عدد نوشت
پيش‌بيني توليد گندم در سال جاري
معاون وزيرجهاد كشاورزي، وضعيت ذخاير استراتژيك كالايي را بسيار مطلوب عنوان كرد و گفت: پيش بيني مي‌شود امسال حدود ۱۳ ميليون تن گندم در كشور توليد شود.
علي قنبري وضعيت ذخاير استراتژيك كالايي را بسيار مطلوب عنوان كرد و به مهر گفت: در حال حاضر ما براي بيش از پنج ماه ذخيره گندم داريم؛ ضمن اينكه ذخاير برنج، روغن و قند و شكر براي حدود سه ماه آينده كافي است، بنابراين هيچ مشكلي در زمينه ذخاير اين كالاها وجود ندارد.
قنبري با اشاره به اينكه پيش بيني وزارت جهاد كشاورزي اين است كه امسال حدود ۱۳ ميليون تن گندم در كشور توليد شود، خريد تضميني كلزا را نيز مورد اشاره قرار داد و اضافه كرد: تاكنون بيش از ۱۳ هزار تن كلزا از كشاورزان خريداري شده كه ۱۰ هزار و ۷۵ تن آن در استان خوزستان بوده است.
وي با بيان اينكه پيش بيني مي‌شود امسال ۱۰۰ هزارتن كلزا از كشاورزان خريداري شود، درباره پرداخت مطالبات كشاورزان نيز گفت: تاكنون بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ درصد مطالبات گندمكاران و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد طلب كلزاكاران به آنان پرداخت شده است.
صرفه‌جويي ارزي جايگزيني سوخت نيروگاه‌ها در سال ۹۴
در سال ٩٢، ٩٣ و ٩٤ به ترتيب ٣٨، ٥٠ و ٥٨ ميليارد مترمكعب گاز به نيروگاه‌هاي كشور تحويل شد كه جايگزيني اين مقدار سوخت پاك با سوخت‌هاي ميان تقطير منجر به شش ميليارد دلار صرفه جويي براي كشور شده است.
عراقي به فعاليت‌هاي شركت ملي گاز در سال گذشته اشاره كرد و گفت: پارسال عمليات گازرساني به پنج هزار روستا آغاز و تا پايان سال دو هزار و ٨٠٠ روستا به شبكه سراسري گاز پيوست.
معاون وزير نفت با بيان اينكه اجراي اين پروژه‌ها در طول فعاليت صنعت گاز بي‌سابقه بوده است، اظهار كرد: امسال نيز مابقي روستاها به شبكه سراسري گاز متصل مي‌شوند.
عراقي افزود: سال گذشته به عنوان سال توسعه در صنعت گاز شناخته مي‌شود و امسال افزون بر توسعه بايد در حوزه كيفي سازي و بدل كردن گاز به ارزش افزوده بالاتر گام‌برداريم.
وي تاكيد كرد: پايداري و امنيت عرضه گاز به مشتركان طي سال گذشته افزايش يافت و باتوجه به ماموريت صنعت گاز، امسال نيز شاهد عرضه مطلوب گاز به تمام بخش‌هاي مصرف خواهيم بود.
سود متعلق به بدهي دولت
در حال حاضر دولت به همراه شركت‌هاي تابعه خود حدود 540 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و اين موضوع نه تنها به اذعان مديران دولتي، آن را به بدهكاري بدحساب تبديل كرده بلكه با توجه به اينكه حدود 150 هزار ميليارد تومان از اين رقم بدهي به بانك‌ها است، خود دولت عاملي براي قفل شدن منابع بانكي و تنگناي مالي آنها شده است.
به گزارش ايسنا وزير اقتصاد با اشاره به اين موضوع به عنوان يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت اعلام كرده كه حتي اگر دولت بخواهد سود بدهي خود را پرداخت كند، با احتساب سود 20 درصد سالانه بايد در سال حدود 108 هزار ميليارد تومان به عنوان سود اين بدهي پرداخت كند.
مجموعه بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت زماني بيشتر نمايان مي‌شود كه مقايسه‌اي ساده نشان مي‌دهد، رقم پنهاني كه هنوز اقدام اساسي براي پرداخت آن صورت نگرفته، بيش از نصف كل بودجه حدود 950 هزار ميليارد توماني سالانه كشور و همچنين نيمي از نقدينگي حدود 980 هزار ميليارد توماني در حال گردش در اقتصاد است.
سود 108 هزار ميليارد توماني طلبكاران دولت در سال نيز حدود نيمي از بودجه عمومي دولت و بيش از دو برابر رقمي است كه سالانه تحت عنوان يارانه نقدي (42 هزار ميليارد تومان) بين خانوارها توزيع مي‌شود.