دادستان تهران خبر داد
بازداشت دو متهم مرتبط با بانك سرمايه
گروه سياسي| «فساد در شبكه بانكي»، همچنان بزرگ‌ترين دغدغه مسوولان قضايي است. بانك‌هايي كه در اعطاي وام‌هاي خرد به مشتريان خود بيشترين سختگيري‌ها را روا مي‌دارند و به راحتي نرخ‌هاي كلان را به برخي خواص واگذار مي‌كنند و اخبار تخلفات‌شان رفته رفته در حال تبديل شدن به خبري عادي است و نگراني‌هايي را براي مسوولان قوه قضاييه برجاي گذاشته‌اند. اين نگراني‌ها تا آنجا پيش رفته كه دادستاني تهران طي نشستي با مسوولان حراست و بازرسي بانك‌هاي دولتي، تاكيد دارد كه پديده فساد با اعتماد مردم بازي مي‌كند.
در اين نشست كه روز چهارشنبه برگزار شد و ديروز از سوي روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران منتشر شد، جعفري دولت‌آبادي به پر رنگ شدن پديده فساد اقتصادي در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي طي سال‌هاي اخير و از جمله انتشار اخبار مربوط به دستگيري اعضا و متهمان پرونده‌هاي فساد اقتصادي اشاره كرد و گفت: اينكه چنين اخباري فضاي مجازي را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشي از آن است كه پديده فساد با اعتماد مردم بازي مي‌كند.
دادستان تهران با تصريح به اينكه در تمام پرونده‌هاي مرتبط با فساد اقتصادي، بانك‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش دارند، به عنوان نمونه، به پرونده‌هاي مربوط به گروه اميرمنصور آريا، بابك زنجاني، برادران روزچنگ، صندوق ذخيره فرهنگيان، بانك تجارت كرمان، بانك سرمايه، بانك دي و تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج اشاره كرد و در خصوص نقش بانك‌ها در تشكيل چنين پديده‌هايي اظهار داشت: در تمامي اين پرونده‌ها بخشي از جرايم در بستر بانك‌ها رخ داده يا مديران بانك‌ها در ارتكاب جرايم دخيل هستند يا تسهيلات اعطايي از سوي بانك‌ها يا موسسات پولي زمينه‌ساز فساد بوده يا فقدان نظارت تسهيل كننده جرايم ارتكابي
بوده است.
دادستان تهران همچنين از رسيدگي به پرونده بانك سرمايه در دادسراي پولي – بانكي و بازداشت دو متهم مرتبط با اين بانك خبر داد.
نقش بانك‌ها در جرايم اقتصادي
جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سوال كه چرا برخي بانك‌ها بستر ارتكاب جرايم براي سوءاستفاده افراد معدودي شده‌اند، اظهار داشت: دليل بروز فسادي كه امروزه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايي موضوع فساد كلان اقتصادي شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخي مديران بانك‌ها و بعضي مسوولان است وگرنه چگونه فردي كه توانايي مالي چنداني ندارد، مي‌تواند با ارايه وثايق غيرمعتبر و فاقد ارزش كافي، تسهيلات كلان اخذ كند يا از پرداخت معوقات خودداري كند و سپس ادعاي ورشكستگي كند؛ در حالي كه افراد ضعيف براي اخذ يك وام كوچك مدت‌ها پشت درب بانك‌ها مي‌مانند.
بسياري از متهمان خود را صرفا بدهكار مي‌دانند نه مجرم
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تجارب ناشي از پرونده‌هاي كلان اقتصادي، فقدان نظارت، بي‌برنامگي و ارتباط برخي افراد با مراكز قدرت را موجب اخذ تسهيلات كلان و هزينه كردن آن در غير از طرح‌هاي مورد نظر بانك‌ها به شمار آورد و ادامه چنين روندي را موجب خروج سرمايه از كشور، مايوس شدن توليدكنندگان و شيوع فساد اقتصادي دانست و گفت: وقتي پول كلان در اختيار كسي قرار گيرد، براي ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه مي‌پردازد. جعفري دولت‌آبادي در خصوص مشكلات مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد بانكي، اظهار داشت: وقتي مبارزه با معوقات بانكي از سوي بانك‌ها آغاز شد، پرونده‌هاي زيادي به مراجع قضايي ارسال شد و اين در حالي بود كه بسياري از متهمان خود را صرفا بدهكار مي‌دانند نه مجرم.
