برگزاري اولين جلسه كميته ملي پيشگيري از طلاق
اعتماد| كميته ملي پيشگيري از طلاق، نخستين جلسه خود را در سال 95 در حالي برگزار كرد كه به گفته حميد شهرياري، معاون آمار و انفورماتيك قوه‌قضاييه طلاق توافقي رتبه چهارم خواسته‌هاي مدني كشور را دارد و طلاق توافقي، 5/4 درصد، مطالبه مهريه 5/3درصد، مطالبه نفقه، 4/2 درصد، الزام به تمكين 85 هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار پرونده از كل خواسته‌هاي مدني را به خود اختصاص داده است. در اين كميته كه با حضور نمايندگان وزارت ورزش و جوانان، كميته امداد، بهزيستي، شهرداري تهران و معاونت اجتماعي قوه قضاييه و اساتيد دانشگاهي برگزار شده بود، محمدعلي زنگانه؛ مديركل فرهنگي معاونت اجتماعي قوه قضاييه در توضيح اقدامات انجام شده براي كاهش طلاق گفت: يكي از برنامه‌هاي ما در خصوص كاهش طلاق ارجاع متقاضيان طلاق تواقفي به مراكز مشاوره از سال 90 بوده و اين ارجاع‌ها از طريق دفاتر مشاوره در دادگستري يا دادگاه خانواده، مراكز مداخله در بحران سازمان بهزيستي استان‌ها، مراكزمشاوره بخش خصوصي و مراكز تحكيم بنيان خانواده كه با كمك ساير سازمان‌ها به خصوص شهرداري در دانشگاه انجام مي‌شود.» وي همچنين به برگزاري كارگاه‌هاي كشوري مداخله درفرآيند طلاق براي كارشناسان خبر داد كه در اين كارگاه‌ها، علل اصلي طلاق در كشور شامل خيانت، بيماري‌هاي رواني، بيماري‌هاي جنسي، مهارت‌هاي ارتباطي، خشونت خانگي و اعتياد مطرح شده است. كميته ملي پيشگيري از طلاق سال 94 تشكيل شده و امير اصفهاني، قائم‌مقام معاونت اجتماعي قوه قضاييه هم اشاره كرد: «حتما وظيفه ويژه‌اي درباره تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده برعهده حكومت و متوليان امر است و قوه قضاييه هم در همين راستا وظايفي را برعهده دارد. پديده ناهنجار طلاق زمينه‌ساز جرم است و روشي كه در بعضي از استان‌ها جواب داده استفاده از سازوكارهاي تاخير انداختن در مقابله با وقوع طلاق است. مثلا بايد بررسي كرد كه چگونه مي‌توان با استفاده از سازوكارهاي قانوني طلاق را به تاخير انداخت. اين تاخيرها ممكن است منجربه صلح وسازش شود. هدف ما اين نيست كه طلاق به طور كامل از بين برود چون طلاق يك راه‌حل براي خروج از عسرو حرج است.»