مسير ناهموار قطار تغيير ساختار آموزشي
محمدرضا نيكنژاد
آموزگار و كنشگر صنفي
سال آموزشي را در حالي ميآغازيم كه قطار تغييرِ ساختار آموزشي كه در دولت دهم به راه افتاده بود به ايستگاهِ دهم خود رسيده و نخستين دوره دانشآموزانش، نخستين سال دوره متوسطه دوم يا دبيرستان را تجربه خواهند كرد. قطاري كه شتاب زده و بيبرنامه و بيزمينهسازيهاي معمول و با كمبودهاي فراوان نرم افزاري و سخت افزاري، يكي پس از ديگري ايستگاههاي ساختار آموزشي را پيمود و با نارساييهاي فراوان، خود را بر سامانه آموزشي نه چندان پويا و كارآمدمان تحميل كرد. نمونهاي از اين كمبودها و بيبرنامگيها، يكي از واپسين دردسرهاي ساختار آموزشي در تابستان گذشته يعني بحرانِ تعيين رشته براي دانشآموزان ورودي به دوره متوسطه دوم بود. رويدادي كه افزون بر پديدآوري تنشهاي ذهني براي دانشآموزان و خانوادهها، چندين هفته كل ساختار آموزشي نه چندان برنامه مدار را با خود درگير كرد. بيگمان اگر وزير دولت دهم دگرگونيها را مانند بسياري از ساختارهاي آموزشي پيشرو، به شكل پايلوت- اجراي پيشيني يك برنامه فراگير در محدودهاي كوچكتر و قابل سنجشتر- آغاز و اجرا ميكرد و به برنامهريزان و مجريان اجازه ميداد تا در محدوده برگزيده شده، دگرگونيهاي تازه را گام به گام و با آرامش اجرا و در هر گام با نگاه به كارهاي گذشته و برنامهريزيهاي انديشيدهتر براي آينده، به بررسي طرح بنشينند، كمتر شاهد چنين بحرانهايي بوديم. گرچه در اين ميان نميتوان خرده بر دستاندركاران كنوني نيز نگرفت. در دولت يازدهم كمترين دگرگوني در مديران مياني را شاهد بوديم و از اين رو بسياري از كساني كه امروز هستند همان مديران پيشند و خود در پخت چنين آشي سهيمند. دوم اينكه گرچه آغازگاه زماني و زيرساختهاي انديشگي و برنامهاي قطارِ تغيير ساختار نادرست برگزيده شد اما به هر شكل وظيفه مديريت كنوني پيش بيني و برنامهريزي براي گامهاي بعدي برنامههاست. كه شوربختانه اين مديران در اين آزمون نيز نمره خوبي نميگيرند. گماني نيست كه ساختار تازه پيامدهاي ناگوار آموزشي ديگري را نيز در پي خواهد داشت و امروز زمان پيش بيني دشواريهاي آينده است. اميدواريم كه درست انجام گيرد. اما از اينها گذشته پس از 4 سال از آغاز تغيير ساختار آموزشي هنوز هم چرايي اين تغييرات پاسخ درست و درخوري نيافته است. برخلاف ادعاي وزير دولت دهم، تغيير ساختار در سند تحول در اولويتهاي پاياني قرار دارد و تازه هم از بندهاي وابسته به تغييرات ساختار، بازگشت به ساختارهاي
60–50 سال پيش بيرون نميآيد. بيگمان تغيير ساختار برنامهاي سليقهاي و خودمحورانه از سوي وزير بود و شوربختانه هنوز در آغاز راه پيامدهاي ناخوشايند آنيم. اما پرسش پاياني اينكه در اجراي چنين برنامههاي حساس آموزشي، جايگاه نهادهاي نظارتي مانند مجلس و نهادهاي كارشناسي مانند سازمان پژوهشهاي آموزش و پرورش كجاست؟ و چه بايد رخ دهد تا نهاد بالادستي مانند شوراي عالي آموزش و پرورش در مسائل وارد شده و از جايگاه برتر خويش در اجراي بهينه برنامههاي آموزشي بهره گيرد و از تصميمهاي خودسرانه جلوگيري كند؟