هدف فضاسازي عليه دولت به روايت حسين كمالي
حواس جامعه را از فسادهاي كلان گذشته پرت مي‌كنند
حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار و وزير دولت سازندگي بحران فيش‌هاي حقوقي كه براي دولت به وجود آمده را پاتك مخالفاني مي‌داند كه با تمركز بر فيش‌هاي حقوق مي‌خواهند فسادهاي كلان دوران احمدي‌نژاد از ياد مردم برود و آن دوره را فراموش كند.كمالي مي‌گويد همه دستمزدهاي پرداخت شده غيرقانوني در طول اين سه سال يك ده هزارم منابعي نيست كه آقايان در دولت قبل به يكباره برداشت كردند.
دولتي كه مدافع اصلاح جامعه است بايد خود از بي‌بند و باري‌هاي اقتصادي دوري كند و در سه سال گذشته راه را براي رويه ناپسند سوء‌برداشت‌ها كه از دولت گذشته به جاي مانده بود، مي‌بست. آنچه اتفاق افتاده حركت ناپسندي است كه توسط جمعي از دست‌اندركاران اقتصادي و اداري روي داده و به صورت روال در پيش گرفته شده است.
متاسفانه برخي كه از اعتماد عمومي سوءاستفاده كردند و براي خود مقرري‌هايي از جايگاه‌هايي كه در اختيار داشتند برداشت كردند و به صورت درآمدهاي غيرمتعارف با عنوان حقوق و دستمزد از آن استفاده كردند.
به خاطر دارم در سال‌هاي ابتداي انقلاب در جلسه‌اي با حضور شهيد بهشتي در يك جمع كارگري بوديم اين صحبت پيش آمد كه به نظر ايشان مناسب‌ترين فاصله براي حداكثر و حداقل حقوق 1 به 3 باشد. يعني حداكثر حقوق سه برابر بيشتر از حداقل حقوق باشد.
متاسفانه امروز با اين مقرري‌هايي كه وجود دارد ديگر افراد 1 به 10 هم رضايت نمي‌دهند و در دريافتي‌ها و پرداختي‌ها ديده شده كه اين ميزان حتي به 200 برابر هم مي‌رسد. بسياري از شركت‌هاي بزرگ رقم‌هاي عجيب و غريبي به عنوان پاداش و دستمزدهاي ساليانه به مديريت خود پرداخت مي‌كنند. در اقتصاد به هم ريخته و آشفته‌اي كه كشور با آن دست به گريبان است اين مشكلي است كه در همه جاي آن نمود پيدا مي‌كند و متاسفانه مي‌بينيم در اقتصاد ويراني كه همه بايد دست به دست هم دهيم تا آن را از روي زمين بلند كنيم افراد به دنبال اين هستند كه منافع خودشان را تامين كنند.
در اين اقتصادي كه بايد براي شكوفايي آن قدم‌برداريم حالا كساني پيدا شده‌اند كه درآمدهايي براي خود در نظر گرفته‌اند و چنين چيزي براي جامعه قابل تحمل نيست.
در دوراني كه زندگي براي مردم به سختي مي‌گذرد و مكررا از مديران شركت‌ها مي‌شنويم كه در پرداخت‌هاي‌شان حقوق عقب‌افتاده دارند اين روند غيرقابل پذيرش است چراكه عمدتا از اختيارات واگذار شده دولت بوده كه افراد براي آن توجيه قانوني در نظر گرفته و براي خود درآمد ساخته‌اند. در خصوص پرداخت حقوق‌هاي نجومي و اينكه چرا برخي اين مسائل را مطرح مي‌كنند بايد گفت مشخصا اين كار از سوي جناح رقيب اصلاح‌طلبان انجام مي‌شود كه رويه دولت را نمي‌پسندند و نقطه ضعف دولت قبلي را به اين دولت انتقال داده‌اند.
چرا در سه سال گذشته دولت با آگاهي از اين نقطه‌ضعف سعي نكرد اين رويه را متوقف كند و اجازه پرداخت‌هاي حقوق نجومي را به كساني كه به منافع خودشان فكر مي‌كنند، داده است؟ البته كساني كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند سعي دارند با زير سوال بردن اصلاح‌طلبان نزد مردم خودشان را در حاشيه قرار دهند و حواس جامعه را از اختلاس‌هاي كلان خود بردارند و به دستمزدها معطوف كنند درحالي كه همه دستمزدهاي پرداخت شده غيرقانوني در طول اين سه سال يك ده هزارم منابعي نيست كه آقايان در دولت قبل به يكباره برداشت كردند.
من فكر مي‌كنم در اين قضيه دولت بايد با هر دو موضوع برخورد كند. با خاطيان سوءبرداشت‌هاي فعلي برخورد مناسب صورت بگيرد و اين دست از پرداخت‌ها را كنترل كند چراكه از دولتي كه مدافع اصلاح جامعه است انتظار مي‌رود كه جلوي اين بي‌بندو باري‌ها را بگيرد و در مقابل عملكرد مخالفين كه به بهانه اين مسائل به دنبال سرپوش گذاشتن بر سوءبرداشت‌هاي خود هستند از اين مسائل دوري كند.