روايت صفايي‌فراهاني از پرونده فيش‌هاي حقوقي:
بيشترغوغاسالاري است
تا افشاي يك فساد گسترده
با غوغاسالاري درباره فيش‌هاي حقوقي جسارت مديران اقتصادي را مي‌گيرند
محمد حسين مهرزاد
مخالفان دولت حسن روحاني هر روز براي او برگ تازه‌اي رو مي‌كنند. شيب حملات به دولتش كار را به جايي رسانده است كه كارگزاران دولت اصلاحات كه هر 9 روز يك بحران را تجربه مي‌كردند، مي‌گويند كه دولت روحاني مظلوم‌ترين دولت تاريخ پس از انقلاب است. حملات متنوع و متعدد مخالفان به دولت از يك‌سو و مشكلات و مصايب كشور از سوي ديگر حسن روحاني را به‌شدت تحت فشار گذاشته است. در هفته‌هاي اخير موضوع فيش‌هاي حقوق دريافتي برخي مديران نيز به سياهه حملات عليه دولت اضافه شده است. دولت مي‌خواهد با دريافتي‌هاي غيرقانوني و غيرعرفي برخورد كند اما كسي اين عزم و اراده را نمي‌بيند و گويي بهانه تازه‌اي پيدا شده تا بار ديگر از روحاني انتقام بگيرند. محسن صفايي‌فراهاني كه در دوره‌اي قائم مقام وزير اقتصاد بوده و سال‌ها در ساختار اداري مديريت كشور حضور داشته است هدف اين به اصطلاح افشاگري را تدارك حمله تازه‌اي به روحاني مي‌داند.
هفته گذشته كه موضوع فيش‌هاي حقوقي در سطح عمومي مطرح شد شما گفتيد كه بايد صبر كنيم اين مساله بررسي شده و جمع بندي شود و بعد موضع‌گيري كنيد. يك تلقي از حرف شما در عرصه عمومي ايجاد شد كه شما شايد به نوعي از اين موضوع دفاع مي‌كنيد يا دست كم ترجيح مي‌دهيد درباره آن سكوت كنيد. درحال‌حاضر شايد ابعاد داستان بيشتر مشخص شده باشد. ارزيابي شما در اين باره چيست؟
نه، من اصلا از بي‌عدالتي دفاع نمي‌كنم و مخالف هر نوع زياده‌خواهي و رفتار غيرقانوني هستم، اما از آنجا كه رابطه استخدامي كاركنان دولت در دو بخش است يا طبق قانون كار هستند و يا طبق ضوابط استخدام كشوري مشغول هستند و طبيعي است كه هر كدام از اين دو روش در كشور قانون خود را دارد. يكي بر اساس طبقه‌بندي مشاغل و ديگري هم مكانيزم‌هاي تعريف شده قانون استخدام كشوري است ذي‌حساب يا مدير مالي و دستگاه دولتي هم بدون اينكه حكم كارگزيني براي كسي زده شود، نمي‌تواند حقوق و مزاياي كسي را پرداخت كند. كنترل‌ها و حسابرسي‌ها هم كه در دستگاه‌هاي دولتي توسط ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور صورت مي‌گيرد پس اينكه داستاني با اين ابعاد در فضاي مجازي شكل گرفته خود شبهه‌انگيز است! چطور مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي كه اين همه دستگاه‌هاي نظارتي بر آن نظارت دارند چنين تخلفات گسترده‌اي را مرتكب شده باشند؟ سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و حسابرسي‌هاي مختلف و نظارت مجلس و تحقيق و تفحص وجود دارد و همه دستگاه‌هاي دولتي هم به نوعي به ذي‌حسابي وزارت امور اقتصاد و دارايي وصل هستند با اين همه كنترل، رفتار گسترده غيرقانوني پرداخت حقوق تقريبا كار بسيار مشكلي است يا نشدني! من نمي‌گويم اصلا نمي‌تواند چنين تخلفي رخ دهد ولي حتما محدود است ولي لازمه آن اين است كه بررسي شود كه اگر كسي تخلف كرده به تخلف رسيدگي كنند. اگر تخلفي اتفاق نيفتاده و همه‌چيز بر اساس ضوابط و مقررات بوده است كه جار و جنجال ندارد. آقاي روحاني عكس‌العمل خوبي نشان داد و معاون اول را مسوول رسيدگي به اين موضوع كرد، اين بالاترين كاري بود كه دولت مي‌توانست انجام دهد، اظهارنظرهاي بعد از اين اقدام، جاي سوال بسيار دارد! به دليل اينكه بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه است و ديوان محاسبات زيرنظر مجلس! پس قبل از اينكه معاون اول رييس‌جمهور يا بازرس كل كشور و يا ديوان محاسبات گزارش مستند و مقتضي ارايه كند، اين اظهارنظرهاي ريز و درشت حاكي از غوغاسالاري است! مگر فسادهايي كه در كشور اتفاق افتاد، به خصوص در هشت سال دولت نهم و دهم گسترده نبود؟ تعداد محدودي از آنها را كه خيلي آشكار بود، مطرح كردند. دستگاه قضايي هم به هريك از آنها رسيدگي كرد و احكامي هم صادر شد. چرا با توجه به ابعاد گسترده و ميزان و مبلغ آن فسادهاي گسترده هيچ جنجالي رخ نداد كه براي يك كار اثبات‌نشده به اين نحو برخورد مي‌شود. اما در مورد حرف جنابعالي خيلي‌ها با من تماس تلفني داشتند، پرسيدند آيا شما با اين نوع پرداخت‌ها موافق هستيد. گفتم خير، با اين پرداخت‌ها موافق نيستم اما تا موقعي كه قانون است بايد بررسي‌هاي قانوني انجام شود. بدون بررسي اگر هرگونه عكس‌العملي نشان دهيم به اين معنا است كه بدون توجه به قانون و با جار و جنجال و غوغاسالاري مي‌خواهيم آب را گل‌آلود كنيم! از طرفي در امسال كه سال پاياني دولت است اين نوع برخورد را بيشتر غوغاسالاري ديدم تا واقعيت يك فساد گسترده مديريتي! چون خودم حساس شدم به موضوع ورود كردم و اتفاقا سراغ موردي رفتم كه چندين نفر به شخص من ايراد گرفتند كه شما كه دفاع مي‌كنيد. مي‌گفتند يكي از افراد كسي بوده كه سابقا همكار نزديك شما بوده است. اتفاقا من رفتم و اين سوژه را خودم بررسي كردم كه ببينم واقعا چقدر از آن هو و جنجال درست است؟ و چقدر آن واقعيت دارد؟ و به اين رسيدم كه عمدتا جنجال است. آقاي صفدر حسيني قبلا مافوق من بودند و وزير اقتصاد بودند.
شما معاون او بوديد؟
من قائم‌مقام او بودم. من معتقدم بايد بررسي شود كه او مرتكب تخلف شده يا خير؟ براي خودم جالب بود كه صندوق توسعه ملي در تاريخ 07/03/91 كه دولت دهم روي كار بوده است مصوبه‌اي در هيات وزيران در تاريخ هفتم خرداد 91 دارد كه در آن مصوبه اختيارات هيات امنا را به صورت تمام و كمال به هيات عامل صندوق تفويض مي‌كنند! و در بدو شروع كار آقاي صفدر حسيني در صندوق، اين موضوع را پيگيري مي‌كند. چون هيات امنا كه نمي‌دانسته كه اختياراتش در دولت قبلي تفويض شده است. رييس آن دستگاه مي‌دانسته كه اختيارات دارد يا ندارد و ايشان پيگيري مي‌كند تا در 17/12/92 مصوبه قبلي را لغو مي‌كنند، عملا هيات امنا سر جاي قانوني خود قرار مي‌گيرد.
در واقع اعاده حيثيت و اعاده شغلي مي‌كند؟
بله، از هيات امنا اعاده شغلي مي‌كند نه از خودش. چون هيات امنا در آن زمان هيچ كاره شده بوده و او هيات امنا را دوباره بالاي سر خودش قرار مي‌دهد. آدمي كه مي‌خواهد تخلف كند هيچ‌وقت نمي‌رود هيات امنايي كه مافوقش است و مي‌خواهد بالا سرش باشد و عملا اختياراتش به او تفويض شده را دوباره به حالت اصولي خود برگرداند. ايشان در تاريخ 17/07/92 يعني در بدو ورود به صندوق درخواست همترازي مسوولان صندوق با مقامات موضوع بند «و» و «هـ» ماده 71 قانون مديريت كشوري مي‌كند كه نظام پرداخت را همتراز با بقيه كنند. قبلا پرداختي‌هاي اين صندوق براساس قانون كار و مصوبه طبقه‌بندي مشاغل قرار داشته است حقوق كاركنان و مديران آنجا هم براساس همان قانون و ضوابط پرداخت مي‌شده است. آقاي حسيني درخواست مي‌كند كه به جاي اينكه ما بر اساس قانون كار باشيم همترازي با كاركنان دولت بدهيم و از آن طريق عمل كنيم.
