حقوقدانان در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص مجازات‌هاي جايگزين زندان مي‌گويند
زندان، مجازات دولتي است
اعتماد| رييس و مسوولان قوه قضاييه عصر چهارشنبه به ديدار رهبري رفتند، ديداري كه در آن بر «بر لزوم كاهش مجازات حبس» تاكيد شد. رهبر انقلاب خطاب به بلندپايه‌ترين مسوولان قضايي كشور گفت: «بايد با استفاده از افراد صاحب نظر و كارشناسان مجرب، براي مجازات‌هاي جايگزين زندان برنامه‌ريزي و طراحي شود. » نكته‌اي كه رييس قوه قضاييه در اين جلسه اشاره كرد كه در زمره اهداف اين قوه قرار گرفته است: «در اين خصوص دستورالعمل جامع و دقيقي تدوين شده است و به دنبال مجازات‌هاي جايگزين حبس هستيم و ورودي زندان‌ها نيز ۲۰ درصد كاهش يافته است.»
بخشي از صاحب‌نظران و كارشناسان مجربي كه رهبري اعلام كرد بايد در برنامه‌ريزي و طراحي مجازات‌هاي جايگزين زندان همكاري داشته باشند شايد وكيلان و حقوقداناني باشند كه سال‌هاست به صورت عملي با مفهوم جرم و مجازات در ارتباط هستند. دو نفر از اين حقوقدانان در گفت‌وگو با اعتماد برداشت و ديدگاه خود را در خصوص مجازات‌هاي جايگزين مطرح كرده‌اند.
فرشته عدالت نبايد نابينا باشد
نعمت احمدي، حقوقدان وكيل دادگستري مي‌گويد كه مساله اولي كه پيش از مجازات جايگزين براي حبس بايد مد نظر قرار بگيرد اين است كه در كشور ما دايره موضوعات و عناوين مجرمانه بسيار وسيع است: «در همه قوانين ما ذكر شده كه بايد دايره جرم‌انگاري محدود شود اما متاسفانه به جاي محدود كردن اين دايره ما مدام موارد جديدي را به عنوان عمل مجرمانه وارد تعاريف موجود مي‌كنيم. مثلا اعلام شد كه اگر اطلاعات مربوط به فرم يارانه‌ها نادرست باشد نوعي جرم است، يعني ما مدام به اين جرم‌انگاري دامن مي‌زنيم.» احمدي با اشاره به گزارش آسيب‌هاي اجتماعي كه توسط وزير كشور ارايه شد مي‌گويد اين سند بسيار مهمي است كه نشان مي‌دهد چگونه اين آسيب‌ها زمينه‌ساز وقوع جرم مي‌شوند: «بنابراين گزارش، سالانه 600 هزار نفر از يك تا 10 روز را در زندان مي‌گذرانند، اين افراد را اصلا نمي‌توان در زمره مجرمان شناخت و با يك قرار ساده مي‌توان از زنداني شدن اين 600 هزار نفر جلوگيري كرد. بسياري از اين افراد به زندان مي‌افتند چون قاضي به جاي اينكه با سعه صدر برخورد كند، قراري را براي متهمي صادر مي‌كند كه در صورت ناتواني در اجراي آن او را روانه زندان مي‌كند. اين يكي از موارد شكايت‌هايي است كه از قضات ما وجود دارد، براي متهمي كه عصر چهارشنبه بازداشت مي‌شود قرار كفالت مي‌گذاريم و اگر نتواند ضامن كارمند با فيش حقوقي يا كاسب با پروانه كسب پيدا كند، در مراحل تحقيق روانه بازداشتگاه مي‌شود، اين مورد در سابقه‌اش ثبت مي‌شود، در حالي كه در دنيا تلاش بر اين است كه اعتماد عمومي نسبت به شهروندان وجود داشته باشد تا چنين مسائلي به وجود نيايد. اين بي‌اعتمادي در سيستم دادرسي سبب مي‌شود كه متهم هم مجرم انگاشته شود.» احمدي در مورد مجازات‌هاي جايگزين به نمونه مشهوري اشاره مي‌كند كه در ايتاليا اجرا شد: «نخست‌وزير سابق ايتاليا به دليل اينكه اطلاعات صحيح مربوط به ماليات نداده بود مجرم شناخته شد اما به جاي حبس او را موظف كردند كه در يك خانه سالمندان به نظافت بپردازد. به اين مي‌گويند مجازات جايگزين، يعني به جاي اينكه مجرم را پس از اثبات جرم روانه زندان كنيم از طريق ديگري مجازات را اعمال كنيم.» او معتقد است از آنجايي كه مجازات حبس در قوانين اسلام وجود ندارد دست قوه قضاييه براي برنامه‌ريزي و اجراي اين موضوع باز است: «ما در اسلام حدود و قصاص داريم اما مجازات زندان، يك مجازات دولتي است و در اين زمينه دولت مي‌تواند با دست باز عمل كند، از سوادآموزي گرفته تا نظافت شهر و... مي‌توانند به عنوان موارد جايگزين در نظر گرفته شوند. مثلا اگر دعواي دو همسايه منجر به فحاشي و تخريب شود، زنداني كردن متهم چه مساله‌اي را حل مي‌كند؟» احمدي مي‌گويد كه مجازات جايگزين با توجه به بافت فرهنگي و منطقه‌اي و نوع اتهام و تشخيص قاضي تعيين مي‌شود و بايد زمينه‌هاي اجتماعي براي تعيين مجازات در نظر گرفته شوند: «فرشته عدالت در گذشته نابينا بود و با يك ترازو و شمشير تنها جرم را مي‌سنجيد و كيفر مي‌داد اما امروزه مي‌گويند كه چشم‌هاي فرشته عدالت بايد باز باشد، همه شرايط را بسنجد و بعد عدالت را اجرا كند.»
