مشاور اقتصادي رييسجمهور: در شرايط ركود نيستيم
گروه اقتصادي |مشاور اقتصادي رييسجمهور بسته خروج از ركود دولت را كاملا موفق عنوان ميكند و معتقد است: «يك وقتي من ادعا ميكنم كه اقتصاد ما خيلي سرحال است، در حالي كه من اين را نميگويم؛ من ميگويم ركود تعريف دارد و ما الان مصداق تعريف ركود نيستيم. مسعود نيلي در گفتوگوي خود با فارس با انتقاد از وابستگي بودجه به نفت در ساليان گذشته از اعتقاد به اينكه «مردماني كه كشورشان به نفت وابسته است، ثباتي در رفاه ندارند» صحبت ميكند و ميگويد: «رويكرد دولت گذشته در عرصه تجارت و سياست خارجي سياست «خربزه با عسل» بوده است در زماني كه در اقتصاد شاهد اعمال محدوديت از طرف قدرتهاي خارجي هستيد بايد كمي محتاطتر عمل كنيد.» بر همين اساس در گذشته هماهنگي بين سياست و تجارت خارجي وجود نداشته است.»وي معتقد است روحاني «اقتصاد دو سكتهاي» را در سال 92 تحويل گرفت. البته در كنار آن عنوان ميكند كه دليل آرامش بازار ارز ارزيابي مردم از نتايج انتخابات رياستجمهوري سال 92 بوده است. نيلي مدعي است «اعتماد مردم به نظام تصميمگيري كشور» در امر اقتصاد باعث شد كشور از شوك افت قيمت نفت به سلامت بيرون بيايد و بر اين اعتماد نيز تاكيد دارد. البته وي عدم تبعيت مردم از فراخوان دولت درخصوص عدم ثبتنام براي دريافت يارانه را دليلي بر بياعتمادي مردم به نظام تصميمگير اقتصادي دولت نميداند: «ادعا نميكنم كه اقتصاد سرحال است» اما «امروز كشور در شرايط ركود به سر نميبرد.» بر همين اساس سخن خود مبني بر خروج از ركود در سال 97 را رد كرد و گفت «من هيچگاه چنين جملهاي را نگفتهام» و در تصحيح آن عنوان كرد كه منظور، رسيدن به سطح رفاه سال 90 بوده است و اينكه شايد تا سال 97 طول بكشد!وي درخصوص برجام بر اين اعتقاد است «نه آنها در وفاي به عهدشان داوطلب و پيشقدمند نه ما بايد همه چالشهاي مربوط به اجراي اين موضوع را اتمام يافته تلقي كنيم». بر همين اساس ميگويد تلاشهاي مستمر و پيوسته ديپلماتيك بايد ادامه پيدا كند.
*اقتصاد ما «اقتصاد كمعمق» بود
وي با بيان اينكه اقتصاد كمعمق يعني مثلا خودرو ساز شما همچنان خودرو توليد كند اما قطعهاش را به جاي اينكه به داخل سفارش دهد از چين وارد كند. تاكيد ميكند: «در اينجا عمق توليد كم شده است. نتيجه آن ميشود كه توليد شما ممكن است افزايش پيدا كند اما شغل ايجاد نميشود و تورم هم افزايش پيدا ميكند. اقتصاد ما در دوره وفور درآمدهاي نفتي به همين روش اداره شد.» نيلي در ادامه با تحليل شرايط پيش از تحريم نفتي ايران و هجوم مردم براي خريد ارز به دليل اعلام شدن پيش از موعد تحريمهاي نفتي ايران به كاهش 40 درصدي درآمدهاي ارزي كشور در يك مقطع كوتاه اشاره كرد و در پاسخ به اين شبهه عدم مديريت نقدينگي كشور توسط دولت پاسخ داد: « در اقتصاد ما و در فاصله دوران وفور درآمدهاي نفتي يك اتفاق ديگري نيز افتاده بود كه كم اهميتتر از موارد ذكر شده نيست اما ديده نشد. در ديگر كشورها چون رشد نقدينگي كند است، اگر بانكي تاسيس شود فقط در صورتي ميتواند موفق باشد كه سهم از بانكهاي ديگر بگيرد، يعني خدمات بهتري ارايه دهد و كاري كند كه مردم به جاي اينكه در فلان بانك حساب باز كنند، در اين بانك حساب باز كنند. يعني بانكها بايد با هم رقابت كنند.»وي ادامه داد: «در سالهاي گذشته چقدر بانك جديد درست شد و چه رقابت شديدي بر سر مجوز گرفتن از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود. بانك مركزي با اين حجم شديد نقدينگي نميتوانست كنترلي روي بانكها اعمال كند، بانكها هم خيالشان راحت بود كه از بانك مركزي به وفور پول ميآيد. در ادامه بانكها دقتي بر اعطاي تسهيلات به افراد به صورت وام نيز نميكردند از اينكه مطمئن باشند اين پول برميگردد. در نتيجه حجم زياد ريسك در بانكهاي ما جمع شد. آن هم بدين خاطر بود كه به افرادي وام دادند كه به درستي ارزشيابي نشده بودند، يكباره در شاخصها مشاهده كرديم سال 86 كه قله مخارج دولت بود نسبت مطالبات غير جاري به كل تسهيلات بانك حدود 21 درصد شد. در بانكداري دنيا اين شاخص اگر 5 درصد شود، به شما هشدار ميدهند و ميگويند در مرز خطر هستيد. اين وضعيت در كشور ما به 21 درصد رسيده بود و البته امروز به 1/7 رسيده است.»