با اين همترازي عملا چه تغييري در ميزان پرداخت‌ها رخ مي‌هد؟
مديران از رتبه كارمندي استفاده مي‌كردند و درصدي از حقوق آنها كاهش مي‌يافت!
در واقع بر اساس گفته شما همان موقعي كه ايشان شروع به كار مي‌كند در نامه‌اي به هيات دولت درخواست اصلاح حكم مي‌شود؟
بله. هيات دولت در هفتم آبان 92 به او پاسخ مي‌دهد كه اين مساله همترازي مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت. آقاي حسيني مجددا در تاريخ 20/05/93 درخواست مي‌كند مديران صندوق را همتراز با مديران بانك مركزي تطبيق دهيد. با پيگيري و مكاتبات مكرر بالاخره در خرداد امسال هيات وزيران با پيشنهاد ايشان موافقت مي‌كنند. همه اين مكاتبات قبل از اين جنجال‌هاي اخير بوده است. مديري كه خود به دنبال اين بوده كه ضوابط بر تشكيلاتش حاكم باشد و هر مكانيزمي كه به نفعش باشد را عمل نكرده است، نشان مي‌دهد كه كاملا به قانون و مقررات پايبند است. جالب است كه بدانيد الان در فضاي مجازي اگر ببينيد همه‌جا اسم برده شده كه او 57 ميليون تومان حقوق داشته است. در حالي كه او در تمام سال 94 كه گذشته است، حقوق دريافتي‌اش 32 ميليون تومان بوده است. كه بر اساس همترازي با حقوق رييس‌كل بانك مركزي كه خواسته خود ايشان بوده است اين رقم كاهش يافته و به 18 ميليون و 500 هزار تومان مي‌رسد. نكته ديگر اينكه ايشان ما‌به‌التفاوت 18 و نيم‌ميليون تومان با 32 ميليون توماني كه قانونا بايد دريافت مي‌كرده را تمام و كمال به دولت بازگردانده و اين مربوط به زمان بعد از جنجال‌هاي اخير نيست و پيش از آن اين اتفاق افتاده است.
پس رقم 57 ميليون تومان از كجا آمده است؟
مي‌خواهم بگويم كه عده‌اي با غوغاسالاري اعدادي را مي‌سازند. مي‌دانيد اين روزها با كامپيوتر بازي كردن و نامه تنظيم كردن كار سختي نيست. ضمن اينكه توجه شود كه بازرس قانوني اين صندوق، رييس بازرسي كل كشور است!
چطور اين را تا الان نفهميده است؟
اگر واقعا چنين اتفاقي افتاده بود و چنين مساله‌اي بوده كه رييس و اعضاي هيات عامل اين صندوق حقوق‌هاي به ناحقي گرفتند بايد شخص رييس سازمان بازرسي كه بازرس قانوني صندوق است موضوع را مي‌فهميده و ورود مي‌كرده است. طبيعي است كه صندوق هم گزارش‌هاي مالي ساليانه را تقديم بازرس قانوني مي‌كرده است!
امكان مخفي كردن و زد و بند وجود نداشته است؟
در معاملات دولتي امكان زد و بند وجود دارد ولي در مورد پرداخت حقوق و مزايا خيلي جاي زدوبند نيست ! اگر آن هفته دفاع كردم، گفتم كاش به جاي آن همه غوغاسالاري رسيدگي قانوني به عمل آيد و داخل هر دستگاهي مستندات را با دقت نگاه كنند! شخصيتي مثل آقاي دكتر حسيني وزير اقتصاد، وزير كار، استاد دانشگاه بوده و 37 سال است كه در جمهوري اسلامي كار مديريتي مستمر كرده است، صدها دانشجو از زير دست او در دانشكده بيرون آمدند و او كسي بوده كه در كلاس‌هاي خود از مقررات و ضوابط بحث مي‌كرده است، چگونه مي‌شود چنين رفتاري داشته باشد؟ وقتي چنين برخوردي با او مي‌شود شاگردانش در مورد او چه فكر مي‌كنند و چه ذهنيتي پيدا مي‌كنند؟ من در وزارت اقتصاد با او كار مي‌كردم. اولين و آخرين باري كه در ايران بيش از صددرصد پيش‌بيني قانون بودجه، ماليات وصول شده سال 83 است كه او وزير اقتصاد بوده. سال 83 ميزان ماليات وصول شده 107درصد بوده است. نه قبل و نه بعد از او هيچ وزير اقتصادي نتوانست چنين كاري كند. اگر كسي واقعا به دنبال منافع شخصي‌اش بود اين‌طور به دنبال منافع ملي مي‌رفت؟ او مي‌توانست با خيلي از ماليات‌هاي سنگيني كه آن موقع گرفتند مسائل و منافع شخصي‌اش را حل و فصل كند و به دنبال زد و بند به قول شما براي حقوق ماهيانه نباشد! من تصور مي‌كنم اين نوع برخورد كردن با مديران كلان در كشوري كه مي‌خواهد به رشد اقتصادي بالا برسد و مدير بايد استقلال راي و جرات تصميم‌گيري داشته باشد، صحيح نيست. يك دوره بعد از دولت آقاي هاشمي برخورد با شهردار تهران و معاونينش به مديران دولتي ضربه زد كه آن هم پايه و اساس درستي نداشت. اين بار هم بدون اينكه دستگاه‌هاي نظارتي گزارش مستندي ارايه داده باشند متاسفانه نشان مي‌دهد كه اركان حكومتي خود هم به اين دستگاه‌هاي نظارتي اطمينان ندارند كه به موج غوغاسالاري بها مي‌دهند !
همه آنها هم در سازمان‌ها مستقر هستند.
بله، قوه قضاييه از طريق بازرسي كل كشور، مجلس از طريق ديوان محاسبات و دولت از طريق ذي‌حساب‌هاي وزارت دارايي بر تمامي دستگاه‌ها كنترل مالي دارند. آيا بهتر نبود به جاي جاروجنجال اول از اين عوامل مي‌خواستند كه پيگيري‌ها و بررسي‌هايش را انجام دهند بعد معلوم شود چه كساني متخلف هستند و بعد با متخلف واقعي برابر قانون برخورد شود. اينكه از صدر تا ذيل به اين مساله مي‌پردازند آن هم در كشوري كه اين همه مشكلات اقتصادي دارد و قرار است كه مديران جرات پيدا كنند و تصميمات بزرگ بگيرند، آيا منطقي است؟ دستگاه‌هايي كه قرار است وام ميليارد دلاري بدهند با اين اتفاقات هيچ اعتمادي ديگر ندارند. برخورد اين‌گونه با كسي كه اختيار دارد وام 500 ميليون دلاري را براي سرمايه‌گذاري تصويب كند ولي به او بدون بررسي انگ مي‌زنند، مصداق نواختن سرنا از سر گشاد است. به جاي اينكه توجه كنيم به اينكه در سال جاري مي‌خواهيم عقب‌ماندگي‌هاي‌مان را برمبناي اقتصاد مقاومتي جبران كنيم و توقع مي‌رود كه به سرمايه‌گذاري و توليد توجه ويژه صورت گيرد، بعد مي‌بينيم مديران بانك‌ها و دستگاه‌هايي كه اين منابع در اختيارشان است را بدون بررسي و به راحتي زير سوال مي‌روند. به‌نظر نمي‌رسد كه منطق مبارزه با فساد يا اجراي عدالت مورد توجه بوده باشد.
آيا تمركز روي عقبه سياسي افراد شايبه سياسي بودن داستان را بيشتر تقويت كرد؟
مطمئنا همين طور است وگرنه اگر قرار است اين مديران در سال جاري با تلاش مضاعف تحولي در نظام پولي و بانكي و اعتبارات به وجود آورند، با اين جنجال‌ها اين فرصت را از آنها مي‌گيرند و عملا آنها را درگير مسائل حاشيه‌اي مي‌كنند. اتفاقا در همين فاصله يك هفته با مديرعامل يكي از بانك‌هاي دولتي ملاقاتي داشتم و ديدم او هم همين را مي‌گويد كه حدود 5 روز است كارمان شده كه فرم پر مي‌كنيم كه اعضاي هيات مديره ما از چه زماني آمده‌اند و پاداش چقدر گرفته‌اند. مي‌گفت مگر ما مي‌توانيم غير از حقوق و مزايايي كه مصوب است و بر اساس آن به ما حكم مي‌دهند دريافتي داشته باشيم؟ حالا فرض كنيم تخلفي هم صورت گرفته باشد، آيا بدون رسيدگي بايد مديران را محكوم كنند! با اين رويه حتي كارمندان مجموعه هم به مديران بدبين مي‌شوند.
