همايش سراسري هفته قوه قضاييه برگزار شد
همنشيني سران قوا با طرح «انتظارات» و «گلايه‌ها»
گروه سياسي| رييس دستگاه قضا، ديروز ميزبان خانواده قضايي كشور بود؛ ميزباني كه بار ديگر دوشادوش روساي ساير قوا وارد محل برگزاري اجلاس شد تا جلوه‌اي ديگر از تعامل مسوولان عالي كشور به نمايش گذاشته شود. همايش سراسري هفته قوه قضاييه، عنوان برنامه‌اي بود كه در هشتمين روز از تيرماه 95 برگزار شد. همايشي با ياد و نام شهيد بهشتي و يارانش كه حسن روحاني هيچ تعريفي را براي توصيف او نتوانست به‌كار گيرد جز تعبيري كه حضرت امام براي او برگزيد؛ « بهشتي يك ملت بود». روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه جداي از فرصت‌هايي كه براي برگزاري نشست سران قوا دارند، ديروز را هم مغتنم شمرده تا يك به يك به جايگاه رفته و از خواسته‌ها، عملكردها و گلايه‌هاي خود بگويند؛ گفته‌هايي كه البته خيلي آزادانه در انتقاد از يكديگر نيز به‌كار گرفته شد. حسن روحاني نخستين سخنران اين همايش بود تا خواسته‌هاي خود را با الزامات قوه قضاييه‌اي كه بتواند پناهگاه مردم باشد، آغاز و در ادامه سوالات متداول دو پرونده مطرح و مورد بررسي در اين قوه را به عنوان مهم‌ترين خواسته‌هاي مردم براي پاسخگويي اعلام كند. ماجراي حمله به سفارت عربستان و فساد نفتي، در سخنان حسن روحاني از مهم‌ترين انتظاراتي بود كه رييس قوه مجريه از دستگاه قضايي عنوان داشت. علي لاريجاني دومين سخنران اين همايش بود تا با تفاوتي آشكار از سخنران قبلي، از اقدامات و عملكردهاي قوه مقننه در موضوعات مربوط به قوه قضاييه بگويد. عملكردي كه تحت عنوان قوانيني مصوب شد كه در چند سال گذشته از سوي نمايندگان ملت تصويب و مورد اجرا قرار گرفت. رييس قوه مقننه به مساله حقوق بشر نيز ورود پيدا كرد و با برشمردن تفاوت‌هاي مبنايي كشورهاي غربي با قوانين ايران، حقوق بشر مجري در آن كشورها را در مقام قياس با كشورمان ندانست. ميزبان همايش، آخرين سخنران اين مراسم بود تا از گلايه‌هاي خود بگويد. از مشكلاتي كه به دليل كمبود بودجه با آن دسته و پنجه نرم مي‌كند و از سخناني كه در قضاوت از دستگاه قضايي او را مي‌رنجاند. آيت‌الله آملي لاريجاني هرچند وجود كاستي‌ها و تقصيرها در دستگاه قضايي را منكر نمي‌شود و آن را راه سازندگي قوه قضاييه مي‌داند، اما از سخنان برخي گلايه‌مند است. رييس قوه قضاييه براي كساني كه با استدلال‌هاي سخيف عليه قوه قضاييه سخن گفته‌اند، ابراز تاسف كرده و مي‌گويد: «كساني در انقلاب بودند كه حالا نقش اپوزيسيون را پيدا كرده‌اند و تمام محسنات انقلاب را زير سوال مي‌برند و اميدهاي مردم را نااميد مي‌كنند.»