يكسانسازي بايد انجام شود
وي همچنين در مورد يكسانسازي نرخ ارز هم تاكيدكرد: «حتما بايد در اين دولت يكسانسازي نرخ ارز صورت گيرد و انشاءالله انجام خواهد شد. در سال 93 درآمد حاصل از نفت خام ما (در مقايسه با 120 ميليارد دلار سال 90) 55 ميليارد دلار بود. يعني بعد از توافق ژنو و بعد از اينكه ما امكان افزايش صادرات پيدا كرديم، درآمد حاصل از نفت خام ما تازه به 55 ميليارد دلار رسيد كه اين عدد را وقتي به قيمت ثابت حساب كنيم كمي بيشتر از قبل دهه 80 است. در سال 95، بعد از برداشته شدن تحريم و حتي با بيش از دو برابر شدن صادرات نفت، درآمد ارزي نفتي ما تازه به 36ميليارد دلار خواهد رسيد يعني كمتر از يك سوم سال 90. بنابراين لازم نيست در اين حد نگران وابستگي به نفت باشيد. اگر حساسيتهايي كه در شرايط حاضر در مورد وابستگي به نفت وجود دارد در سالهاي نيمه دوم دهه 80 ابراز ميشد، مطمئنا ما امروز در شرايط بهتري زندگي ميكرديم.»نيلي با اشاره به آمارهاي مگوي دولتي گفت: «اقتصاد كشور در سالهاي 91- 90 كاملا به هم ريخت. تحريم باعث شد 120ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش به 68 ميليارد دلار برسد و كاهش 40 درصدي اين درآمد را باعث شود. در سال 93به 94 نيز به دليل كاهش قيمت نفت مبلغ 55 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت به 24 ميليارد دلار رسيد و اين يعني 55 درصد كاهش. امروز اين مطالب را ميشود بيان كرد اما سال گذشته من اين را نميگفتم چرا كه ممكن بود مردم دچار اضطراب شوند.»
ادعا نميكنم اقتصاد سرحال است
مشاور روحاني همچنين با تاكيد بر اينكه مسلما در شرايط ركود به سر نميبريم، تصريح كرد: «نميدانم كدام كارشناسان هستند كه ميتوانند مبتني بر ارقام و آمار استدلال كنند كه ما الان در وضعيت ركودي هستيم. در خصوص آن نامه نيز از همان 4 وزير سوال كنيد. يك وقتي من ادعا ميكنم كه اقتصاد ما خيلي سرحال است، در حالي كه من اين را نميگويم. من ميگويم ركود تعريف دارد، ما الان مصداق تعريف ركود نيستيم. اينكه گفته ميشود ركود بيداد ميكند و بزرگترين ركود وجود دارد، براساس مباني علمي حرف درستي نيست. چه كسي گفته الان شرايط ركود است؟ آيا كسي هست كه بگويد امسال رشد اقتصاد كشور منفي خواهد بود يا الان منفي است؟ مادامي كه رشد توليد ناخالص داخلي منفي نيست شما در ركود به سر نميبريد.»وي ادامه ميدهد: « رشد اقتصاد ما از بهار 93 مثبت شد. فصل چهارم آن سال نيز رشد مثبت بود اما كمتر از فصول گذشته. اينكه چرا كاهش پيدا كرد بدين خاطر بود كه قيمت نفت بهشدت كاهش پيدا كرد كه من قبلا در اين مورد توضيح دادم و تكرار نميكنم. كمترين رشد اقتصادي در سالهاي گذشته مربوط به سال 76 ميشود كه رشد اقتصادي مثبت 8/0 درصد بوده است. هيچ دولتي را بعد از جنگ نداشتيم كه با رشد منفي كار را شروع كرده باشد و آن هم بعد از يك رشد بزرگ منفي 8/.6 درصد. همچنين پيش از اين بالاترين تورمي كه در شروع كار يك دولت وجود داشته در سال 72 بوده كه 9/22 درصد تورم وجود داشته است. اما دولت آقاي روحاني با تورم 7/34 درصد- البته آن هم در پايان سال وگرنه تورم زمان شروع خيلي بالاتر بود- كار خود را شروع كرد. در بعد از انقلاب هيچ دولتي را سراغ نداريم كه در نقطه شروع، ركود و تورم را همزمان با هم داشته باشد، اما در ابتداي اين دولت اين وضعيت وجود داشت. سياستگذاري در اين شرايط خيلي سخت ميشود چون اگر بخواهيد كاري كنيد كه تحرك در اقتصاد ايجاد شود، تورم بالا ميرود و اگر بخواهيد تورم را پايين بياوريد، رشد را خراب ميكنيد.»وي با تاكيد بر اينكه نخستين بسته خروج از ركود دولت كاملا موفق بودافزود: «بسته دوم در سال گذشته در واكنش به كاهش قيمت نفت ارايه شد. بنابراين يك بستهاي موقت و شش ماهه تهيه شد درحالي كه بسته اول 2ساله بود. اين بسته نيمه دوم سال 94 ارايه شد تا چگونه اقتصاد مديريت شود كه ما دچار ركود مجدد نشويم و به سلامت به سال 95 برسيم. چراكه در سال 95 اقتصاد در مسير درست قرار ميگرفت.»
نيلي در خصوص انتظارات از پسابرجام هم ميگويد: «همه كساني كه در نقد برجام صحبت ميكنند، بعد در ادامه نميگويند كه پيشنهاد جايگزين آنها چه بوده است. اگر ميخواستيم همان مسير قبلي را ادامه دهيم الان كجا بوديم؟»