چهار ساعت طرح دغدغه‌هاي حزبي با حضور وزير كشور در خانه احزاب
وزير كشور: احتمالا قانون جامع انتخابات امسال به مجلس نرود
مقامات وزارت كشور از تمهيدات انتخاباتي و دبيران كل احزاب گلايه‌هاي حزبي را مطرح كردند
گروه احزاب
صبح پنجشنبه خانه احزاب كشور ميزبان دبيران كل احزاب سراسر كشور بود. جلسه‌اي چهار‌ساعته كه فعالان حزبي دغدغه‌ها و خواسته‌هاي‌شان را با عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در ميان گذاشتند. اين جلسه با دو محور يادواره مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و اقتصاد مقاومتي برگزار شد. در ابتداي جلسه آقايان قدرتعلي حشمتيان، حسين كنعاني‌مقدم، شهاب‌الدين صدر و يدالله طاهرنژاد به عنوان اعضاي هيات رييسه خانه احزاب در جايگاه استقرار يافتند. اواسط جلسه وزير كشور در كنار ديگر اعضاي هيات رييسه از مشكلات احزاب از زبان شخصيت‌ها و دبيران كل شنيد. همچنين در اين مراسم معاون سياسي وزير كشور نيز حضور داشت و از روند كار وزارت كشور و مقدمه‌چيني‌هاي انتخاباتي خبر داد. ابتداي جلسه دبيران‌كل احزاب و چهره‌هاي حزبي از مشكلات خود گفتند. مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم سالاري و نماينده مجلس دهم ضمن ابراز گلايه از لايحه برنامه ششم توسعه گفت: «در لايحه برنامه ششم و در پيشنهاد كميسيون تلفيق حتي يك سطر هم براي توسعه سياسي پيش‌بيني نشده بود و اين نشان‌دهنده بي‌توجهي به جايگاه احزاب و توسعه سياسي است.» همچنين مجيد فراهاني، دبيركل حزب نداي ايرانيان نقش احزاب را به عنوان موتور محركه توسعه كشور شناخته و اظهار كرد: «بايد اراده حزبي و جمعي با گسترش احزاب جايگزين اراده فردي و خودكامگي شود و قطعا بسياري از مشكلات از اين رهگذر اصلاح خواهد شد.» او همچنين به نقش نسل جوان و پيشرو در توسعه كشور اشاره كرد و علت تمركز حزب متبوعش به سرمايه انساني جوان كشور را همين امر دانست. محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي اما ترجيح داد تا در ميانه راه فعاليت خانه احزاب از اهدافي بگويد كه خانه احزاب براي آن شكل گرفت و گفت: «ايجاد‌كنندگان خانه احزاب مي‌خواستند احزاب نقش كليدي را در انتخابات ايجاد كنند و در نظام حزبي موفقيت‌هايي هم رخ دهد. همچنين خواستار برقراري ارتباط بين جرم سياسي و احزاب و خواهان ايجاد ديدگاه مثبت حكومت نسبت به احزاب كارآمد بودند. در همين راستا هم مي‌خواستند مكانيزمي جهت خودمديريتي وجود داشته باشد، حال سوال اين است كه آيا موارد فوق تامين شده است؟» اين فعال سياسي اهم سخنان خود را بر مساله ايجاد امنيت و شرايط بازتر براي فعاليت احزاب متمركز كرد. همچنين در اين جلسه از دغدغه‌هاي ديگري نيز سخن به ميان آمد. شهاب الدين صدر، رييس جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت و نايب‌رييس خانه احزاب از تاثير احزاب و سرمايه‌هاي اجتماعي در بهبود وضعيت اقتصادي و حركت در راستاي اقتصاد مقاومتي سخن گفت: «ايران توانمندي‌هايي از نظر سرمايه انساني و منابع طبيعي دارد كه اگر درست به كار گفته شود مي‌تواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود بخشد. مشكلات اقتصادي امروز كشور مربوط به عملكرد يك دولت و دو دولت يا يك مسوول و دو مسوول نيست. از اين رهگذر و همين‌طور به جهت برخي عملكردها امروز ما شرايط مطلوبي در حوزه اقتصاد نداريم و بايد اين ساختار و مشكلات هر چه سريع‌تر در سايه اقتصاد مقاومتي اصلاح شود.» همچنين اواسط جلسه يكي از فعالين حزبي در حضور وزير كشور اعلام كانديداتوري كرد و نامه او به مقام معظم رهبري نيز در بين حاضرين در جلسه پخش شد. قدرتعلي حشمتيان، رييس دوره‌اي خانه احزاب گلايه كرد كه چنين تخلفي به خصوص نبايد در حضور وزير كشور صورت گيرد و تبليغات زودهنگام انتخاباتي را خلاف قانون خواند.
پاسخ به گلايه‌ها و دغدغه‌هاي حزبي
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در ابتداي سخنان خود رحلت آيت‌الله هاشمي را تسليت گفته و ويژگي‌هاي اين شخصيت كليدي در سياست ورزي جمهوري اسلامي را صبر، اعتدال، پركاري، قدرت تغيير، نگاه معطوف به توسعه و ولايتمداري خوانده و گفت: جاي اين بزرگمرد در كشور بسيار خالي خواهد بود و اميدواريم كه راهش مستدام باشد. او در پاسخ به انتقادات زارع فومني نسبت به عملكرد شهردار تهران در حادثه پلاسكو چنين گفت: همه ما بايد به قانون تن بدهيم. ريس جمهور به من دستور پيگيري اين حادثه را داده‌اند و از سوي ديگر دو قوه ديگر نيز آن را بررسي خواهند كرد. اگر قصوري از كسي سر زده باشد حتما به آن رسيدگي مي‌شود. اما در اين ميان هم بايد فرهنگ انصاف نيز رعايت شود. ممكن است اين اتفاق براي خودمان هم پيش بيايد در آن زمان هم ما از همه انتظار داريم انصاف را در حق ما رعايت كنند. وزير كشور اظهار كرد: بر اساس توصيه رييس‌جمهور مقرر شد ساختمان‌هاي پرخطر و بناهايي كه شرايط مشابهي با ساختمان پلاسكو دارند شناسايي شوند.
احتمالا قانون جامع انتخابات امسال به مجلس نرود
عبدالرضا رحماني‌فضلي افزود: قانون جامع انتخابات تدوين شده بود و منتظر ابلاغيه سياست‌هاي كلي انتخابات توسط رهبري بوديم. حالا كه اين ابلاغيه اعلام شده است 95 بند از 165 اين قانون را بررسي كرده‌ايم. مواردي باقي مانده كه اميدواريم ظرف يكي دو هفته آينده بررسي آنها هم به اتمام برسد. پس از اتمام بررسي اين قانون اميدواريم مجالي باشد تا ابتدا در دولت قانون جامع انتخابات طرح و تصويب شود و سپس به مجلس تحويل دهيم. وزير كشور يادآور شد: البته با توجه به نزديكي انتخابات و همزماني بررسي برنامه و بودجه در مجلس تا پايان سال فكر نمي‌كنيم كه اين قانون امسال به مجلس برود. وي با اشاره به قانون احزاب يادآور شد: قانون احزاب طرحي بود كه توسط مجلس گذشته بررسي شده بود و ما در اصلاح آن طرح كمك كرديم. مي‌دانيم كه خلأهايي وجود دارد كه بايد آن را برطرف كنيم. رحماني‌فضلي خطاب به احزاب، خاطرنشان كرد: بدنه اجتماعي احزاب بايد تقويت شود. خواهشم از همه اين است كه در نهادينه‌سازي دموكراسي تلاش كنيم. ما در وزارت كشور تلاش كرديم تا اين كار را انجام دهيم. احزاب بايد در موضوعات مختلف حضور فعال داشته باشند و اعتمادسازي لازم را با مردم در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري انجام دهند. اگر اين منظومه وجود نداشته باشد احزاب نمي‌توانند فعاليت خود را انجام دهند. وزير كشور در مورد مشاركت احزاب در بحث اقتصاد مقاومتي نيز گفت: درست است كه در مشاركت اجرايي، احزاب نمي‌توانند كاري انجام دهند اما با توجه به اينكه احزاب داراي نيروهاي كارشناس هستند، مي‌توانند بر موضوعاتي چون بررسي نظام‌ها به نيروهاي اجرايي در اجراي اقتصاد مقاومتي كمك كنند. وي افزود: احزاب بايد بر اينكه آيا نظام برنامه‌ريزي فعلي ما جوابگوي اقتصاد مقاومتي است يا خير يا اينكه آيا نظام بودجه‌ريزي فعلي مي‌تواند جوابگو باشد يا نه، فعاليت كنند. رحماني‌فضلي افزود: تقويت مشاركت مردم در نظام اقتصادي هم از جمله فعاليت‌هاي احزاب بايد باشد. از سوي ديگر بحث شفاف‌سازي و مبارزه با فساد نيز دست احزاب است.
