با وجود همه موانع قانوني و ناپختگي
طرح «دادگاه ويژه زنان» و «نصب قضات زن» تقديم مجلس مي‌شود
رضوانه رضايي‌پور
«دادگاه ويژه زنان» و «نصب قضات زن»، نخستين اعلام حضور بانوان مجلس است. نمايندگاني كه بيشترين تعداد زنان ادوار مجلس را با 17 عضو به خود اختصاص مي‌دهند، در نخستين ماه از سكونت در بهارستان، وعده‌هايي را خلق كرده‌اند كه شايد ظاهري شكيل داشته باشد اما خيلي با اصول و مواد قانوني موجود قابل انطباق نيست. طرحي كه بر اساس ايجاد امنيت براي زنان ايراني در دست بررسي نمايندگان ملت قرار مي‌گيرد تا راهي كه به گفته آنان رفع تبعيضات ناروا است پيموده شود، نخستين اقدام بانواني خواهد بود كه آغاز به‌كار فراكسيون زنان را بر محور آن پي‌ريزي كرده‌اند. اما اين طرح جداي از اينكه از سوي زنان مجلس مطرح شده، چه ايراداتي دارد؟ براي پاسخ به اين سوال و پيش از ورود به توضيحاتي كه ديروز از سوي سهيلا جلودارزاده در خصوص اين طرح‌هاي در دست تدوين براي ورود به صحن و تصويب آن مطرح شده، شايد لازم باشد كه مروري بر اصل سوم قانون اساسي داشته باشيم. از آنجا كه امنيت افراد جامعه يكي از اصولي‌ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است، اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف كرده حقوق همه‌جانبه افراد اعم از «زن» و «مرد» و «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه» و «تساوي عموم در برابر قانون» را تامين كند. همچنين در اين اصل بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تاكيد شده است. با مبنا قرار دادن اين اصل از قانون اساسي، براي روش عملكردي دادگاه‌هاي ايران به سراغ توضيحات طرح در دست بررسي از سوي يكي از نمايندگان زن مجلس دهم مي‌رويم.
«دادگاه ويژه زنان» تشكيل مي‌شود
دادگاهي كه در نخستين اقدام زنان پارلمان به جمع مراجع قضايي كشور اضافه خواهد شد، «دادگاه ويژه زنان» نام دارد. سهيلا جلودارزاده، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در توضيح اين خبر كه «طرح بررسي پرونده مسائل و مشكلات قضايي زنان با حضور قضات زن، در آينده‌اي نزديك تقديم مجلس مي‌شود، گفت: «يكي از مسائلي كه امروز در جامعه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، فوريت‌هاي مسائل زنان است كه بايد به صورت ريشه‌اي حل شود و ما اكنون طرحي در دست بررسي داريم كه دادگاه‌هاي ويژه زنان تشكيل شود». جلودارزاده در لابه‌لاي صحبت‌هايي كه در آن به «فوريت‌هاي مسائل زنان» قناعت مي‌كند و لزوم تشكيل دادگاه ويژه‌اي با اين نام را خواستار مي‌شود، بر «تفكيك جنسيتي» هم تاكيد دارد. او در اين خصوص اينگونه اظهار مي‌كند كه «چون مسائل زيادي در رابطه با زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده مي‌شود، بنابراين بايد مكاني براي تفكيك جنسيتي وجود داشته باشد كه دادگاه رسيدگي به دعاوي خاص زنان مي‌تواند در اين زمينه ياري‌رسان باشد». اما چه خوب بود كه جلودارزاده در خصوص مسائل زيادي كه در رابطه با زنان هنگام مراجعه به دادگاه مشاهده مي‌شود با شفافيت بيشتري صحبت مي‌كرد تا اين سوال پيش نيايد كه چرا ما كه همواره فرياد اعتراض به تفكيك جنسيتي سر مي‌دهيم اين‌بار خواستار برقراري آن هستيم؟ آيا اين نيز همچون ساير مواردي كه از حضور همزمان زنان و مردان در محيط‌هاي مختلف جلوگيري مي‌شود، باعث وهن شخصيت بانوان نيست؟ سوالي كه اگرچه با شفافيت‌سازي اين نماينده زن مجلس ممكن بود كه به آن پاسخ داده شود اما در جايي ديگر باز هم در دفاع از آن پيام جداگانه‌اي را به مخاطب مي‌دهد. جلودارزاده با بيان اينكه اگر اين دادگاه تشكيل شود، بسياري از مشكلات حقوقي و قضايي زنان حل مي‌شود، اظهار داشت: «ما اكنون دادگاه خاص خانواده داريم، اما دادگاه ويژه زنان تاكنون نداشته‌ايم كه به همين منظور طرحي را در دست بررسي داريم تا بتوانيم پس از تقديم كردن به مجلس، مسيري امن براي حضور زنان در دادگاه ايجاد كنيم. بسياري از زنان دچار درگيري‌ها و گرفتاري‌هاي مختلف در حوزه اقتصادي و خانوادگي مي‌شوند و متاسفانه در مسير دادگاه با مشكلات جدي‌تري مواجه مي‌شوند كه ما مي‌خواهيم با تشكيل اين دادگاه ويژه زنان، مسيري امن براي رسيدگي به دعاوي آنان ايجاد شود». امنيتي كه اين نماينده مجلس از آن ياد مي‌كند در واقع همان بند 14 اصل سوم قانون اساسي است كه «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه» را از وظايف دولت دانسته است. بنابراين مي‌توان تصويب چنين طرحي بر فرض راي مثبت نمايندگان به آن را خلاف قانون اساسي دانست و پيش‌بيني كرد مسيري كه اين طرح پس از تصويب در مجلس بايد به سمت شوراي نگهبان بپيمايد به احتمال زياد با مانعي در راه قانوني شدن روبرو خواهد شد.
