ترين هاي هفته
317 كشته در تصادفات نيمه شهريور
براساس آمار پليس راهور كشور 317 نفر در تصادفات نيمه شهريور امسال جان خود را از دست دادهاند كه اين رقم حاكي از مرگ روزانه 22 نفر است. به گفته رييس پليس راهور ناجا در اين مدت 3700 نفر نيز مجروح شدهاند كه آمار 246 نفر در روز را پيش رو قرار ميدهد. بيشترين دلايل وقوع اين تصادفات مرگبار عدم توجه به جلو، عدم رعايت سرعت مجاز، انحراف به چپ، عدم رعايت حق تقدم عبور و خستگي و خوابآلودگي رانندگي است به نحوي كه سرهنگ حميدي با تاكيد بر آن گفته است: «آمار مرگ و مير در جادههاي كشور رو به پايين است با اين حال، اين ميزان كشته و مصدوم، هر سال با همين نسبت تكرار ميشود و همانطور كه پيداست عامل انساني باعث بروز آن است. بنابراين موارد سادهاي همچون خواب كافي راننده، استراحت به ازاي هر يك ساعت و نيم تا دو ساعت رانندگي ميتواند منجر به كاهش اين تصادفات شود.»
تعرض به پسر نوجوان با تهيه فيلم سياه
دو پسر ١٨ ساله كه متهمند پسري نوجوان را با تهديد قمه مورد تعرض قرار دادهاند، در حالي در بازجوييها منكر اتهام خود شدند كه فيلم لحظه تعرض در گوشي يكي از آنها كشف شده است. به گفته شاكي، متهمان با گرفتن فيلم از لحظه تعرض، قصد داشتند نيت خود را بارها با او تكرار كنند. ١٤ خرداد امسال شاكي به ماموران كلانتري قرچك گفت: «امروز در حالي كه داشتم از مدرسه برميگشتم، سعيد (يكي از متهمان) جلويم را گرفت و با تهديد قمه گفت بايد چند تا كپسول گاز را به خانهاي در همان نزديكي ببرد. در ادامه يكي از دوستانش به نام حميد هم به او اضافه شد و دو نفري مرا به خانهاي بردند. آنجا فهميدم كه حمل كپسولها بهانهاي بيش نبوده و آنها ميخواهند به من تعرض كنند. آنها با ضرب و شتم شديد، مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند و سعيد از اين اقدام فيلم گرفت. تهديدم كرد اگر به كسي بگويم، فيلم را پخش ميكند و هر بار كه بخواهند بايد به نيتشان عمل كنم. وقتي رهايم كردند، به خانه برگشتم و ماجرا را براي پدرم تعريف كردم.»
با ثبت شكايت، تيمي از كارآگاهان به سرعت وارد عمل شده و هر دو عامل تعرض را دستگير كردند. سعيد در بازجوييها در حالي مدعي شد كه تعرض را با رضايت شاكي انجام داده كه حميد با اصرار بر بيگناهي خود، از داشتن نقشه قبلي در ربودن و تعرض به شاكي پرده برداشت. با ثبت اعتراف متهمان، كيفرخواست پرونده با موضوع اتهامي «تهديد و ارعاب و آدمربايي» صادر شد و براي رسيدگي در اختيار دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت.