پيشنهاد محمد هاشمي براي سنجش وضعيت:
همه نهادهاي حاكميتي دريافتي مديران‌شان را به دولت بدهند
محمد هاشمي، از موسسين حزب كارگزاران و رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، جنجال رسانه‌اي فيش‌هاي حقوقي را پاتك مخالفان به دولت مي‌داند و مي‌گويد: آنها مي‌خواهند با مشابه‌سازي و سر و صدا رسيدگي به فساد ميلياردي در دولت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهند.
مساله دريافتي‌هاي غير متعارف تنها مربوط به دولت نيست بلكه در تمام نهادها و دستگاه‌ها ديده مي‌شود و ثانيا بخشي از اين دريافتي‌هاي غيرمتعارف مبتني بر يك‌سري از قوانين داخلي موسسات، ادارات و نهادهاست بنابراين مبناي قانوني دارد.
به عنوان نمونه دريافتي‌هاي شهردار تهران تا جايي كه من شنيدم درصدي از درآمدهاي شهرداري است كه به عنوان سهم شهردار به وي پرداخت مي‌شود. نمونه ديگر اماكن متبركه مانند آستان قدس رضوي است كه درصدي از درآمد موقوفات به متولي داده مي‌شود. اينكه متولي دريافتي‌ها را مي‌گيرد يا اينكه مانند مرحوم طبسي صرف هزينه‌هاي خيريه مي‌كند براي ما مشخص نيست.
نمونه ديگر، روال دادن حق كشف به افراد توسط برخي نهادهاي نظامي و انتظامي است. بنابراين دريافتي‌هاي هنگفت منحصر به قوه مجريه يا دولت نيست. در برخي موارد هم در نهادهاي حكومتي، نهادهاي مدني و مانند آنها دريافتي‌هاي هنگفتي وجود دارد كه از گذشته تا امروز نيز بوده است اما موضوعي كه بايد به آن توجه شود بحث دريافتي‌هاي نامتعارف است.
امروز فقط بحث ما دريافتي چند مدير دولتي يا بانكي نيست؛ ما با دريافتي‌هاي غيرمتعارف در نهادهاي مختلف حاكميتي روبه‌رو هستيم. اگر قرار است به اين مسائل رسيدگي شود لازم است به همه موارد رسيدگي شود و همه پاسخگو باشند. دريافتي‌هاي كلان منحصر به دولت يازدهم و قوه مجريه كشور نيست.
دولت يازدهم در طول سال‌هاي گذشته يك‌سري از مسائل و مفاسد گذشته را آشكار كرد. اين دولت سعي كرد با تعدادي از كساني كه در گذشته از رانت و مفاسد مختلف بهره گرفتند، برخورد كند. فيش‌هاي حقوقي پاتك مخالفان به دولت است. بالطبع وقتي دولت يازدهم يك‌سري از پرونده‌هاي فساد را در مورد مديران دولت‌هاي نهم و دهم مطرح و رسانه‌اي كرد، بايد انتظار اين پاتك را هم مي‌داشت.
لازم است ريشه دريافتي‌هاي نامتعارف برخي مديران را از دولت‌هاي قبل جست‌وجو كرد. بايد در نظر داشت اين موضوع از قبل بوده و تداوم داشته است. دريافتي‌هاي غيرمتعارف مديران صور گوناگون دارد از منازلي كه ادارات در اختيار مديران قرار مي‌دهند تا وام‌ها و پاداش‌هاي هنگفت، همه اينها جزو دريافتي‌هاي غيرمتعارف است.
دولت به تنهايي نمي‌تواند با دريافتي‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني برخورد كند چرا كه ديگر دستگاه‌هاي نظام هم گرفتار اين مساله هستند. منظور من از دولت معناي عام كلمه يعني نظام است. لازم است همه نهادها با دولت همكاري كرده و پرونده‌ها را براي برخورد در اختيار دولت قرار دهند. بايد با اين مواردي كه باعث مي‌شود چند مدير يا يك هيات‌مديره دريافت‌هاي كلان و البته غيرمتعارف داشته باشند، برخورد شده و با همكاري همه قوا اين دريافت‌هاي مديران به روال متعارف و قانوني خود بازگردد.
مجلس مي‌تواند به اين مسائل ورود كند. به اصطلاح تعبيري از حضرت امام (ره) هست كه ايشان گفته است «مجلس در راس امور است»؛ بنابراين نمايندگان مردم مي‌توانند از دستگاه‌هاي مختلف تحقيق و تفحص كنند. طبق قانون مجلس حق تحقيق و تفحص از همه نهادها را دارد چنان كه پيش‌تر هم انجام داده است. مانند تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفان، همگان به خوبي مي‌دانند كه بنياد مستضعفان يك نهاد حكومتي زيرنظر رهبري است اما مجلس از اين نهاد تحقيق و تفحص انجام داد. متاسفانه بحث‌ها و پرونده‌هايي هم در خصوص دريافت‌هاي غيرمتعارف برخي نمايندگان مجلس مطرح بوده است. همان طور كه گفتم اين بحث دريافتي‌هاي كلان و غيرمتعارف مديران منحصر به قوه مجريه نيست.
تمام مسائلي كه تحت عنوان فيش‌هاي حقوقي مطرح شده است به اندازه يك پرونده فساد اقتصادي دولت قبل نيست. در تحليلم از جنجال رسانه‌اي اخير مي‌توانم بگويم پشت قضيه طرح فيش‌هاي حقوقي در رسانه‌ها انگيزه جناحي وجود داشت.