مقرر شد تا دستگاه‌هاي مرتبط به تقويت بنيه آتش‌نشاني بپردازند
رحماني‌فضلي در جمع خبرنگاران، گفت: روز گذشته در جلسه‌اي با حضور مسوولان مرتبط با موضوع ايمني، تصميماتي براي پيشگيري از حوادثي نظير ساختمان پلاسكو اتخاذ شد. همچنين مقرر شد دستگاه‌هاي مرتبط، موضوع تقويت بنيه آتش‌نشاني و به‌روز كردن تجهيزات آن را در دستور كار قرار دهند و با توجه به اينكه آتش‌نشاني زيرمجموعه شهرداري است شهرداري موظف شد نيازها را بررسي و اعلام كند.
آغاز تمهيدات ستاد انتخابات وزارت كشور
علي اصغر احمدي، معاون سياسي وزير كشور نيز در اين جلسه از آغاز كار ستاد انتخابات وزارت كشور و ايجاد تمهيدات لازم در سطح ملي و استان‌ها براي انتخابات 96 خبر داد. معاون سياسي وزير كشور اعلام كرد كه بر اساس قانون، از ۲۵ اسفندماه كار بررسي تشكيل هيات‌هاي اجرايي براي انتخابات شوراها آغاز مي‌شود و ۳۰ اسفندماه آغاز ثبت‌نام براي انتخابات شوراهاست. وي تصريح كرد: طراحي و چاپ تعرفه‌هاي انتخاباتي، تهيه فرم‌هاي انتخاباتي و صندوق‌ها و توافق با هيات‌هاي نظارت از شوراي نگهبان تا هيات نظارت مجلس براي برگزاري يك انتخابات قانونمند و باشكوه انجام شده است.
تلاش نمايندگان مجلس
براي جلو انداختن زمان ثبت‌نام‌ها
احمدي با بيان اينكه نمايندگان مجلس به دنبال طرحي هستند كه زمان ثبت‌نام را از ايام تعطيلات جلوتر بيندازند، گفت: ما به عنوان وزارت كشور صددرصد آمادگي داريم قانون فعلي را در همان ايام تعطيلات در سراسر كشور اجرا كنيم چراكه مكلفيم مُرّ قانون رعايت شود. وي با اشاره به سميناري كه با معاونان سياسي استانداران سراسر كشور داشت، تاكيد كرد: گزارشي كه به من دادند حاكي از آمادگي كامل براي اجراي قانون انتخابات در زمان مقرر بود. زمان ثبت‌نام، بررسي صلاحيت و تبليغات جزو لاينفك قانون است و هيچ راهي جز اجراي قانون نداريم؛ بنابراين اينكه سي‌ام اسفندماه را اعلام مي‌كنيم، بر اساس قانون فعلي است. وي با بيان اينكه تعداد تعرفه‌ها بر اساس رشد جمعيت افزايش خواهد داشت، افزود: علاوه بر انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها، در چهار حوزه، انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس نيز داريم، دو انتخابات در آذربايجان، يكي در هرمزگان و ديگري در اصفهان است. تعرفه‌هاي رياست‌جمهوري چندان سخت نخواهد بود زيرا مشخص است. در انتخابات شوراها نيز هر روستا خود يك حوزه انتخابيه است و ما نسبت و ضريب پيش‌بيني را در انتخابات شوراها بايد بيشتر ببينيم. حتي براي مرحله دوم احتمالي رياست‌جمهوري نيز بايد خودمان را آماده كنيم. پيش‌بيني حدود ۲۰۰ ميليون تعرفه را براي سه انتخابات داريم. احمدي همچنين در واكنش به مساله تبليغات زودهنگام نيز خاطرنشان كرد: اگر موارد تبليغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد مي‌كنيم.