مردم مي‌خواهند سرنوشت حمله به سفارت عربستان را بدانند
حسن روحاني به عنوان نخستين سخنران اين همايش، از انتظارات مردمي از دستگاه قضايي گفت و تاكيد كرد: امروز نيازمند يك قوه قضاييه قوي، به‌روز، چابك و قوه قضاييه‌اي هستيم كه بتواند پناهگاهي براي مردم سرزمين ما باشد و آرامش امروز مردم ما به دليل وجود يك قوه قضاييه تواناست. روحاني اظهار داشت: مردم مي‌خواهند بدانند كه اگر عده‌اي خودسر برخلاف قانون و امنيت عمومي به سفارتخانه‌اي حمله كردند كه عاملان و آمران آن نيز به خوبي مشخص است، قوه قضاييه چگونه با آنها برخورد كرده و اجراي احكام را به سمع و نظر مردم رسانده است؟ چنين برخوردي به معناي آن است كه يك كشور در برابر امنيت سفارتخانه‌هاي خارجي مسوول است و چنانچه مردم نسبت به اينگونه مسائل به خوبي آگاه باشند به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهاني به دستگاه قضايي كشورمان بيشتر خواهد بود. رييس‌جمهور با بيان اينكه «به دنبال كف‌زدن‌هاي ديگران براي خود نيستيم، اما مهم اين است كه دستگاه قضايي كشورمان با اقدامات خود چگونه عدل اسلامي را به رخ افكار عمومي جهان مي‌كشاند»، افزود: اگر عده‌اي اموال مردم و پول بيت‌المال را به تاراج و يغما بردند، مردم به دنبال آن هستند كه بدانند سازماندهي اين تاراج از كجا بوده، چه كساني آن را برنامه‌ريزي كردند و اين پول‌ها چگونه در اختيار فرد يا افرادي قرار گرفته است. روحاني تاكيد كرد: آنچه براي مردم مهم است، ختم يك پرونده قضايي نيست، بلكه بالاتر از آن ختم سوالاتي است كه در اذهان مردم شكل گرفته است و لذا قوه قضاييه كشورمان هم بايد پرونده را ختم كند و هم به سوالاتي كه در ذهن مردم به وجود آمده پاسخ شفاف دهد و نتيجه اين جريان، ايجاد امنيت و اعتماد بيشتر مردم به دستگاه قضا خواهد بود. رييس‌جمهور تصريح كرد: اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود يا تضعيف گردد، بي‌ترديد بزرگ‌ترين سرمايه خود را كه همان سرمايه اجتماعي است، از دست خواهيم داد. رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مردم بايد احساس كرامت و عزت كرده و حقوق شهروندي مردم محترم شمرده شود، گفت: مردم بايد احساس كنند كه به حقوق عمومي و آزادي آنها احترام گذاشته مي‌شود و يكي از وظايف قوه قضاييه كه در قانون اساسي بر آن تصريح شده است، احياي حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادي است. رييس‌جمهور در ادامه تصريح كرد: به هر مقدار كه احكام قضايي شفافيت بيشتري داشته و با استدلال دقيقي همراه باشد، وجدان عمومي جامعه را به دنبال خود خواهد داشت و وجدان عمومي بزرگ‌ترين قاضي براي افكار عمومي داخلي و جهاني است و مي‌تواند به راحتي افكار عمومي را نسبت به احكام صادر شده اقناع كند.
علي لاريجاني: نظام با چشم بينا برجام را انتخاب كرد
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين همايش با اشاره به نقش قوه قضاييه در زمينه حقوق بشر نيز گفت: ما به صورت مبنايي تفاوت‌هايي با غرب در اين زمينه داريم. ما يك كشور اسلامي هستيم كه بايد مسائل را بر اساس مباني اسلامي سامان دهيم و آنها از اين ابزار عليه ما استفاده مي‌كنند. مثلا روي اعدام متمركز مي‌شوند در حالي كه 95 درصد اعدام‌ها درايران مربوط به مواد مخدر و سرقت مسلحانه است. ما در اين بخش به ديپلماسي قضايي مناسب نياز داريم كه پاسخ آنها داده شود. ما هزينه‌هاي سنگيني در ايران براي مبارزه با مواد مخدر پرداخت مي‌كنيم كه اين مواد به كشورهاي آنها ترانزيت نشود. نمي‌شود هم هزينه بدهيم و هم آنها فشار حقوق بشري به ما وارد كنند. پس بايد تمهيدي در اين زمينه بينديشيم. لاريجاني درباره موضوع برجام نيز گفت: نظام با چشم بينا اين راه را انتخاب كرده ولي بايد ببينيم غرب و امريكا در اين زمينه چه فكري دارند؟ به نظر مي‌رسد در اجراي برجام نقاط ضعفي را به جا گذاشته‌اند كه برخي از اينها به برچيدن تحريم‌ها به طور جامع مربوط است كه ما به ويژه در بانك‌هاي بزرگ اين نقص را مي‌بينيم، يا در موضوع سرمايه‌گذاري علي‌الظاهر توصيه‌هايي مي‌كنند اما در پشت صحنه اضطراب‌ها را تشديد مي‌كنند كه سرمايه‌گذاري صورت نگيرد. آنها همزمان با توافق هسته‌اي عمليات ديگري را از نظر سياسي سامان دادند كه نفوذ نظامي‌شان را در منطقه بيشتر كنند و تسلط‌شان در كشورها را بيشتر نشان دهند. وي با بيان اينكه غربي‌ها ديپلماسي همراه با حضور نظامي در منطقه را دنبال مي‌كنند و در طي ممانعت از نفوذ ايران در منطقه هستند تصريح كرد: آنها از آتشي كه بين ايران و عربستان بر پا كرده‌اند بدشان نمي‌آيند شايد علي‌الظاهر چيزهايي بگويند اما براي آنها بد نيست كه اين اختلاف ادامه يابد.
