مجلس: مغايرت مصوبات دولت با قوانين كاهش يافته است
«مغايرت‌هاي قانوني» هم كم آمدند
گروه سياسي| «مغايرت مصوبات دولت با قوانين» بدون شك يادآور خاطرات بسياري براي مجلس فعلي و دولت سابق است؛ خاطراتي كه براي مجلسي‌هايي كه اين روزها ديگر چنين دردسري ندارند بهتر است به فراموشي سپرده شود. در اين دولت از اين «مغايرت» هم در كنار ساير «مغايرت‌هايي» كه ديگر نيست خبري به چشم نمي‌خورد. مصوباتي كه دولت سابق ترجيح مي‌داد برخلاف قانون به مجلس نفرستد، اصل 138 قانون اساسي را ناديده بگيرد و حتي آن بخش از مصوباتي را هم كه مجلسي‌ها از طريق رسانه‌ها در جريان آن قرار مي‌گرفتند و با نظر رييس مجلس لغو مي‌شد هم ناديده بگيرد و اجرا كند. نكته دقيقا همين‌جاست كه ديگر خبري از چنين شگفتي‌هايي نيست. دولت اصل 138 را ناديده نمي‌گيرد، مصوبات را به مجلس مي‌فرستد، حجم مصوبات مغاير با قانون كم شده و مجموعه اين شرايط از سوي مجلس عنوان شده است. اصل 138 قانون اساسي شايد پر بحث‌ترين اصل قانون در سال‌هاي اخير ميان مجلس و دولت سابق بوده باشد؛ اصلي كه رييس دولت سابق آن را قبول نداشت و رييس دولت فعلي به آن احترام مي‌گذارد. روز گذشته اما عباسعلي كدخدايي كه رياست هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين را بر عهده دارد صحبت‌هاي جديدي را در مورد شرايط كاري اين هيات با دولت جديد مطرح كرد. او در اين باره گفت: دولت جديد در بخشي از مصوبات تلاش كرده است كه نظرات رييس مجلس را اعمال كند كه در اين ميان نيز ميزان مغايرت مصوبات دولت با قانون بسيار كاهش پيدا كرده است. به گزارش مهر، وي اما به تغيير نگاه دولت‌ها به قانون اساسي هم اشاره كرده و افزوده است: «همچنين در دولت گذشته نسبت به اجراي اصل 138 قانون اساسي ترديد داشتند اما دولت فعلي اين ترديدها را ندارد و اين هماهنگي مي‌تواند به هرچه بهتر اجرا شدن قوانين كمك كند.»
اصل 138 چه مي‌گويد؟
اصل مورد اختلاف دولت سابق و مجلس يك مفهوم نهايي دارد. بر اساس اين اصل «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد، هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.» اين اصل از اساس مورد مخالفت تيم محمود احمدي‌نژاد قرار گرفت. اوج اختلافات بر سر اين اصل اما در سال 90 ظهور و بروز پيدا كرد. درست در روزهايي كه رييس مجلس بر اساس اختياري كه همين اصل به او داده بود اقدام به لغو مصوبات غيرقانوني دولت مي‌كرد صداي دولتي‌ها و به ويژه شخص محمود احمدي‌نژاد در آمد. علني‌ترين انتقادي كه احمدي‌نژاد داشت در جلسه سوال از رييس‌جمهور صورت گرفت. در اين جلسه محمود احمدي‌نژاد رد شدن آيين‌نامه‌هاي هيات وزيران و مصوبات دولت از طرف مجلس را دور زدن قانون خوانده و آن را غيرقانوني دانسته بود. موضوعي كه علي لاريجاني، رييس وقت جلسه براي آن پاسخ داشت و گفت كه «دور زدن در اينجا معنا ندارد. اصل 138 در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان تاييد كرده است و دور زدن معنا ندارد» اوج مخالفت رييس دولت سابق با اختيار رييس مجلس اما چندماه بعد و در ارديبهشت ماه سال 91 رخ داد. در آن روزها بود كه محمود احمدي‌نژاد-رييس‌جمهوري- در بخشنامه‌يي به دستگاه‌هاي اجرايي، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانست. وي همچنين نامه‌يي به هيات عالي حل اختلاف درباره اختيارات رييس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول ذيل 85 و 138 قانون اساسي نوشته بود. شوراي نگهبان اين‌بار صراحتا مخالفت خود را در مورد تصميم دولت اعلام كرد. با اين حال دولت جديد مسير جديدي را هم جلو مي‌رود، مسيري كه به رضايت تقريبي مجلس و كاهش مصوبات غيرقانوني منتهي مي‌شود.