني از شوك‌هاي تورمي در بازار به واسطه يكسان شدن قيمت‌ها بوده است. به همين دليل هم آنقدر زمان اجراي برنامه تك نرخي شدن ارز به ماه بعد و دو ماه بعد موكول شد تا پاي برجام مهر و امضا شود و ارزها به ايران بازگردد. اما با وجود رسيدن به لحظه موعود همچنان نگراني‌ها وجود دارد. آيا يكسان شدن قيمت دلار، شوك تورمي مي‌آورد؟
كارشناسان معتقدند اين سوال پاسخ قطعي ندارد و به همين دليل هنوز اين دست و آن دست براي عملياتي‌سازي زياد مي‌شود. با اين همه راهكارهايي وجود دارد كه با دقت در تغيير و تحولات ريز بازار مي‌توان به نزديك شدن به مرحله اجرا اميد داشت. اجراي تدريجي و رساندن اندك‌اندك نرخ ارز مبادله‌اي به ارز بازار يكي از سياست‌هايي است كه به نظر مي‌رسد مسوولان در اين مدت سعي در اجراي آن داشته‌اند. اما اين طرح نيز به عقيده كارشناسان براي دوري جستن از شوك پس از عمل كافي نيست و به همين دليل برخي از تحليلگران راهكارهاي ديگري را هم پيشنهاد مي‌دهند.
دستي كه به جيب بانك مركزي رفت
كاهش مخارج دولتي مي‌تواند عامل مهمي در كنترل بازار ارز باشد. دليل كارشناسان اين است كه مخارج دولت از جمله متغيرهاي اساسي تعيين‌كننده نرخ ارز تعادلي اقتصاد ايران است. به‌خصوص اگر قرار باشد بخشي از مخارج دولتي از محل در نظر گرفتن نرخ ارز در قانون بودجه يا استقراض از بانك مركزي تامين شود كه اگر اينچنين شود، بي‌ثباتي بيشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته چالش‌هاي متعددي را تجربه كرده كه نهايتا بي‌ثباتي اقتصاد كلان را نتيجه داده است. از مهم‌ترين اين چالش‌ها، بي‌ثباتي بازار ارز و خروج كنترل قيمت از دست بانك مركزي بود. اين بي‌ثباتي كه از نيمه دوم سال 90 در بازار آغاز شد و اواخر نيمه اول سال 91 با افزايش نرخ دلار به حدود 4000 تومان به اوج خود رسيد؛ هنوز هم براي مسوولان پولي جاي نگراني دارد.
تا پايان فصل سوم 89 نرخ ارز رسمي، بازار و تعادلي تقريبا بر يكديگر منطبق بودند اما با آغاز فصل چهارم 89 شكافي ميان اين سه نرخ ايجاد شد. در اين فصل نرخ ارز بازار به صورت محدودي بالاتر از نرخ ارز رسمي قرار گرفت كه مي‌تواند نشان‌دهنده مازاد تقاضاي ارز در اين دوره باشد. اما نكته قابل توجه انحراف نسبتا قابل توجه نرخ ارز رسمي و بازار از نرخ تعادلي است. در سال 90 شكاف ميان نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمي به تدريج در حال افزايش است تا اينكه در پايان فصل چهارم اين سال با پذيرش بانك مركزي به صورت رسمي، شرايطي در بازار ارز حاكم مي‌شود كه در آن نرخ ارز رسمي 1226 و نرخ بازار متغير و رو به افزايش مي‌رود.
در اين زمان نرخ ارز تعادلي همچنان بالاتر از نرخ ارز بازار و رسمي است تا اينكه در فصل چهارم سال 90 با افزايش قابل توجه نرخ ارز بازار، اين نرخ به تدريج از نرخ ارز تعادلي بالاتر رفته و اختلاف آن با نرخ ارز تعادلي روند صعودي دارد به نحوي كه با تداوم اين روند اين اختلاف به بيش از 425 تومان در پايان فصل دوم سال 91 مي‌رسد. در كل اين دوره اما نرخ ارز رسمي همچنان 1226 تومان است.
راهكار بانك مركزي
براي تسويه تنخواه دولت
در بين همه مشكلاتي كه بحران‌هاي ارزي ايجاد كرد، يك بار مالي نيز اين بحران را دوچندان كرد. هدفمند كردن يارانه‌ها كه از آذر 89 با نطق رييس‌جمهور آغاز شد، در نخستين گام در مقابل افزايش يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي و نان، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به حساب هر ايراني واريز كرد. اجراي اين سياست بار مالي قابل‌توجهي براي دولت داشت به نحوي كه با وجود تاكيد قانون مبني بر آنكه دولت بايد تمام منابع لازم براي اجراي اين قانون را از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالا و خدمات مرتبط با قانون تامين مي‌كرد؛ اما دولت
بيش از 50 درصد آن را از ساير منابع هزينه كرد.
