حميدرضا خالدي
يكي از مهمترين ابهامهايي كه در پرونده پلاسكو وجود دارد، موضوع اهمال شهرداري در مورد الزام مالك به ايمنسازي آن است. در اين بين شهرداري مدعي است كه بدون حكم قضايي نميتواند ساختماني را پلمب كند و در مقابل، دستگاه قضا ميگويد كه براساس ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداري ميتواند راسا نسبت به پلمب ساختمانهاي ناايمن اقدام كند. اين كشمكش كه تاكنون نيز ادامه داشته، بهانهاي شد براي گفتوگو با محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران.
اين طور كه شنيدهايم، ساختمان پلاسكو هيچ پرونده و اسنادي در شهرداري تهران ندارد. درست مثل اين ميماند كه بگوييم يك شهروند ايراني حتي يك برگ سند و شناسنامه هم در سازمان ثبت احوال نداشته باشد! اين عجيب نيست كه ساختماني با اين عظمت و اين سابقه، حتي يك برگ پرونده هم در شهرداري نداشته باشد؟ پس شهرداري برچه اساسي روي عملكرد اين ساختمان نظارت داشته است؟ اين همان بنايي است كه شهردار تهران سال 93، نسبت به ناايمن بودن آن در شوراي شهر، اخطار داده بود. پس چطور بود كه به فكر تشكيل پروندهاي براي آن نيفتادند؟
مشكل تهران و ساختمانهاي ناايمن حادتر از اين حرفهاست. اين تازه سازههاي خصوصي، صاحبدار و نامآشناي تهران است. مشكل اينجاست كه ما اصلا چيزي به نام نقشه زيرساختي نداريم. براي همين وقتي اتفاقي در تهران ميافتد، خود شهرداري نميداند مثلا كابلهاي برق كجاست يا لولههاي گاز از كجا كشيده شدهاند. براي همين وقتي برق ميرود يا مثلا گاز قطع ميشود، هيچ اطلاع دقيقي از اين نقشهها ندارند و كلي زمان ميبرد تا اين انشعابات قطع شوند. تازه اين حادثه فقط در مورد يك ساختمان (پلاسكو) بوده است. ما دهها مورد از اين ساختمانها در تهران داريم. فاجعه زماني اتفاق ميافتد كه در تهران زلزله اتفاق بيفتد. در اين صورت ما ديگر نميتوانيم شبكه زيرساختي تاسيساتيمان را وصل كنيم چون اصلا نقشه و اطلاعاتي در اين زمينه نداريم!البته برخلاف تصور بسياري از مردم و مسوولان، دولت، چند سال قبل در همين مورد دستورالعمل جامعي را تصويب كرد. حتي اگر درست به خاطرم باشد، بيش از 10 هزار ميليارد تومان هم براي ايجاد كانالهاي زيرساختي شهر تهران بودجه در نظر گرفتند. اما اجرا نشد. از طرفي همان طور كه شما هم اشاره كرديد در تهران با حجم زيادي از ساختمانهاي بزرگ و عظيمي مواجهيم كه تقريبا 90 درصد آنها فرسوده و قديمي هستند. اما كسي به فكر رسيدگي به وضعيت آنها نيست.
خود شما به عنوان عضو كميسيون شهرسازي و معماري تاكنون در اين مورد به شهرداري تذكر دادهايد؟
بله. مثلا چندي قبل من شخصا نامهاي به شهرداري زدم و در آن نسبت به ناايمن و فرسوده بودن بسياري از ساختمانها و اماكن عمومي مثل سينماها، دالانها، حتي تالارهاي دانشگاه تهران و... هشدار دادم. اينها نقاطي است كه اگر حادثهاي در آنها رخ دهد واقعا «فاجعه»اي عظيم رخ خواهد داد. مثلا اگر به يكباره سقف يكي از سينماهاي قديمي فرو بريزد، كمكم، حداقل
600- 500 نفر زير آوار ميمانند و دهها نفر جان خود را از دست ميدهند. اكثر سينماهاي ما هم نقشه ندارند. عمر مفيدشان هم تمام شده است. شما چند وقت قبل شاهد بوديد كه پيشاني تالار وحدت فرو ريخت. تنها شانسي كه آوردند اين بود كه كسي زير آنها نبود وگرنه معلوم نبود الان چه فاجعهاي رخ ميداد. حتي بسياري از بيمارستانهاي ما قديمي و ناايمن هستند. اينها همه بايد به روز بشوند. و البته اين جزو وظايف ذاتي شهرداري است كه وضعيت اين ساختمانها و اطلاعات آنها تهيه و بهروز شود.
