معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس:
رشد توليد ناخالص 2/1 درصد منفي است
در حالي كه بانك مركزي هنوز آمار رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۴ را به صورت رسمي اعلام نكرده است و معاون اقتصادي اين نهاد نيز در گزارش خود در نشريه روند از كنار آن عبور كرده بود، مركز آمار ايران در ارديبهشت‌ماه خبر داد كه رشد اين متغير كلان در سال ۱۳۹۴ معادل يك درصد با نفت و حدود ۹ دهم درصد بدون نفت بوده است.
محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص رشد اقتصادي سال 1394 گفت: در گزارش بسيار كوتاه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي 4/5 درصد، گروه صنعت منفي 2/2 درصد و گروه خدمات هم 2/0 درصد اعلام شده بود. اين آمار و ارقام در حالي اعلام شد كه پيش از آن مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهمن ماه پارسال برآورد كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در صورت ادامه روند موجود متغيرهاي اقتصادي سال ۱۳۹۴ منجر به رشد منفي ۲ درصدي و در صورتي كه آثار فوري اجرايي برجام مشاهده شود 2/1 درصد منفي خواهد شد.
او اذعان كرد: در حالي كه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي را 4/5 درصد اعلام كرده است مركز پژوهش‌ها اين رقم را 2/4 درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در رشد بخش صنعت ۳ درصد منفي بود.
در حالي كه بهار ۱۳۹۴ تمام مي‌شد محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس به ساعت ۲۴ گفت: محاسبه‌هاي اين مركز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۳۹۴ منفي 2/1 درصد است. وي توضيح داد: رشدهاي اعلام شده بخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران توسط مركز آمار ايران فراتر از اتفاقي است كه رخ داده است.
به گفته قاسمي به طور مثال مركز آمار ايران در بخش صنعت و خدمات رشدهاي بالاتري را اعلام كرده و به همين دليل به رشد مثبت يك درصد رسيده است. در صورتي كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۲۰۳ هزار ميليارد تومان باشد، اگر عدد مركز آمار را ملاك رشد قرار دهيم توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۴ به ۲۳۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اگر عدد مورد نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درست باشد توليد ناخالص داخلي ايران زير ۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد شد.
به گزارش ساعت 24، در صورتي كه بانك مركزي بتواند در پايان بهار امسال عدد واقعي توليد ناخالص داخلي را ارايه كند مي‌توان به تحليل دقيقي از جزييات تحولات شاخص در سال ۱۳۹۴ رسيد.
در سال 1394 طرف تقاضاي اقتصاد ايران با چالش اساسي كمبود تقاضاي موثر مواجه بوده است. مركز پژوهش‌ها دلايل اين چالش به تفكيك اجزاي آن را به اينگونه تشريح كرده است. نخستين بخش مصرف بخش خصوصي است كه بر افت تقاضا موثر بوده است. روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال 1384 شروع شد به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي باعث تبديل مصرف به پس‌انداز شده است. اين افت تقاضا در مصرف بخش دولتي نيز وجود دارد. مطابق شواهد آماري، رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي دولت در شش ماهه نخست سال 1394، يعني 5/9 درصد نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي در شش ماهه نخست سال 1393، 7/33 درصد بسيار كمتر بوده و انتظار مي‌رود اين روند تا انتهاي سال نيز برقرار باشد كه از دلايل آن مي‌توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي و كاهش شديد رشد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اشاره كرد.