فرصت‌ها و چالش‌هاي رابطه دوجانبه بريتانيا – خاورميانه چيست؟
همكاري‌هاي بيشتر اقتصادي، دخالت‌هاي محدودتر نظامي – سياسي
ترجمه: سارا معصومي
منبع: chathamhouse
با راي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا چه بر سر رابطه اين كشور با خاورميانه مي‌آيد؟ چه اتفاقي در انتظار اتحادها و دوستي‌هاي سنتي است؟ در 48 ساعت نخست قطعي شدن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا تمام نگاه‌ها به رابطه اين كشور با اتحاديه اروپا معطوف شده است. اين طلاق دردناك براي اجرايي شدن به چندسال زمان نياز دارد اما ناگفته هويداست كه از اين پس تمام طرف‌هاي اقتصادي و سياسي بريتانيا براي كوچك‌ترين حركت يا توافقي با اين كشور به اين حقيقت مي‌انديشند كه بريتانيا ديگر عضوي از اتحاديه اروپا نيست؟ انديشكده چاتم هاوووس پيش از برگزاري رفراندوم و در روزهايي كه همگان گمان مي‌كردند خبري از جدايي نخواهد بود در مطلبي تحليل‌گونه به بررسي تاثير خروج بريتانيا بر رابطه اين كشور با خاورميانه پرداخت: سياست‌هاي بريتانيا در قبال خاورميانه همواره مستقل از اتحاديه اروپا بوده است بنابراين با خروج انگليس از اين اتحاديه عملا شاهد زلزله‌اي در شكل و شمايل اين سياست نخواهيم بود اما شكي نيست كه فرصت‌ها براي همكاري در راستاي برقراري صلح، حاكميت قانون و اختلاف‌هاي حقوق بشري با اين خروج از ميان رفته است. ترك اتحاديه اروپا به خودي خود عامل تغيير‌دهنده معادلات انگليس در برابر خاورميانه نخواهد بود و البته دليل آن هم اين است كه انگليس در اين سال‌ها همواره فرصت همكاري با اتحاديه اروپا در خاورميانه را از دست داده بود. قدرت ارتش بريتانيا، سابقه استعمارگري آن و رابطه نخبه‌هاي سياسي اين كشور با همتاهاي خود از خاورميانه عملا رابطه بريتانيا با اين منطقه را به رابطه‌اي دوجانبه و نه چندجانبه در قالب اتحاديه اروپا بدل كرده بود. نفوذ بريتانيا بر خاورميانه بسيار لرزان و اندك بوده است و جدايي آن از اتحاديه اروپا هم عملا اين نفوذ را كاهش بيشتري مي‌دهد. بريتانيايي كه از خاكستر جدايي از انگليس بيرون آمده است حوزه جغرافيايي قدرت خود را كاهش داده و اولويت را بر مسائل تجاري و دفاعي در مواجهه با خليج فارس مي‌گذارد. از سوي ديگر، رابطه با شمال آفريقا هم بيش از پيش دستخوش بي‌توجهي خواهد شد. مساله صلح در خاورميانه هم عملا به حاشيه رانده خواهد شد. مخالفان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا همواره راي به خروج را گام برداشتن در مسير انزوا‌گرايي در عرصه بين‌المللي و همچنين جدايي از جامعه جهاني خوانده بودند. اما بريتانيا جدا از اتحاديه اروپا تلاش خواهد كرد نشان دهد كه هنوز هم در حالي كه از قالب اتحاديه خارج شده قدرتي براي خودش است. بريتانيا به دليل حفظ امنيت داخلي و توجه به نگراني‌هاي اقتصادي هم كه شده است همچنان به متحدان خود در خاورميانه نياز دارد و البته همين نياز در خصوص رفقاي بريتانيا در اتحاديه اروپا هم مصداق دارد. منطقه خاورميانه براي سرمايه‌گذاري‌ها و كارهاي تجاري همچنان يك اولويت براي بريتانيا خواهد بود. علاوه بر اين همكاري‌ها در حوزه مبارزه با تروريسم و همچنين اولويت‌هاي دفاعي هم صورت خواهد گرفت. ترك اتحاديه اروپا نمي‌تواند تاثير جدي بر حضور فيزيكي و همچنين اعمال نفوذ بريتانيا بر خاورميانه بگذارد. هرگونه دخالت نظامي مانند گذشته در قالب ائتلاف با قدرت‌هاي اصلي مانند فرانسه و امريكا صورت خواهد گرفت و چندان هم نبود در اتحاديه اروپا كه در حوزه سياست خارجي همواره بسيار مردد و چندپاره بوده است بر دخالت‌هاي نظامي بريتانيا تاثيرگذار نخواهد بود. بريتانيا جدا شده بر حجم همكاري‌ها با متحدان سنتي خود در خاورميانه مي‌افزايد و به نظر مي‌رسد كه همكاري‌هاي نظامي بيشتري با اردن و كشورهاي حاشيه خليج (فارس) خواهد داشت. بريتانيا همچنان رابطه خود با امريكا و سازمان ملل را حفظ خواهد كرد و با توجه به اينكه برخي‌ها مي‌توانند طرح گرفته شدن كرسي دايم شوراي امنيت از بريتانيا را مطرح كنند، اين كشور تلاش مي‌كند از حجم همكاري‌ها با