اينجا يك شايبه ديگر مطرح مي‌شود. شما مي‌گوييد مديران و دستگاه‌ها بر اساس ساختار نظارتي نمي‌توانند از قانون تخلف كنند اما انعطاف و خلأ همان قانون به شيوه‌اي است كه مي‌توان يك پرداخت قانوني اما غير عرفي داشته باشيد. مثلا پاداش‌هايي كه به هيات مديره‌ها تخصيص مي‌دهند و عموما در حوزه بانك‌ها اتفاق مي‌افتد.
بله، مجمع عمومي بانك يا بيمه و يا هيات امنا اختيار دارد درصدي از سود را پاداش بدهد ولي كدام يك از اين دستگاه‌ها جرات كرده اين عدد را تا سقفش رعايت كند؟ يك بانك كه هفت عضو هيات مديره دارد و با مديرعاملش 8 نفر مي‌شوند. 400 ميليون تومان به آنها پاداش مي‌دهند. چون عدد 400 ميليون مطرح مي‌شود همه تعجب مي‌كنند اما نمي‌گويند كه اين عدد را بين 8 نفر تقسيم كنيد براي هر نفر50 ميليون تومان مي‌شود. دستگاه‌هايي كه با هزاران ميليارد تومان وام و اعتبار سرو كار دارند، آيا پرداخت اين پاداش خيلي غيرطبيعي است؟ البته اگر اين رقم را با حقوق يك كارگر مقايسه كنيد خيلي فاصله دارد اما بايد توجه كنيد كه دولت توقع دارد كه هيات مديره بانك با مديريت مطلوب جذب سپرده خوبي داشته باشد و بتواند آن را به عنوان تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري صرف كند، ضمن اينكه اختيار پاداش با مجمع عمومي است كه معمولا وزيران دولتي هستند و در اين مورد هم به مجامع عمومي اعلام كرد سقف براي پاداش‌ها بگذارند ! ولي واقعا مشكل پاداش 50 ميليوني است؟ به مدير عامل بانك ... كه در آن اختلاس سه هزار ميلياردي اتفاق افتاد بيش از 400 ميليون تومان پاداش پرداخت شد، چرا جنجالي براي آن پرداخت صورت نگرفت؟ اين نشان مي‌دهد امروز مساله سياسي است! اگر ميزان برخوردها و پيگيري‌هاي اركان كشور در مورد مساله سه هزار ميليارد تومان يا همين بحث دو ميليارد يورو وزارت نفت كه هنوز پا در هوا است، را با اين بحث حقوق مديران مقايسه كنيد، مشخص مي‌شود اين فريادها چقدر بحق است؟ چقدر به حقوق ملت توجه شده است؟ شما سه هزار ميليارد را اگر به ماه تبديل كنيد نزديك ماهي 100 ميليون تومان به مدت به دو هزار و 500 سال مي‌شود. همين عدد را بار ديگر دقت كنيد با عمر كاري يك مدير كه حداكثر 10 سال است، عمق فساد گذشته و حجم آن را به خوبي متوجه مي‌شويد. آيا آنها يك مقوله ضدارزش و هجوم به ارزش‌هاي انقلابي نبوده است كه مورد نهيب واقع نشدند؟ اما روي حقوق‌هايي كه هنوز بررسي و گزارش مستند ارايه نشده اين طور جنجال مي‌شود؟ رييس دستگاهي از روزي كه آنجا رفته تلاش كرده بر اساس يك سيستم قابل قبول، حقوق و مزايا پرداخت كند، درست بيست روز بعد از شروع به كارش به دولت نامه مي‌نويسد كه نظام پرداخت ما را با بقيه همسان كنيد اين مدير خودش بيشتر از همه قانونمند بوده است. معلوم مي‌شود به خاطر مسائل سياسي است و عده‌اي نيت دارند با انگ ناصحيح او را از دور خارج كنند، به اين خاطر كه مشي سياسي او مورد پسند بعضي‌ها نيست!
ادامه در صفحه 14