عدم انعكاس تخلفات، محملي براي تشكيل پرونده‌هاي فساد كلان
حيدري، معاون نظارت بانك مركزي نيز طي سخناني در اين نشست، ريشه جرايم بانكي را قوانين بد و مشتريان متصل به قدرت دانست. وي از وجود برخي مشكلات سيستمي يا مشكلات مربوط به نيروي انساني در شبكه بانكي خبر داد و افزود: هرچند امروزه شاهد پيشرفت امور بانكي هستيم و ارتكاب برخي جرايم اختلاس در بستر بانك‌ها به حداقل رسيده است. معاون نظارت بانك مركزي عدم انعكاس تخلفات را محملي براي تشكيل پرونده‌هاي فساد كلان بانكي دانست و خطرات موجود نظام بانكي را به چند مورد تقسيم‌بندي كرد و اظهار داشت: طي سال گذشته شبكه بانكي بالغ بر 35 ميليارد تراكنش بانكي داشته است، اما در دو حوزه تسهيلات و خدمات اعتباري بانك‌ها ايرادهايي به چشم مي‌خورد كه از آن جمله، به كارگيري اشخاص متخلف، بي سواد، وابسته و سفارش شده است كه بروز چنين مفاسدي را در پي دارد.
ورود مرجع قضايي به جرايم بانكي بايد آخرين مرحله باشد
جعفري دولت‌آبادي از طرح دادستاني تهران براي استقرار نماينده در بانك‌ها خبر داد و اظهار داشت: اين طرح بدون دخالت در امور بانك‌ها در دست بررسي است و در اجراي آن، اين ضرورت كه موجب توقف و ركود در فعاليت بانك‌ها نگردد و موجبات سوءاستفاده را فراهم نياورد، مورد توجه دادستاني خواهد بود. وي نجفي، معاون اول دادسراي تهران را به عنوان نماينده دادستان براي امكان‌سنجي و عملياتي شدن اين طرح معرفي كرد و از معاون نظارتي بانك مركزي خواست كه نمايندگان خود را براي اين امر معرفي كند.
بازداشت زنجيره‌وار مديران صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه دارد
با اعلام خبر دادستان تهران مبني بر بازداشت دو متهم مرتبط با بانك سرمايه و تاييد بازداشت مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان از سوي محسني اژه‌اي، سخنگوي فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري مجلس با اشاره به اينكه بازداشت زنجيره‌وار مديران صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه خواهد داشت، از ليست ۱۴ نفره متهمان به اختلاس در اين صندوق خبر داد.
حسين مقصودي در گفت‌وگو با خانه ملت با بيان اينكه اعضاي كميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در جلسه يكشنبه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مشخص مي‌شود، گفت: اكنون اسامي 14 فردي كه در اين اختلاس دست داشته‌اند را در اختيار دارم كه تاكنون اسامي 7 نفر آنها افشا شده؛ لذا بازداشت زنجيره‌وار مديران صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه خواهد داشت. نماينده مردم سبزوار در خصوص دستگيري اين افراد توضيح داد: به‌يقين افراد بازداشت شده اعتراف‌هايي داشته‌اند؛ درواقع گزارشاتي از وزارت اطلاعات، قوه‌قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور دراين خصوص ارايه و جمع‌آوري شده است.
وي در توضيح ارتباط تهيه‌كننده سريال شهرزاد (امامي) با صندوق ذخيره فرهنگيان، گفت: آقاي امامي به همراه همسر آقاي غندالي (مديرعامل بازداشت‌شده صندوق) به عنوان تهيه‌كنندگان سريال شهرزاد به صندوق ذخيره فرهنگيان مقروض بودند. طي بررسي‌ها نيز مشخص است كه امامي و همسر غندالي بدهي خود را از طريق واگذاري يك زمين پرداخت كرده اما طبق مدارك موجود مبلغ ريالي زمين واگذارشده از بدهي آنها پايين‌تر است درواقع بايد دليل بازداشت امامي را تا اين لحظه «نحوه پرداخت بدهي خود به صندوق» بدانيم.