سازمان ملل نكاهد. بريتانيا همچنان مسيرهاي كنترل سلاح كه توسط سازمان ملل مشخص شده‌اند از جمله توافق هسته‌اي با ايران را پيش خواهد برد و به آن ها پايبند مي‌ماند. اما در برخي حوزه‌ها سياست خاورميانه‌اي بريتانيا تحت تاثير اين خروج قرار خواهد گرفت. نخستين تغيير، چرخش در اولويت‌ها خواهد بود. در بازه زماني كوتاه‌مدت پس از خروج، ابهام اقتصادي چشمگيري وجود خواهد داشت. سياست خارجي بيشتر و بيشتر بر مساله تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي متمركز خواهد شد و البته كه انگليس در اين حوزه بايد از موضع ضعيف‌تري وارد شود چرا كه ديگر عضو يك گروه بزرك‌تر به اسم اتحاديه اروپا نيست. اين مساله و اين تغيير اولويت مي‌تواند تمام وقت سياستگذاران را به خود اختصاص دهد و در نتيجه وقت و انرژي كمتري براي تبيين سياست‌هاي كمك‌كننده به ثبات در خاورميانه باقي خواهد ماند. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه دخالت‌هاي نظامي و سياسي گسترده بريتانيا در مساله خاورميانه به موارد محدود و تهديدهاي خاص‌تر و مشخص‌تر مانند داعش محدود شود. بريتانيا در نتيجه جدايي از انگليس و ابهام‌هاي اقتصادي كه وجود دارد بيشتر و بيشتر به سمت رابطه‌هاي تجاري كلان و قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي ثروتمند حوزه خليج فارس حركت خواهد كرد. البته رابطه با شمال آفريقا احتمالا براي بازه زماني نامشخصي از اولويت خواهد افتاد. پرونده صلح خاورميانه همچنان در حاشيه و مورد بي‌توجهي انگليسي‌ها قرار خواهد گرفت. اتحاديه اروپا بزرگ‌ترين كمك‌كننده مالي به فلسطين است و البته كه بزرگ‌ترين شريك تجاري براي اسراييل. استقلال بريتانيا با توجه به اينكه اين كشور عضو دايمي شوراي امنيت سازمان ملل است مي‌تواند مهم باشد اما اين كشور ديگر در تبيين سياست‌هاي اتحاديه اروپا در قبال مساله صلح حرفي و شاني براي بيان نظر نخواهد داشت. انگليس مي‌تواند مانند نروژ نظر خود در خصوص مساله صلح فلسطين و اسراييل را بدهد اما زماني كه اتحاديه اروپا به دنبال يك موضع واحد و مشترك است، سهم بريتانيا در اين ميان بسيار اندك خواهد بود. در حوزه توافق‌هاي تجاري هم مي‌توان از تاثير جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا سخن گفت. اتحاديه اروپا توافقنامه‌هاي تجاري با تعدادي از كشورهاي منطقه خاورميانه دارد و همين سطح رابطه تجاري و اقتصادي بوده كه اين كشور را به بازيگري جدي در خاورميانه‌اي بدل كرده است كه براي بخش اعظمي از قراردادهاي تجاري خود به اتحاديه اروپا متكي هستند. با اين وجود موانع تعرفه‌اي اتحاديه اروپا در بسياري از موارد صداي كشورهاي جنوب مديترانه را بلند كرده بود. كشورهايي كه به دنبال دسترسي بهتر و ارزان‌تر به بازار بودند. در كوتاه‌مدت جدايي بريتانيا از اتحاديه به اين معنا است كه انگليس بايد برخي از توافق‌هاي تجاري خود را دوباره مورد مذاكره قرار دهد. توافق با كشورهايي مانند مراكش، مصر، الجزيره، تونس و (رژيم) صهيونيستي. به عنوان مثال در شرايط جديد انگليس ديگر تمايلي نخواهد داشت كه فشارهاي ديپلماتيك بر اسراييل به دليل بن بست در مذاكرات صلح وارد كند و در نتيجه مي‌تواند يك توافقنامه همكاري صرف اقتصادي جديد با اين رژيم را امضا كند. شايد كه در نتيجه اين خروج بريتانيا از نفوذ مذاكراتي كمتري در قراردادهاي دوجانبه برخوردار باشد اما همزمان از انعطاف عمل بيشتري برخوردار شده است. بريتانيايي كه ديگر عضو اتحاديه نيست مي‌تواند به شكل مستقل در كاهش تعرفه‌ها ورود كند و به عنوان مثال برخي موانع تعرفه‌اي بر محصولات كشاورزي را كه خود صادر نمي‌كند، كاهش دهد. يكي از اين محصولات مي‌تواند روغن زيتون باشد. تونس كه در سال‌هاي اخير دموكراسي نوپايي را تجربه مي‌كند دومين صادر‌كننده روغن زيتون در جهان است و همواره خواهان كاهش دسترسي بهتر به بازارهاي اتحاديه اروپا بوده اما لابي‌گري‌ها از طرف يونان، اسپانيا و ايتاليا اين پروسه دسترسي را همواره براي تونس سخت كرده بود. اكنون تونس مي‌تواند از موقعيت بريتانيا و استقلال آن استفاده كند.