برگزاري انتخابات مجدد رياستجمهوري در اتريش
دفتر ديوان عالي نظارت بر قانون اساسي اتريش با انتشار بيانيهاي در روز اول جولاي، از بياعتبار بودن نتايج انتخابات رياستجمهوري اين كشور كه در ۲۲ ماه مه برگزار شد، خبر داد. در دور دوم اين انتخابات الكساندر فان در بلن، نامزد مورد حمايت حزب سبزها با كسب 3/50 درصد آرا نوربرت هوفر، نامزد حزب تندروي آزادي را شكست داد. اختلاف آرايي كه به سود فان در بلن به صندوقها ريخته شد، بسيار اندك و نزديك به ۳۱ هزار از ميان چهار ميليون و ۶۴۰ هزار راي بود. در پي اعلام نتايج انتخابات هواداران حزب راستـگراي آزادي اعلام كردند كه در ۹۴ حوزه از ۱۱۷ حوزه رايگيري نابسامانيهاي اساسي صورت گرفته است. بنا به گفته ميشاييل رورهگر، وكيل حزب، اين نابسامانيها از جمله به شمارش و نحوه نگهداري آراي ريخته شده به صندوقها مربوط ميشود. حزب آزادي مدعي است كه بيش از ۵۷۳ هزار راي بدون رعايت مقررات حفظ و شمارش آرا به ثبت رسيده است. ديوان عالي نظارت بر قانون اساسي اتريش پس از بررسي تقاضا و گفتوگو با ۶۷ شاهد از ۹۰ نفري كه به دادگاه دعوت شده بودند، اعلام كرد كه شدت نقض مقررات برگزاري انتخابات، اعتبار آن را زير سوال برده و برگزاري انتخابات جديد را ايجاب ميكند. در بيانيه مرجع حقوقي يادشده آمده است كه حكم مزبور به نفع يا به زيان هيچيك از نامزدها نيست و تنها به نشانه تقويت اعتماد شهروندان اتريش صادر شده است. در واكنش به اين راي گئورگ بورستماير، وكيل دفتر الكساندر فان در بلن، ضمن اشاره به اينكه در انتخابات تقلبي صورت نگرفته است.
گفتني است در دور اول انتخابات رياستجمهوري اتريش كه در تاريخ24آوريل برگزار شد، نوربرت هوفر با شعار مخالفت با عضويت اتريش در اتحاديه اروپا و به عنوان مدافع پيگير سياستهاي ضدمهاجرت وارد كارزار تبليغاتي براي كسب مقام رياستجمهوري شد و در دور نخست نيز ۳۵ درصد آرا را از آن خود كرد. او در پي ورود هزاران پناهجويان در سال گذشته، جنبش ضد مهاجرتي حزب را به راه انداخت. گفته ميشود پناهجويان در حال حاضر، حدود يك درصد جمعيت اتريش را تشكيل ميدهند. در طرف مقابل نيز آلكساندر فان در بلِن، رييس پيشين حزب سبزهاي اتريش در اين انتخابات ۱/ ۲۱ درصد آرا را كسب كرد و با قرار گرفتن در جايگاه دوم، رقيب هوفر در دور دوم انتخابات رياستجمهوري شد. اين نتايج در حالي به دست آمد كه هيچ يك از احزاب سنتي اتريش نتوانستند در اين رقابت نتيجه مطلوبي را به دست بياورند و در كورس رقابت باقي بمانند. از همين رو احزاب سنتي براي جلوگيري از حضور احزاب راست افراطي در راس قدرت اتريش، از فاندر بلن حمايت كردند تا او در رقابت پيروز شود و اگرچه او توانست در دور دوم انتخابات با اختلاف اندكي بر رقيب حزب راست افراطي خود پيروز شود اما فاصله به حدي اندك بود كه نتيجه آن مورد ترديد قرار گرفت و اكنون نيز راي به برگزاري مجدد انتخابات داده شده تا راستهاي افراطي بتوانند شانس خود را براي انتخابات مجدد امتحان كنند.