طرح «قضاوت زنان» تقديم مي‌شود
طرح «دادگاه ويژه بانوان» در حالي مطرح مي‌شود كه لزوم نصب قضات زن نيز از تصميم زنان مجلس پنهان نمي‌ماند. جلودارزاده كه امكان برقراري امنيت براي بانوان در رسيدگي‌هاي قضايي را مطرح مي‌كند، «قضاوت زنان» را نيز يكي ديگر از ابزارهاي برقراري امنيت مي‌داند و مي‌گويد: «اگر اين مسير تا قاضي دادگاه با كمك بانوان باشد مي‌توانيم به اين مساله برسيم كه در ابتداي درگيري بانوان با مشكلات، به مسير ناامني قدم نمي‌گذارند و تا آخر احقاق حق‌شان را خواهند داشت. بايد سازمان‌هاي مردم‌نهاد حمايت‌هاي قضايي از زنان داشته باشند و اين ضرورت دارد كه سازمان‌هايي باشند كه در دعاوي به ياري و كمك بانوان بيايند و با كمك وكلاي زن در زمان درماندگي كنار آنان باشند.» جلودارزاده در خصوص اينكه آيا ما مي‌توانيم قاضي زن هم داشته باشيم، گفت: «اگر مي‌خواهيم دادگاه مربوط به زنان داشته باشيم بايد اين موانع فقهي مورد بررسي قرار گيرد البته در مورد قضاوت زنان اينكه زن نمي‌تواند قاضي شود، قول مشهور است و ما نص صريحي در اين زمينه نداريم». سخنان جلودارزاده هرچند تا اينجا درست به نظر مي‌رسد اما روايت او از تاريخي كه تاحالا هيچ زني قاضي نبوده، رنگي از واقعيت ندارد. اين نماينده مردم تهران با بيان اينكه «تا حالا هيچ زني در تاريخ قاضي نبوده و ما اين موضوع را بررسي مي‌كنيم همانند ميزان سهم‌الارث زنان از زمين، كه چرا تاكنون اجرايي نشده است»، از قضاوت زنان در قالب طرحي در مجلس خبر مي‌دهد. در پاسخ بايد گفت كه قضاوت زنان از سال‌ها پيش در قوه قضاييه اجرا شده و اكنون زنان بسياري در كسوت داديار، بازپرس و معاون دادستان در حال فعاليت هستند. هرچند شايد نظر جلودارزاده برمبناي قاضي «من بيده الحكم» باشد اما باز هم نمي‌تواند تصديق‌كننده طرح درخواستي او باشد، چون در اين موضوع نيز چند قاضي زن در حال فعاليت هستند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت‌وگوي خود با ايرنا اظهار كرد: «طرح‌هايي كه در زمينه ايجاد دادگاه ويژه زنان و قضات زن است ابتدا به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كنيم و سپس در كميته‌هاي فراكسيون و كميسيون زنان و خانواده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» وي ابراز اميدواري كرد: «اين موضوع به حقيقت بپيوندد و با تشكيل دادگاه ويژه زنان با قضاوت زنان بتوانيم بسياري از مشكلات حوزه زنان و خانواده را حل كنيم.»
اين اظهارات جلودارزاده در حالي مطرح مي‌شود كه دستگاه قضايي مدت‌هاست به دليل نبود بودجه هنوز نتوانسته مشكل كمبود قضات خود را حل كند چه برسد به آنكه دست به تشكيل دادگاهي جديد بنابر حكم قانون و همچنين جذب قضات زن ويژه اين دادگاه بزند.