احکام قضایی باید وجدان عمومی را راضی کند

گروه سياسي| روز گذشته برگزاري همايش بزرگداشت هفته قوه قضاييه روساي سه قوه را در كنار هم قرار داد تا سران قوا بي‌واسطه و صريح انتظارات خود را از يكديگر بيان كنند. در اين ميان اگرچه علي لاريجاني ترجيح داد بيشتر از حقوق بشر، برجام و سياست خارجي سخن بگويد اما رييس دستگاه قضا از مشكل هميشگي كمبود بودجه قوه قضاييه گفت و رييس‌جمهور هم در مقام يك حقوقدان از انتظارات دولت و مردم از اين دستگاه سخن گفت. به همين دليل هم در سخنانش تاكيد كرد كه «نيازمند قوه قضاييه قوي، به‌روز و چابك هستيم كه بتواند پناهگاه مردم باشد». رييس‌جمهور البته درخواست صريح‌تري هم از دستگاه قضا داشت آنجا كه از سرنوشت حمله‌كنندگان به سفارت عربستان و متهمان پرونده بزرگ نفتي سخن گفت. ريس جمهور گفت: «مردم مي‌خواهند بدانند اگر يك عده‌اي خودسر به يك سفارت خارجي بر خلاف قانون و امنيت عمومي حمله كردند، قوه قضاييه با عاملان و آمران آن كه به خوبي روشن هستند، چگونه برخورد مي‌كند و چگونه اجراي آن به سمع و نظر مردم مي‌رسد». رييس‌جمهور معناي اين مطالبه را مسووليت‌پذيري يك كشور در برابر امنيت سفارتخانه‌هاي خارجي دانست. بعد هم گفت كه «اگر مردم اينها را بدانند، به‌‌ همان نسبت اعتماد مردم به قوه قضاييه و اعتماد جهاني به كشور و دستگاه قضايي بالا مي‌رود». اشاره روحاني به حمله عده‌اي به سفارت عربستان در دوازدهم دي ماه سال گذشته و پس از اعدام شيخ نمر است كه تبعات زيادي از محكوم شدن ايران در مجامع بين‌المللي تا قطع روابط ديپلماتيك با دولت عربستان را براي ايران به همراه داشت. ماجرايي كه در آن بيش از 40 نفر و از جمله «حسن كردميهن» چهره موثر اين اقدام و واعظي كه راه‌اندازي بخشي از ستادهاي انتخاباتي محمدباقر قاليباف در انتخابات 92 را بر عهده داشته است، دستگير شدند. حالا رييس‌جمهور مي‌خواهد كه سرنوشت رسيدگي به اين پرونده به مردم اعلام شود. سخنان رييس‌جمهور البته به اينجا ختم نشد و اشاره‌اي هم به موضوع پرونده بزرگ نفتي و متهمان آن هم داشت. آنجا كه روحاني گفت: «ما دنبال اين نيستيم كه ديگران براي ما كف مي‌زنند يا نه؛ مهم اين است كه ما در برابر وجدان و افكار عمومي عمل مي‌كنيم و عدل اسلامي را به رخ جهانيان بكشيم كه اينجا سرزمين مولاي متقيان علي(ع) است و اگر عده‌اي اموال و پول بيت‌المال و پول نفت مردم را به يغما برده‌اند، با آنها برخورد مي‌كنيم. مردم بايد بدانند اين سازماندهي از كجا بوده و چه كساني مجوز داده‌اند و برنامه‌ريزي كرده‌اند و اين پول چگونه در اختيار فرد يا افراد قرار گرفته و كجا رفته و كجا مصرف شده است». رييس‌جمهور خيلي روشن گفت: «آنچه براي مردم مهم است ختم يك پرونده نيست، بالا‌تر از ختم پرونده، ختم سوال‌هايي است كه در اذهان مردم است. قوه قضاييه بايد هم پرونده را ختم كند هم به سوال‌هايي كه در ذهن مردم است پايان دهد. اين ثمره‌اش هم ايجاد امنيت است، هم اعتماد بيشتر مردم به دستگاه قضا. اگر اعتماد مردم حاصل نشود يا تضعيف شود، بي‌ترديد بزرگ‌ترين سرمايه را كه سرمايه اجتماعي است از كف داده‌ايم». رييس‌جمهور در حالي اين مطالبه را از قوه قضاييه مطرح مي‌كند كه دو روز قبل هم بيژن زنگنه، وزير نفت نسبت به اعدام بابك زنجاني هشدار داده بود. زنگنه به ايسنا گفته بود «ما علاقه‌اي نداريم كه ايشان اعدام شود، چراكه زنجاني درحال‌حاضر مثل جعبه سياهي است كه با اعدام‌شدن گم مي‌شود». زنگنه توضيح داده بود كه: «ارزش دارايي‌هاي زنجاني به دو هزار ‌ميليارد تومان نمي‌رسد، بدهي‌هاي رسمي او نزديك به ۱۰‌ هزار ‌ميليارد تومان است و هنوز نيز مي‌گويد فردا و پس‌فردا بدهي خود را مي‌دهم. اما با اين اموالي كه به دست ما رسيده است رقمي عايد وزارت نفت نمي‌شود». زنگنه اين را هم گفته بود كه بعد از صدور حكم اعدام نيز تغييري در اين زمينه به وجود نيامده است و در صورت اعدام وي نيز همين دو هزار ‌ميليارد تومان به دست مي‌آيد. وزير نفت البته اين را هم گفته بود كه قوه قضاييه در اين زمينه وظيفه خود را به‌خوبي انجام مي‌دهد.