مديرعامل بانك رفاه پرونده سنگيني داشت

گروه سياسي| حكم بركناري پايان ماجراي مديرعامل بانك رفاه نيست. وقتي كسي در جايگاه رييس سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد او پرونده سنگيني داشته، يعني اينكه بايد در انتظار خبرهاي بيشتري از علي صدقي بود چرا كه قاضي سراج تاكيد كرده پرونده او در حال حاضر هم در دادسرا مطرح است. اينكه پرونده علي صدقي چه بوده و چه ابعادي دارد، معلوم نيست. اما روشن است كه احتمالا نام او در آينده بيشتر از زماني كه مديرعامل بانك رفاه بود، شنيده خواهد شد. علي صدقي روز شنبه در پاسخ به اتهام‌هايي كه درباره فيش حقوقي او مطرح مي‌شد، پاسخ‌هاي مفصلي داده بود. از جمله اينكه اسناد منتشر شده نه فيش حقوقي، بلكه صورتحسابي مربوط به يك بازه زماني 11 ماهه بوده است. اين موردي بود كه علي ربيعي، وزير كار هم روز 25 خرداد در صحن علني مجلس اعلام كرد و البته گفت كه اين مبالغ به دليل اينكه توسط وزير تاييد نشده، به حساب علي صدقي واريز نشده‌اند. علي صدقي هم خود همين را گفته است. با اين حال حرف رييس سازمان بازرسي كل كشور در اين مورد كاملا متفاوت است. قاضي سراج درباره ادعاي علي صدقي گفته كه «وي ادعا كرده كه حقوقي دريافت نكرده است اما مگر مي‌شود، فيش به حساب رفته است.» به گزارش خبرگزاري ميزان، قاضي سراج همچنين توضيح داد: «اولين بار موضوع از بانك رفاه كارگران شروع شد كه رييس اين بانك، قبلا رييس بانك ملي بود، بانك رفاه كارگران پرونده سنگيني بود كه در حال حاضر در دادسرا مطرح است. يك مقام مسوول دولتي به من اصرار كرد كه فلان آقا بيايد رييس بانك رفاه كارگران شود، بنده به‌شدت مخالفت كردم و گفتم اين فرد پرونده سنگيني دارد كه با لابي و اصرار ايشان، رييس بانك رفاه كارگران شد. قوه قضاييه آيا بيشتر از اين هم مي‌تواند كار كند. وي در حال حاضر اينجا بود و من گفتم كه شما فشار آورديد و هركسي كه مشكل دارد هر جا برود مشكل ايجاد مي‌كند.» البته سراج درباره موضوع فيش‌هاي حقوقي بيش از اينها حرف براي زدن داشت. از جمله در جايي كه گفت: «دو روز قبل با رييس مجلس در رابطه با نواقص قانوني جلسه داشتيم و متاسفانه سقف و كفي براي اين موضوع در قانون خدمات كشوري و قانون برنانه پنجم مشخص نكرده است.» وي همچنين بيان كرد: «كميسيوني به سرپرستي مركز پژوهش‌هاي مجلس، رييس سازمان بازرسي، رييس ديوان محاسبات، رييس كميسيون اصل 90 مجلس و اعضاي هيات نظارتي تشكيل و مقرر شد اقداماتي انجام دهيم و طرح ولايحه‌اي در مجلس ارايه كنيم.» رييس سازمان بازرسي در مورد شناسايي دارندگان فيش‌هاي حقوقي نجومي و انتصاب‌شان به كدام دولت‌ها گفت: «خوشبختانه گزارشي را براي روساي قوا و برخي مسوولان چون معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت ارسال كردم و البته پيش‌تر هم گزارشي را به روساي قوا ارايه كرده بودم و پيشنهاد داده بودم كه براي كل كشور برنامه تعريف كنيم.» قاضي سراج وقتي در برابر اين سوال قرار مي‌گيرد كه چرا سازمان بازرسي كشور به موضوع فيش‌هاي حقوقي ورود نكرده بود، پاسخ مي‌دهد: «ما قبلا هم به اين موضوع رسيدگي كرديم ولي به خاطر شأن و شؤونات آن را افشا نمي‌كنيم و در اين مورد رييس دستگاه قضايي به من دستور دادند و بازرسي فوق‌العاده را تعريف كرديم و در كل كشور آن را اجرا مي‌كنم و گزارش آن را به مراجع ذيصلاح ارايه مي‌كنم.» با اين توضيحات به نظر مي‌رسد قاضي سراج در آينده نه فقط در مورد مديرعامل سابق بانك رفاه، بلكه درباره كل موضوع فيش‌هاي حقوقي حرف‌هاي بيشتري داشته باشد.