وكيل تامين اجتماعي:
سوابق برخي پرداختهاي مرتضوي وجود ندارد
گروه سياسي| ماجراي پر پيچ و خم تامين اجتماعي هنوز ادامه دارد. هرچند حضور سعيد مرتضوي در سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي به دو سال ميرسيد اما حجم پروندهها آنقدر بالا است كه اينبار وكيل سازمان تامين اجتماعي خبر از پرداختهايي ميدهد كه سوابق و مدارك آنها موجود نيست، از دريافتكنندگان وجه كه هويتشان مشخص نيست. با اين حال همه منتظر صدور حكم پرونده مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي هستند. وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي ميگويد اين سازمان به تمام سوالات كارشناس پرونده مرتضوي پاسخ داده ولي مشكل اينجاست كه سوابق برخي پرداختهاي مرتضوي در تامين اجتماعي وجود ندارد. به گزارش تسنيم، مجتبي نظري در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود در جلسه آخر رسيدگي به بخش دوم پرونده تامين اجتماعي، دادگاه به سازمان تامين اجتماعي براي پاسخ به برخي سوالات كارشناس پرونده كه بيپاسخ مانده است، مهلت چند روزه داده، اظهار كرد: تامين اجتماعي به همه سوالات كارشناس پاسخ داده اما سوابق برخي پرداختها اصلا در تامين اجتماعي نيست. وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي افزود: اين آقا پولهايي را به افراد پرداخت كرده اما سابقه آن در سازمان نيست و ثبت نشده است و حالا مشكل را گردن ما انداختهاند. نظري اضافه كرد: يكي از ايرادات نظريه كارشناسي اين است كه برخي پرداختها را به عهده ديگران انداخته و عنوان كرده فلان مبلغ در تعهد فلان فرد است در حالي كه مرتضوي اين مبالغ را پرداخت كرده است. وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه از نظريه كارشناس ناراضي هستيم و اعتراض هم كرديم، گفت: نظريه كارشناس طريقيت دارد اما موضوعيت ندارد يعني قاضي اجباري ندارد از نظر كارشناس تبعيت كند. ضمن اينكه قاضي حيدري نيز در جلسه دادگاه گفت كه كارشناس در برخي موارد نظر قضايي داده است كه صحيح نيست. نظري يادآور شد: طبق مهلتي كه دادگاه داده بود، سازمان تامين اجتماعي، لايحه تكميلي خود را در 100 صفحه به همراه برخي مستندات و مدارك ارايه كرده و هماكنون منتظر راي هستيم، بخش دوم پرونده تامين اجتماعي به طرفيت سعيد مرتضوي رييس اسبق اين سازمان است كه آبان سال 94 در شعبه 1057 دادگاه كيفري كاركنان دولت به رياست قاضي حيدري مورد بررسي قرار گرفت اما دادگاه با ايراد به كيفرخواست صادره، آن را به كارشناسي ارجاع و براي رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. پرونده براي پاسخ به برخي پرسشهاي دادگاه، در اختيار كارشناس رسمي دادگستري قرار گرفت و پس از 5 ماه، در نهايت كارشناس، نظريه خود را در 55 برگ و دو كارتن مستندات صادر كرد و آن را در اختيار دادسرا قرار داد. دادسرا نيز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال كرد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. نهايتا 14 شهريور امسال آخرين جلسه رسيدگي به بخش دوم اين پرونده برگزار شد و دادگاه به طرفين براي ارايه لايحه تكميلي مهلت داد تا پس از آن، راي صادر كند.