اول زمينه اجتماعي بعد مجازات جايگزين
علي نجفي‌توانا، حقوقدان و رييس كانون وكلاي دادگستري معتقد است كه پيش از تصميم‌گيري درباره نحوه مجازات بايد ببينيم كه سياست كلي كشور در راستاي اصلاح و پيشگيري است يا جزا و تنبيه: «جاي خوشحالي است كه ما شاهد رويكرد جديد مسوولان كشور در خصوص واكنش‌هاي اجتماعي در مورد مجرمين هستيم اما چيدمان پازل سياستي كشور زماني داراي هارموني خواهد بود كه همه ابواب مربوط به اين سياست در چارچوب اهداف تعيين‌شده مشخص شود. نخستين اشكال در اين حوزه اين است كه ما هنوز نمي‌دانيم بايد مجرم را اصلاح و جامعه‌پذير كنيم يا با تهديد و سزادهي او را واردار به پذيرش ارزش‌هاي اجتماعي كنيم. پذيرش هر يك از اين دو روش سازوكارهاي متفاوتي مي‌طلبد.» او معتقد است كه سياست قضايي كشور تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1392، بر مبناي سزادهي بوده است: «اين سيستم امتحان خود را پس داده و ظاهرا توفيقي نداشته كه مجبور به تغيير سياست كيفري شديم اما اگر روش پيشگيري و جامعه‌پذيري را بخواهيم اعمال كنيم بايد بستر را فراهم كنيم. بيكاري به حداقل برسد، درآمد با هزينه مطابقت داشته باشد، صداوسيما برنامه‌هايي بسازد كه براي جوانان جذابيت داشته باشد تا به سراغ تلويزيون‌هاي خارجي نروند، مديران فاسد بركنار شوند و تبعيض ريشه‌كن شود تا مردم قدر آزادي را بدانند و با سنجش اقدامات خود از ارتكاب جرم اجتناب كنند.» نجفي‌توانا معتقد است كه موضوع مجازات جايگزين حبس زماني قابليت اجرايي شدن دارد كه زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي آن فراهم شود: «اين نوع مجازات در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، در كشورهايي كه حداقل‌هاي زندگي فراهم است، بيمه بيكاري وجود دارد و مي‌توان از تخصص مجرمان در راستاي كارهاي عام‌المنفعه استفاده كرد، به علاوه اقداماتي نظير حبس در خانه و حبس الكترونيك هم جايگزين زندان مي‌شوند اما اين متعلق به جوامعي است كه حداقل‌ها را دارد. در وضعيت كنوني جامعه ما كار براي كساني كه آزاد هستند هم وجود ندارد، چگونه وقتي دو سوم فارغ‌التحصيلان دانشگاه بيكار هستند مي‌توان از محكومان براي امور عام‌المنفعه استفاده كرد؟»
رييس كانون وكلاي دادگستري مي‌گويد كه رويكردي كه در مجموعه قوه قضاييه به وجود آمده است رويكرد مثبتي است اما بدون سنجش زمينه‌هاي مناسب تاثير معكوسي خواهد داشت: «صرف استفاده از مجازات جايگزين زندان به معناي ايجاد شرايطي است كه من به آن مي‌گويم «بهشت بزهكاران» يعني شرايطي كه در آن وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي تغيير نمي‌كند، تعداد مجرمان كم نمي‌شود و فقط به جاي ترساندن به آنان پاداش مي‌دهيم، تعيين جايگزين براي حبس بدون تدابير حمايتي تبديل به پاداش مي‌شود. از اقدامات قوه قضاييه كه درصدد تدوين آيين‌نامه براي اين موضوع هستند سپاسگزاريم اما واقعيت اين است كه اين‌بار سنگين را 3 قوه با هم بايد بردارند تا مشكل رفتارهاي ضدقانون كه در جامعه از حد اشباع گذشته است كنترل شود و كاهش يابد.»