وزير بهداشت: همه ما سرنشين كشتي سلامت هستيم
اعتماد| وزير بهداشت در جلسه مشترك با مسوولان شبكه‌هاي سيما، حوزه سلامت را به «كشتي» تعبير كرد و گفت: «همه ما سرنشينان كشتي هستيم و اگر كسي با اعمال و مواضع خود آن را سوراخ كند به همه آسيب خواهد رسيد و متاسفانه رفتارهايي را شاهد بوديم كه شايد مي‌شد به گونه‌اي عمل كرد كه موجب بي اعتمادي مردم نشود. صدا و سيما برنامه‌هاي زيادي توليد مي‌كند كه مي‌تواند براي ايجاد رفتارهاي سالم مفيد باشد. موضوع سلامت روان اهميت دارد و طبيعي است صدا و سيما مي‌تواند در كاهش بار بيماري‌هاي مربوط به اين حوزه بسيار موثر باشد. بيماري‌هاي غيرواگير مانند بيماري‌هاي قلبي و عروقي و سكته‌هاي قلبي عامل 50 درصد مرگ ايرانيان است و موضوع سرطان نيز جدي است و بايد حتما پيشگيري و اصلاح سبك زندگي در صدر برنامه‌هاي مردم قرار گيرد. بخش‌هايي از طرح تحول سلامت باعث رضايتمندي مردم شده و مي‌تواند در جهت اميدبخشي كمك كننده باشد. مانند مقوله امنيت، در مورد پزشك هم نبايد نگاه اميدوارانه و مثبت مردم از آن سلب شود. بخشي از درمان، اعتماد مردم به پزشك و گروه پزشكي است و بايد از اين موضوع مراقبت شود و البته در اين زمينه تندروي‌هايي در سال‌هاي گذشته صورت گرفت كه مطلوب نيست.»
خبرگزاري‌ها همچنين گزارش دادند كه رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو هم در نشست مشترك با رييس سازمان ملي استاندارد گفت: «حداكثر تا سال ۱۴۰۴ استاندارد ما اجازه افزودن هيچ درصدي از اسيد چرب ترانس در محصولات غذايي را نخواهد داد.» وي همچنين گفت:« استاندارد ملي كاهش نمك و شكر در مواد غذايي در حال اصلاح است. امروز نقطه عطفي در حوزه تعاملات بين وزارت بهداشت وسازمان ملي استاندارد است و اميدواريم كه با اين تفاهمات، موازي‌كاري‌ها كمتر شده و به حداقل برسد. بعضا در همكاري‌هاي مشترك با تداخل اقدامات بين دو سازمان مواجه مي‌شديم و نتيجه آن سوءاستفاده برخي افراد از اين فضا يا تحميل هزينه اضافي بر توليد كنندگان و تجار بود.
از اين پس طبق تفاهمنامه تمام موسساتي كه به موجب قانون موظفند داراي مسوول فني از سوي وزارت بهداشت يا مدير كنترل كيفيت از طرف سازمان ملي استاندارد باشند، پس از تاييد از سوي دو سازمان، مورد قبول سازمان ديگر نيز خواهد بود. ما در نهايت نگاه‌مان اين است كه در تدوين استاندارد به سازمان ملي استاندارد كمك كنيم و در نظارت بر استانداردها وظايف هر دو سازمان مشخص شود و دوباره كاري و موازي‌كاري براي يك موضوع خاص صورت نگيرد. هرجايي كه اصلاح استاندارد ملي زمان ببرد و ما نتوانيم صبر كنيم، ضوابط بهداشتي و فني سازمان ما اصلاح مي‌شود و ما اين اختيار را داريم كه قبل از استاندارد، سقف استفاده از برخي كالاهاي آسيب رسان را در محصولات غذايي پايين بياوريم. البته بر اساس تفاهم با سازمان ملي استاندارد قرار شده زمان رسيدگي به پيشنهادات اصلاح استاندارد كه از سوي وزارت بهداشت مطرح مي‌شود، كاهش يافته و نهايتا ظرف سه ماه سازمان ملي استاندارد آنها را اصلاح و تصويب كند.»