چطور شهرداري نميتواند مانع فعاليت يك واحد تجاري خصوصي كه ايمن نيست و براساس قانون ادامه فعاليتش رسما غيرقانوني است را بگيرد؟ ما ميبينيم وقتي يك فردي در ساختماني آجري به صورت غيرقانوني ميگذارد سريع ماموران شهرداري وارد ميشوند؛ پس اين تخلفها چگونه رخ ميدهد؟
اين را بايد شهرداري جواب دهد! در مورد پلاسكو به نظر ميرسد شهرداري فقط به يك يا چند تذكر اكتفا كرده است و ديگر دنبال ماجرا را نگرفته است.
خب اين اهمالي آشكار از سوي شهرداري نيست؟
چرا. طبيعتا همين طور است. بگذاريد خيالتان را راحت كنم، در شهرداري پروندههاي ساختمانهاي فاقد مدارك و اسناد، زياد هستند.
من هنوز هم جوابم را نگرفتهام. مگر شهرداري مسوول نظارت برساختمانهاي شهري نيست؟ پس چطور به راحتي از كنار ساختمانهايي كه ناايمن هستند و هيچ گونه هويت و سندي ندارند ميگذرد؟
من كه گفتم. اين اهمال شهرداري است ولي از سويي واقعيت انكارناپذير ديگري هم وجود دارد؛ اينكه چه نهادي يا چه نهادهايي بايد به شهرداري كمك كنند تا بتوانند تكليف اين ساختمانها را مشخص كنند؟ شهرداري خيلي هنر كند، بخواهد ساختمان را پلمب كند. ولي بايد قوه قضاييه و مالك با شهرداري همراه ميشوند.
آيا ماده 55 قانون شهرداري به شهرداري اين اجازه را ميدهد تا راسا ساختمانهاي عمومي بزرگ ناايمن را پلمب كند؟
اين ماده هم مبهم است. الان دادستاني ميگويد شهرداري براساس ماده 55 شهرداري ميتواند راسا ساختمانهاي عمومي را پلمب كند. در مقابل شهرداري ميگويد من نميتوانم بدون حكم قضايي اين اقدام را انجام دهم. خود قانون هم در اين زمينه مبهم است. درهيچ كجاي اين ماده ننوشته كه شهرداري ميتواند بدون اذن قضايي يك محل را پلمب كند. قوه قضاييه اول بايد تكليف اين مساله را روشن كند. اصلا گيريم كه اين اتفاق هم بيفتد و شهرداري ساختماني را پلمب كند، وقتي كه مالك در پروژهاي مثل پرونده فردوسي كه خود من پيگير آن بودم، ميرود و از قوه قضاييه و ديوان عدالت حكم ابطال پلمب ميگيرد، يا حتي حكم جلب شهردار منطقه و ناحيه را ميگيرد، ديگر شما چه انتظاري داريد؟ يعني عملا دچار يك تناقض هستيم. من ميخواهم نظم ايمني و استحكام ساختمان را تامين كنم، مالك هم از حقوق مالكيت خودش استفاده ميكند و ميرود دادگاه و حكم پلمب مرا باطل ميكند و بعد هم اگر اتفاقي افتاد، كسي مسووليت اين حادثه را به عهده نميگيرد. من الان پروندههاي زيادي از اين دست دارم. واقعيت اين است كه در برخي جاها شهرداري ممكن است با مالك ضد و بند كند. اين را بايد قوه قضاييه پيگيري كند ولي در بسياري از موارد هم مالك از حقوق شهروندياش استفاده ميكند و ساختمان را فك پلمب ميكند.
در مورد پلاسكو گويا يك هفتهاي هم پلمب بوده است.
اين را نشنيدهام ولي ميدانم كه در آنجا حتي مانور آتشنشاني هم برگزار شده بوده است.