شوراي پول و اعتبار تصويب كرد
نرخ سود: 15 درصد
سود وام: 18 درصد
شوراي پول و اعتبار تصميم بانك‌ها مبني بر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 15 درصد را تاييد و سيستم بانكي را مكلف كرد نسبت به كاهش نرخ كارمزد تسهيلات بانكي به حداكثر 18 درصد اقدام كند. به گزارش «اعتماد» بانك‌ها از ابتداي تيرماه بر اساس توافقي كه ميان خودشان كرده بودند، سود سپرده‌هاي بانكي را از حداكثر 18 درصد به حداكثر 15 درصد كاهش داده بودند اما در توافق‌شان تصميم روشني در مورد كارمزد تسهيلات بانكي نگرفته بودند. كاهش نرخ كارمزد تسهيلات بانكي به عقيده برخي يكي از مواردي است كه مي‌توان در بسته خروج از ركود دولت آن را جاي داد؛ چرا كه دولت از تابستان سال گذشته با پيش‌بيني برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت درصدد فايق آمدن بر ركود سنگين حاكم بر اقتصاد بوده است. كاهش سود كارمزد تسهيلات تا حدي مي‌تواند تامين مالي بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران را تسهيل كند اما شرط لازم و كافي چنين اتفاقي عمل كردن سيستم بانكي به نرخ‌هاي مصوب و اعلام شده است. تسهيلات بانكي در ايران يكي از بالاترين نرخ‌ها در جهان را دارا است؛ زيرا اقتصاد متورم ايران بالا بودن سود سپرده‌ها و كارمزد تسهيلات را به شبكه بانكي و ساختار اقتصاد ديكته مي‌كند. كاهش سود سپرده‌هاي بانكي و به تبع آن كارمزد تسهيلات در پي كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور اتفاق افتاده است. در حدود يك‌سال گذشته، براي سومين‌بار است كه نرخ سود و تسهيلات بانك‌ها كاهش پيدا كرده است. دولت يازدهم در حالي سكان امور را به دست گرفت كه نرخ سپرده كوتاه‌مدت بانكي 23 درصد بود. در نتيجه جلسه عصر روز گذشته، شوراي پول و اعتبار، اعضا ضمن تاييد و تصويب آنچه كه اخيرا تحت عنوان توافق بانك‌ها انجام شده و طي آن سود سپرده سالانه از 18 به 15 درصد كاهش يافته بود
نرخ سود تسهيلات را مورد بررسي قرار داد. بر اين اساس شوراي پول و اعتبار در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود تسهيلات تصميم گرفت تا نرخ سود تسهيلات را از 22 درصد موجود به 18 درصد كاهش دهد. همچنين بنابر مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانك كشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري 15 درصد و براي ساير تسهيلات 18 درصد تعيين شد. مصوبه شوراي پول و اعتبار در رابطه با كاهش نرخ سود تسهيلات از 16 تيرماه از سوي بانك‌ها و موسسات اعتباري لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنين شوراي پول و اعتبار حداقل سرمايه موردنياز براي تاسيس بانك‌هاي برون‌مرزي را تعيين و از 25 ميليون يورو به 150 ميليون يورو افزايش داد.
تسهيلاتي كه بايد به توليدكننده برسد
آخرين روزهاي خرداد سال جاري بود كه خبر توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي آمد. مديران بانك‌ها در نشستي تصميم گرفتند تا نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را به 15 درصد كاهش دهند. تصميمي كه منجر به واكنش مثبت بانك مركزي هم شد. مسوولان بانك مركزي در رابطه با تصميم بانك‌ها مبني بر كاهش نرخ سود سپرده بانكي اعلام كردند كه اين تغيير نرخ، نياز به تصميم شوراي پول و اعتبار ندارد و بانك‌هايي كه چنين تصميمي گرفتند، مي‌توانند آن را اجرايي كنند.
از سوي ديگر، برخي منتقدان نسبت به عدم كاهش نرخ تسهيلات بانكي موضع گرفتند؛ چرا كه آنها معتقد بودند در زماني‌كه بانك‌ها نرخ سود كمتري را به سپرده‌گذاران مي‌دهند، بايد نرخ تسهيلات بانكي كاهش پيدا كند. نرخ بالاي تسهيلات بانكي همواره به عنوان يكي از مهم‌ترين موانع توليد محسوب مي‌شد و بسياري كارشناسان معتقدند منابع بانكي در ايران بيش از آنكه صرف توليد شوند، در بخش‌هاي نامولد، كه سود بالاتري مي‌دهند، هزينه مي‌شوند. به هر روي بانك‌ها حاضر نشدند نرخ تسهيلات بانكي را كاهش دهند تا اين تصميم توسط شوراي پول و اعتبار گرفته شود.
كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده بانكي مي‌تواند گامي به سوي توسعه باشد، به شرط آنكه بانك‌ها نسبت به اجراي آن متعهد باشند. همچنين مشكل كمبود منابع بانكي هم برطرف شود، زيرا براي ارايه تسهيلات به توليدكنندگان، نياز به منابع قابل اتكا است و با توجه به بدهي‌هاي كلان به نظام بانكي، بعيد است چنين امري به زودي ميسر شود.