از ابتداي سال 80 روند كلي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي صعودي بوده است اما از فصل چهارم 89 با روند نزولي مواجه شده و اين روند نزولي تداوم يافته كه به نظر مي‌رسد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اين زمينه بي‌تاثير نبوده است. اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جهت مي‌تواند در كاهش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي موثر باشد. يك: به دليل تامين مالي بخشي از وجوه ريالي پرداختي بابت هدفمند كردن يارانه‌ها از بانك مركزي و دوم افزايش تقاضاي ارز در بازار به دليل انتظارات تورمي ناشي از اجراي اين قانون. دولت 5/17 درصد از كل منابع ريالي لازم براي هدفمند كردن يارانه‌ها را بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 90 از بانك مركزي تامين كرده است. به اعتقاد برخي تحليلگران در اين سال به علت آنكه پرداخت نقدي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بيش از درآمد حاصل از آن بود؛ بانك مركزي براي تسويه تنخواه دولت يا افزايش قيمت ارز و فروش طلا به قيمتي بيش از نرخ فرعي ارز، نقدينگي موجود در جامعه را با هدف كنترل عمومي تا حدي جمع‌آوري كرد. در صورتي كه چنين مساله‌اي صحت داشته باشد؛ كاهش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در نتيجه تامين مالي اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دور از ذهن نيست. طبق آمار حساب‌هاي ملي، در فصل چهارم سال 89 ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه نسبت به فصل ماقبل خود شش درصد كاهش يافت. گرچه بخشي از اين كاهش را مي‌توان به كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي در فصل زمستان مربوط كرد اما بخش ديگري از اين كاهش به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باز مي‌گردد. زيرا همانطور كه كارشناسان تاكيد مي‌كردند به واسطه اجراي اين قانون در كوتاه آمدن انتظار ركود ناشي از تعديلات كواتاه مدت مي‌رفت و از اين فصل شاهد تعطيلي تعدادي از واحدهاي توليدي، تعديل نيروها و مشكلات مرتبط با واردات مواد اوليه و تكنولوژي در صنايع كشور بوديم كه شرايط تحريم نيز بر دامنه اين نوع چالش‌ها افزود و شاهد نوسانات شديد نرخ ارز شديم. طبق بررسي‌هاي اقتصادي كاهش توليد ناخالص داخلي سرانه به عنوان يكي از عوامل افزايش نرخ ارز شناخته مي‌شود.
سه پيشنهاد براي فراهم كردن زمينه يكسان‌سازي
براي آنكه از شوك‌هاي ارزي بتوان دور ايستاد لازم است چند ملاحظه اساسي از سوي مسوولان پولي كشور در نظر گفته شود. موضوعي كه كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند اول تدبيري براي تامين مالي هزينه‌هاي هدفمندي است تا مستقل از بازار ارز تامين شود. هرگونه ارتباط دادن تامين مالي اين مخارج به وضعيت بازار ارز و شكاف ارز بازار و نرخ ارز رسمي و مبادله‌اي تهديد جدي براي كنترل بازار ارز تلقي مي‌شود. دومين موضوع حايز اهميت كنترل پايه پولي است.
در شرايطي كه خالص دارايي‌هاي بانك مركزي روند نزولي دارد؛ افزايش پايه پولي به دليل استقراض دولت يا بانك‌ها از بانك مركزي يا حتي تثبيت آن مي‌تواند به بي‌ثباتي و افزايش نرخ ارز بازار منجر شود. كاهش مخارج دولتي هم نكته مهم ديگري است كه مي‌تواند بازار ارز را به هم بريزد. كه مخارج دولت از جمله متغيرهاي اساسي تعيين‌كننده نرخ ارز تعادلي اقتصاد ايران است. به‌خصوص اگر قرار باشد بخشي از مخارج دولتي از محل در نظر گرفتن نرخ ارز در قانون بودجه يا استقراض از بانك مركزي تامين شود كه اگر اينچنين شود؛ بي‌ثباتي بيشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. بانك مركزي بايد سعي كند نرخ ارز مبادله‌اي را به تدريج به نرخ بازار آزاد نزديك كند تا به مرور زمان نرخ ارز به محدوده تعادلي برسد.