حشمتيان: توجه به احزاب موجب اعتماد مردم به حكومت مي‌شود
قدرتعلي حشمتيان، رييس خانه احزاب نيز يكي از سخنرانان اين جلسه بود كه بي‌توجهي به احزاب را بي‌توجهي به مردم دانسته و گفت: وقتي دولتمردان به احزاب توجه نمي‌كنند به خواست مردم بي‌توجهند. افزود: در خانه احزاب هفت كميته فعال وجود دارد و هر 15 روز يك بار شوراي مركزي تشكيل جلسه مي‌دهد كه نخستين جلسه شوراي مركزي در دور جديد با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و دولت تدبير و اميد نيز خانه احزاب را احيا كرد و در اين دوره خانه احزاب صاحب ساختمان مستقلي با پيشينه تاريخي شد. رييس خانه احزاب تاكيد كرد: بي‌توجهي به احزاب در قدرت و اقتصاد فسادآور است و توجه به احزاب مختلف موجب اعتماد مردم به ساختار حكومت مي‌شود و ما در خانه احزاب به دنبال تقويت جايگاه احزاب هستيم و در دور جديد با دعوت از مسوولان مختلف براي حضور در جلسات شوراي مركزي گزارشات متعددي از وضعيت كشور و مسائل روز و تحليل‌هاي متناسب با آن به دست آمد و در ادامه نيز متناسب با شرايط و نيازها از مسوولان براي حضور در شوراي مركزي جهت ارايه گزارش دعوت خواهد شد.
نقش احزاب در تحقق اقتصاد مقاومتي
شهاب‌الدين صدر، نايب‌رييس خانه احزاب اهم سخنان خود را به اقتصاد مقاومتي و نقش احزاب در تحقق آن اختصاص داد: «انقلاب اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي منجر به استقلال اقتصادي مي‌شود و احزاب در اين مسير بايد نقش‌آفريني كنند و بر اساس سياست‌هاي ابلاغي رهبري براي تحقق آن تلاش كنند.»وي افزود: از بدو انقلاب توطئه‌هاي مختلفي در كشور وجود داشت و از سوي دشمنان به ما تحميل شد و در سال‌هاي اخير نيز اين فشارها شكل تازه‌اي به خود گرفت و در قالب تحريم و تهديد اقتصادي عليه مردم و كشورمان به كار گرفته شد تا جمهوري اسلامي ايران بر اثر اين فشارها از رويكرد و مواضع خود در جهان و منطقه كوتاه بيايد. او اضافه كرد: از اين رهگذر و همين‌طور به جهت برخي عملكردها امروز ما شرايط مطلوبي در حوزه اقتصاد نداريم و بايد اين ساختار و مشكلات هر چه سريع‌تر در سايه اقتصاد مقاومتي اصلاح شود. صدر با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي شعار نيست بلكه بايد به آن عمل شود، اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتي موجب قطع وابستگي به ديگر كشور‌ها و افزايش توليد ملي مي‌شود. ايستادن روي پاي خود، حركت به سمت اقتصاد مردمي، كاهش وابستگي به نفت، اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري و حمايت از توليد با كيفيت داخلي مي‌تواند براي حركت به سمت استقلال اقتصادي موثر و كارآمد باشد. او در بخشي ديگر از سخنانش از هاشمي‌رفسنجاني چنين گفت: ايشان شخصيتي بود كه در تمام صحنه‌هاي قبل و بعد از انقلاب و در زمان شكل‌گيري آن نقش داشته است.
حق‌شناس: لزوم بازنگري قانون احزاب و تعريف جرم سياسي
محمد جواد حق‌شناس، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و رييس كميته حقوقي خانه احزاب ايران نيز بر لزوم بازنگري وزارت كشور، مجلس، دولت و خانه احزاب نسبت به قانون احزاب تاكيد كرده و اظهار كرد: قانون احزاب در سال 1360 توسط مجلس اول طرح و تصويب شد. در شهريور همان سال اين قانون نهايي شد اما بعد از چند سال دو ديدگاه مختلف در ارتباط با اين قانون ايجاد شد. موافقيني نيز بودند كه احساس مي‌كردند اصلاحاتي بايد در اين قانون ايجاد شود. گروه ديگر خواستار ايجاد كنترل و نظارت بيشتر بودند. اين دو ديدگاه چالش‌هايي را با هم داشتند. عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي خاطرنشان كرد: با توجه به اين شرايط احزاب و فعالان سياسي اهداف خانه احزاب را پيگيري مي‌كردند و سعي داشتند در اين بستر توسعه ايجاد شود و اقبال عمومي به فعاليت‌هاي حزبي افزايش يابد. آنها مي‌خواستند احزاب نقش كليدي را در انتخابات ايجاد كنند و در نظام حزبي موفقيت‌هايي هم رخ دهد. همچنين خواستار برقراري ارتباط بين جرم سياسي و احزاب بودند و خواهان ايجاد ديدگاه مثبت حكومت نسبت به احزاب كارآمد بودند. در همين راستا هم مي‌خواستند تا مكانيزمي جهت خودمديريتي وجود داشته باشد؛ حال سوال اين است كه آيا موارد فوق تامين شده است؟ حق‌شناس يادآور شد: طي سال‌هاي پيشين فعاليت حزبي نسبت به گذشته مشكل‌تر شده و حتي در برخي از موارد نص صريح قانون اساسي در آن رعايت نمي‌شود.
وي گفت: ما پيشنهاداتي براي حل اين مشكلات داريم. قانون جديد علي‌القاعده مسبب تنگ‌تر شدن حوزه حزبي شده است از اين رو لازم است تا وزارت كشور، مجلس، دولت و خانه احزاب با كارشناسان نسبت به بازنگري قانون توجه كنند. وي در پايان بيان كرد: خانه احزاب بايد خواستار بازگشت به قانون پيشين يا تدوين قانوني جامع كه فعاليت‌هاي سياسي، قانون سياسي، جرم سياسي و امثال آنها در آن رعايت شده، باشد.
عدم توجه به توسعه سياسي در برنامه ششم توسعه
مصطفي كواكبيان گفت: در لايحه برنامه ششم و در پيشنهاد كميسيون تلفيق حتي يك سطر هم براي توسعه سياسي پيش‌بيني نشده بود و اين نشان‌دهنده بي‌توجهي به جايگاه احزاب و توسعه سياسي است. اگر قرار است دولت لايحه جامع را تقديم مجلس كند بايد احزاب و نقش آنها در انتخابات برجسته شود و احزاب در انتخابات بيشتر ديده شوند. همچنين لازم است لايحه جامع فعاليت احزاب نيز براي ايجاد ساختاري منظم بر فعاليت احزاب تقديم مجلس شود و همه بايد رفته‌رفته به سمت تحزب و نقش احزاب در انتخابات پيش بروند. اقتصاد مقاومتي مي‌تواند از احزاب آغاز شود و احزاب بايد برنامه‌هاي منظم و عملياتي را در اين بخش داشته باشند. دبيركل حزب مردم‌سالاري با انتقاد از بي‌توجهي به نقش نمايندگان احزاب در كميسيون ماده 10 گفت: در اين كميسيون دو نفر به عنوان نمايندگان احزاب كشوري و استاني حضور دارند اما قانون حق راي را به آنها نداده و نمي‌توانند نقشي ايفا كنند و اين قطعا با ساختار تحزب مغايرت دارد و به نوعي انحراف از حزب‌گرايي است. كواكبيان در پايان با اشاره به موضوع حادثه پلاسكو، گفت: در سراسر كشور مسووليت ستاد بحران بر عهده وزارت كشور است اما در تهران اين موضوع صدق نمي‌كند و نتيجه اين بي‌توجهي و ضعف مديريت اتفاقي بود كه در پلاسكو در حال وقوع است.