افرادي با استدلال‌هاي سخيف عليه قوه قضاييه سخن مي‌گويند
رييس قوه قضاييه به عنوان ميزبان اين همايش، به حجم گسترده خدماتي كه در قوه قضاييه انجام مي‌شود اشاره كرد و گفت: در مبارزه با مفسدان اقتصادي قوه قضاييه كارنامه روشني داشته است. آيت‌الله آملي لاريجاني درباره ارزيابي كار قوه قضاييه گفت: در دستگاه قضايي كاستي‌ها و تقصيرهايي وجود دارد، ولي ما بايد از نقد سازنده استفاده كنيم، نقادي به قوه قضاييه نه تنها اشكال ندارد بلكه راه سازندگي قوه قضاييه است. رييس دستگاه قضا تصريح كرد: اخيرا در شب‌هاي قدر كه شب معنويت است حرف‌هايي مي‌شنويم. به جاي تشكر در هفته قوه قضاييه، افرادي با استدلال‌هاي سخيف عليه قوه قضاييه سخن گفته‌اند. من متاسفم، در عين اينكه ما بايد از نقد سازنده استفاده كنيم ولي بنا نيست هر كسي كه از راه مي‌رسد چنين سخن گويد و مطرح كند كه چرا پرونده‌ها در قوه قضاييه 12-10 سال طول مي‌كشد. ميزان رسيدگي به پرونده‌ها اين‌طور نيست، ولي برخي از پرونده‌ها رسيدگي‌شان چندين سال طول مي‌كشد. آقايي كه اين حرف را مي‌زند به ما بگويد كه اگر قاتل پرونده‌اي فراري باشد ما چطور پرونده را مختومه كنيم؟ وي يادآور شد: گاهي توقعات ناصحيح است. آقاي بزرگواري گفته‌اند كه من در دفتر كار بودم شخصي آمد و به من گفت كه من توقعي ندارم فقط حقم را در دادگستري بگيريد و پرونده‌ام رسيدگي شود. اين آقا مي‌گويد چرا بايد اين‌طور باشد كه تن مردم بلرزد؟ من متاسفم براي اين ارزيابي‌هاي بي‌حساب و كتاب. رييس دستگاه قضا تصريح كرد: كساني در انقلاب بودند كه حالا نقش اپوزيسيون را پيدا كرده‌اند و تمام محسنات انقلاب را زير سوال مي‌برند. اميدهاي مردم را نااميد مي‌كنند؛ چرا؟ البته كاستي‌هايي وجود دارد ولي ما نظامي در دنيا بوديم كه با وجود ميل همه قدرت‌هاي دنيا با رهبري‌هاي امام(ره) ملت به پيروزي رسيد. حكومتي كه شبيه هيچ يك از حكومت‌هاي دنيا به لحاظ مباني نبود. آيا درست است كه ما قدر اين نعمت را ندانيم. رييس قوه قضاييه بيان كرد: در كشور كاستي‌هايي وجود دارد، در حالي كه از زمان تكوين اين نظام سياسي بي بديل تمام دشمني‌ها متوجه نظام شد. سخت‌ترين تحريم‌ها را داشتيم. هشت سال بهترين نيروهاي ما را از ما گرفتند و سرمايه‌هاي كلان كشور را اينچنين بردند. با اين وضعيتي كه داشتيم جمهوري اسلامي رو به جلو بوده است. آنهايي كه بعد از گذشت 37 سال خودشان مسوول بودند حالا شده‌اند اپوزيسيون و ما خيلي متاسفيم. برخي اشرافي‌گري را در كشور راه انداخته‌اند. آنها به خودشان و آقازاده‌هاي‌شان نگاه كنند. به سرمايه‌داراني كه با آنها ارتباط دارند نگاه كنند. وي در ادامه گفت: «جرم سياسي» لايحه نبود طرح بود، اميدواريم بتوانيم اجرايي‌اش كنيم، البته نياز به اصلاحاتي دارد. هم مجلس محترم، هم دولت محترم و هم قوه قضاييه بايد دست به دست بدهند تا قانون و مقررات با ميزان و معيار دقيق نوشته شود. اميدواريم مجلس بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد.