وزير دادگستري:
دولت هم فرار مالياتي دارد
سر و صداها درباره چك كردن حساب بانكي افراد زياد بود. از همان روزهاي اول شروع به كار دولت حسن روحاني كه براي حذف افراد پردرآمد اين موضوع مطرح شد؛ نقدهاي تندي به همراه داشت و در ادامه با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه سركشي به حساب‌ها را براي شناسايي موديان مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي امكان‌پذير دانست، انتقادها ادامه يافت اما نقدها و نگراني‌ها از خروج سپرده‌ها از سيستم بانكي در كفه سبك ترازو و در آن كفه ديگر اظهارات مسوولان قضايي كشور كه در سرآمد آن پورمحمدي، وزير دادگستري صراحتا اعلام كرد: هيچ موسسه بانكي حق ندارد به ما بگويد كه حساب مردم شخصي است. به گزارش روابط عمومي وزارت دادگستري، وزير دادگستري با بيان وجود پولشويي در سيستم بانكي تصريح كرد: شايد ميزان پولشويي تعمدي بسيار كم باشد و اين به خاطر كامل نبودن سيستم‌هاي بانكي است. وي افزود: حرف‌مان اين است كه نظام بانكي بايد تكليف خود را روشن كند كه سرمايه‌داران از مجاري درست فعاليت مي‌كنند يا خير؟ او تاكيد كرد: ظرف هفت الي هشت ماه گذشته دو بار بانك‌ها بازرسي شدند كه آيا سيستم اطلاعاتي‌شان را فعال كرده يا خير؟ كه برخي‌ها خوب عمل كرده بودند و برخي‌ها خير. پورمحمدي در واكنش به فيش‌هاي حقوقي بالا كه از مسوولان بيمه منتشر شده اظهار داشت: قطعا تخلف است و چندي پيش در دولت مطرح شد كه جلوي حقوق‌هاي بالا و وام‌هاي بالا گرفته شود. وي افزود: بيمه مركزي در اين خصوص گفته كه اسناد صحت ندارد اما اگر درست باشد حتما برخورد مي‌شود. وزير دادگستري همچنين درباره فرار مالياتي گفت: فرار مالياتي تنها در بخش‌هاي خصوصي نيست و در دولت هم هست و برخي شركت‌ها و نهادهاي دولتي از سيستم مالياتي فرار مي‌كنند اما عمده شركت‌ها تحت كنترل هستند.