مجيد فراهاني: اراده حزبي جايگزين اراده فردي و خودكامگي
دبيركل حزب نداي ايرانيان اظهار كرد: بايد اراده حزبي و جمعي با گسترش احزاب جايگزين اراده فردي و خودكامگي شود و قطعا بسياري از مشكلات از اين رهگذر اصلاح خواهد شد. شاه‌كليد توسعه استفاده از ظرفيت نخبگان در احزاب است و اين اتفاق موجب توسعه كشور خواهد شد. احزاب در ساختار قدرت بايد نقش‌آفريني كنند و از ظرفيت احزاب در بخش‌هاي مختلف به شكل مطلوبي بايد استفاده شود. دبيركل حزب نداي ايرانيان با اشاره به نقش آيت‌الله هاشمي در توسعه سياسي گفت: آيت‌الله هاشمي محور توسعه در كشور بودند و به عنوان يك روحاني به انديشه توسعه‌اي اعتقاد داشتند و از رهگذر انديشه ايشان توسعه پايدار در كشور تقويت شد و اگر ايشان را پدر معنوي توسعه و اقتصاد مقاومتي بدانيم، بيراه نبوده است.
فاطمه راكعي: در فاجعه پلاسكو همه مقصريم
دبيركل حزب زنان مسلمان نوانديش گفت: همه ما در ايجاد فاجعه پلاسكو از آن جهت كه وظيفه خود را درست ايفا نكرديم مقصر هستيم. همه ما از وزارتخانه‌ها، شوراي شهر، شهرداري، احزاب تا مردمي كه به بيمه‌هاي حوادث بي‌توجه هستند در ايجاد فاجعه پلاسكو مقصر هستند.
اشرفي اصفهاني: هاشمي جايگزين ندارد
حجت‌الاسلام محمد اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري با بيان اينكه امروز براي من سخت است كه كلمه مرحوم را براي آيت‌الله هاشمي به كار ببرم، گفت: هاشمي شخصيتي متعارف و معمول نبود. وي افزود: رژيم ستمشاهي بسياري از طلاب را به خدمت سربازي مي‌برد و بسياري از خدمت فرار مي‌كردند. ليكن آيت‌الله هاشمي تمام دو سال را در خدمت ماند و آموزش نظامي را فراگرفت. اگر امام راجع به شهيد بهشتي مي‌گفت كه او يك ملت بود بايد بگويم كه هاشمي ملت‌ها بود. اگر شهيد بهشتي مدت كوتاهي مظلوم زيست و شهيد شد، هاشمي چندين سال مظلوم زيست. مظلوميت ايشان قابل قياس با شهيد بهشتي نيست. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينكه هاشمي هر مسووليتي را به بهترين نحو انجام مي‌داد، گفت: ايشان ويژگي‌هايي داشت كه سبب مي‌شود هرگز جايگزيني در فضاي سياسي كشور نداشته باشد. بارها گفته‌ام كه ممكن است صندلي آيت‌الله هاشمي پر شود اما نقش ايشان هيچ جايگزيني نخواهد داشت.