نكاتي چند
در خصوص بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي
محمد شريفي
كارشناس اقتصادي
چند نكته در خصوص طرح دولت براي راه‌اندازي و كمك به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط با پرداخت تسهيلات 16000 ميليارد توماني قابل ذكر است كه بدين شرح است: در اغلب كشورهاي جهان، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEها)، بيشترين تعداد بنگاه‌ها را تشكيل مي‌دهند و سهم بزرگي در اشتغال و ايجاد ارزش افزوده دارند. در شرايط عادي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با مشكلاتي نظير دسترسي به تامين مالي تجاري (به دليل ضعف ترازنامه، نداشتن وثيقه مناسب، اطلاعات اعتباري ناكافي، نداشتن سابقه)، موانع اداري، هزينه بالاي مبادله نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ‌تر و دسترسي به اطلاعات خريداران و واسطه‌هاي زنجيره تامين مواجه هستند. وقتي فضاي سرمايه‌گذاري تضعيف مي‌شود، SMEها بيشتر از بنگاه‌هاي بزرگ دچار آسيب مي‌شوند زيرا تامين مالي آنها براي بانك‌ها ريسك بالاتر و هزينه مبادله بيشتري دارد. لذا سياست‌هايي كه به اين بنگاه‌ها كمك كند تا تامين سرمايه‌شان بهبود يابد، قاعدتا بايد منجر به افزايش رشد اشتغال و ارزش افزوده شود.
عملكرد كشورهاي OECD نيز در قبال SMEها در پاسخ به بحران مالي، اتخاذ رويكردي فعال بوده است به نحوي كه سياست‌هايي از قبيل تخصيص اعتبارات جهت ضمانت وام، تزريق مستقيم منابع به بانك‌ها يا صندوق‌هاي خصوصي- دولتي جهت وام‌دهي به SMEها، تشكيل موسسات تامين مالي دولتي، طرح‌هاي ميانجيگري اعتباري، تامين مالي مستقيم صادرات يا بيمه‌هاي صادراتي را در پيش گرفتند. معافيت‌ها يا تعويق در پرداخت ماليات، پرداخت يارانه نرخ بهره، ارايه توصيه و مشاوره به كسب و كارها، سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير و بانكداري مختص SMEها، از ديگر سياست‌هايي بود كه كشورهاي OECD در فاصله سال‌هاي 2007 تا 2013 براي بهبود دسترسي SMEها به منابع اعتباري به كار گرفتند. نكته بسيار مهمي كه نبايد از آن غفلت شود ميزان اثرگذاري و موفقيت سياست‌هايي است كه نام برده شد و نياز به مطالعه و بررسي موردي كشورها دارد. در اين خصوص بدنه اجرايي و روش اجراي سياست‌ها، در تعيين ميزان موفقيت‌آميز بودن آنها، نقش تعيين‌كننده و بي‌بديلي را ايفا مي‌كند. هرجا كه قرار است مداخلات دولتي و اعطاي تسهيلات صورت گيرد، استقلال مجري اين سياست‌ها از بدنه سياسي كشور و تصميم‌گيري بر اساس معيارهاي اقتصادي، نقش اصلي را دارد. همچنين سياست‌هاي تعيين شده بايد معيار فزايندگي داشته باشد؛ يعني معيارهايي كه اندازه‌گيري مي‌كند يك سياست، در مقايسه با حالت عدم مداخله، اثرگذار بوده است يا خير. همين طور ساختار اين سياست‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه اين اطمينان را ايجاد كند كه تصميمات وام‌دهي، فارغ از فشارهاي سياسي يا بوروكراتيكي كه موجب تخصيص غيربهينه منابع است، اتخاذ مي‌شود. در نهايت بايد پس از اعمال سياست‌ها، تحليل‌هاي شفاف و بسيار دقيق از آنها انجام گيرد تا اشخاص بدانند كه منابع جامعه در مسير صحيحي هدايت شده است. در حال حاضر اقتصاد ايران در شرايط ركودي به سر مي‌برد، ركود عميقي كه نه فقط ريشه‌هاي اقتصادي بلكه متاثر از تصميمات سياسي و تحولات جهاني نيز است. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت كه با اقدامات مقطعي و كوتاه‌مدت يا اتخاذ تصميماتي صرفاً اقتصادي از جانب دولت، بتوان اعتماد را به بازار برگرداند و اقتصاد را از ركود خارج كرد. از طرف ديگر، منابع لازم براي تامين اعتبار اين طرح‌ها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و چنانچه قرار باشد از محل انتشار پول اين منابع تامين شود، داراي آثار تورمي خواهد بود. چنين اظهارنظري به معناي انفعال و پرهيز از انجام هرگونه اقدامي جهت خروج از ركود بنگاه‌هاي اقتصادي و به ويژه SMEها نيست بلكه بايد همزمان با اين اقدامات مقطعي و كوتاه‌مدت، سياست‌ها و اقدامات اساسي و داراي آثار بلندمدتي انجام گيرد، تا منجر به اثربخشي اين قبيل بسته‌ها و محرك‌هاي اقتصادي شود. برخي از مهم‌ترين اقداماتي كه مي‌تواند انجام گيرد، به شرح زير است:
- به وجود آمدن عزم و اراده راسخ در سطح حاكميت در زمينه مبارزه با فساد مالي و اداري و انجام اقداماتي كه داراي نتيجه ملموس در كشور است. بدون چنين اصلاحاتي، اتخاذ هرگونه سياستي، نتايج مورد انتظار را در پي نخواهد داشت و تجربه ساير كشورها نيز مويد عدم موفقيت حتي بهترين سياست‌ها، در صورت اجرايي شدن به دست مجريان نا سالم، است. معماي نقدينگي در ايران در دوران وفور نقدينگي به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، شاهدي بسيار قوي بر اين مدعا است به نحوي كه نظام مالي ناكارآمد كشور در اين دوران، منجر به انحراف منابع از مصارف اصلي آن و بروز خشكي اعتبارات در كشور شد.
- قرار گرفتن سكان اقتصاد در دست قوه مجريه و خروج ساير نهادها از اين بخش (در صورت نياز به حضور و فعاليت نهادهاي غيراقتصادي در بخش‌هاي اقتصادي كشور، اين نهادها بايد مقررات‌پذير، كنترل پذير و به شكل قانونمند، تحت نظارت دولت يا مجلس به فعاليت بپردازند و فعاليت آنها نبايد سبب اخلال در بازار و خروج فعالان اقتصادي شود. همچنين در شرايط حساس كنوني، منابع مالي اين نهادها مي‌تواند بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي كشور را بر طرف كند به نحوي كه گردش اين منابع مي‌تواند مانع از چاپ پول، افزايش تورم و در نتيجه گسترش فقر و بيكاري در كشور شود.)
و در مورد تخصيص تسهيلات:
- موسسات اعتباري و كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد بايد داراي معيارهاي روشن و شفافي در زمينه تخصيص وام به بنگاه‌هاي واجد شرايط باشند و در مورد اين ضوابط اطلاع‌رساني عمومي كنند.
- گزارشات منظم و شفافي بايد از عملكرد موسسات اعتباري، كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، بنگاه‌هاي دريافت‌كننده وام و وضعيت بازپرداخت تسهيلات تهيه شود و به اطلاع عموم رسيده شود.
- بازرسي‌هاي دقيقي در مورد اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها و مصرف اين وام‌ها در محل تعيين شده انجام گيرد و با هرگونه تخلف در زمينه تخصيص منابع يا مصارف آن، به‌شدت برخورد شود و جرايم بازدارنده‌اي براي تخلفات در نظر گرفته شود.
در پايان براين نكته مجددا تاكيد مي‌شود كه شرط موفقيت اين قبيل سياست‌ها انجام اصلاحات اقتصاد كلان، ساختاري و نهادي در كشور است.