«اعتماد» شرايط كار كولبران را
در گزارشي بررسي كرد
دادستان كل كشور: كولبران مستضعفند بايد به آنها كمك كرد
اعتماد
كشته شدن 4 كولبري كه هفته گذشته در شهرستان سردشت گرفتار بهمن شدند، بالاخره چشم مسوولان را به واقعيتهاي تلخ منشعب از بيكاري و فقر باز كرد. در حالي كه تا ماههاي پيش از اين و با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر حمايت از كولبران به جاي مقابله با آنان، مسوولان استانهاي غربي هممرز با عراق (كه بيشترين تعداد كولبران كشور هم در اين استانها ساكن هستند) به بهانه غيرقانوني بودن فعاليت كولبران به دليل حمل كالاي قاچاق، مسووليت ريشه يابي علت اصلي گرايش اغلب جوانان ساكن استانهاي متبوع خود به كولبري را از شانه برميداشتند و آنان را «قاچاقچي» خطاب ميكردند، اما طي روزهاي گذشته نمايندگان مجلس دست به كار ارايه طرحهاي حمايتي براي كولبران و كمك به تامين معاش آنها شدهاند.
در حالي كه شغل دشوار كولبري به اذعان اقتصاددانان، ريشه در فقر و تورم و بيكاري در كشور دارد، نادرقاضي پور؛ نماينده اروميه هم روز گذشته به فارس گفت: «حساب كولبرها را بايد از قاچاقچيها جدا دانست و اگر دولت مشكل بيكاري را حل كند كولبرها هم دست به كار پر خطر نميزنند. كولبرها براي تامين معاش خود دست به اين كار ميزنند و مناسب است تا معبرهاي رسمي براي تردد آنها و بهبود وضعيت آنها در نظر گرفته شود.»
كولبران، علاوه بر آنكه در معرض تهديد بلاياي طبيعي و خطراتي همچون، جاري شدن سيل در مسير رودخانههاي محل تردد، سقوط بهمن، پرت شدن از ارتفاعات و حتي گرفتار شدن توسط حيوانات وحشي گرسنه هستند، همواره از بابت خطر تيراندازي توسط نيروهاي مرزباني و انفجار مين و تلههاي انفجاري كار گذاشته شده در معابر مرزي يا جا مانده از دوران جنگ تحميلي و حتي بازداشت و دستگيري به جرم كولبري هم در ترس به سر ميبرند. اما روز گذشته سردار اسكندر مومني؛ جانشين رييس پليس ناجا در حاشيه همايش تخصصي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تصميمات جديد نيروي انتظامي در مورد كولبران گفت. تصميماتي كه همچنان مبارزه با قاچاق كالا را در محور اجرا دارد اما اينبار، رويكرد ساماندهي كولبران هم به اين تصميمات ضميمه شده است.
مومني البته توضيح زيادي درباره اين اقدامات نداشت و صرفا به اين جملات بسنده كرد كه: «تمركز ما براي جلوگيري از فعاليت باندهاي بزرگ قاچاق كالا و ارز در مرزهاست كه ساماندهي كولبران هم دراين برنامه جا ميگيرد و با ساماندهي اين مهم، كولبران هم تعيين تكليف ميشوند. سازماندهي كولبران از چند وقت پيش آغاز شده و استانداري كار ساماندهي كولبران را آغاز
كرده است.»
در حالي كه مومني هدف اصلي از اقدامات جديد پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تلاش بر جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به داخل مرزها و راهيابي اين كالاها به بازار پايتخت عنوان كرده، نحوه ساماندهي كولبران در طرح پليس همچنان مبهم است. بنا بر اقدامات پيشين و در حاليكه برخي كولبران ساكن سقز و بانه، سال گذشته به «اعتماد» گفته بودند كه بازارچههاي مرزي در استانهاي غرب و همجوار با عراق، ظرفيت محدودي دارد و صدور دفترچههاي كولبري هم از مقررات سختي همچون محدوديت كولبري در طول هفته و ممنوعيت فعاليت كولبران ساكن در مسافتهاي دورتر از حريم تعيين شده توسط مقامات استاني تبعيت ميكند و محدوديتهاي ايجاد شده براي فعاليت كولبران توسط مقامات استاني، همچنان گريبان معاش كولبران ساكن در استانهاي غربي را ميفشارد، هنوز پاسخ روشني درباره نحوه ساماندهي با هدف كمك به بهبود معيشت اين مرزنشينان سخت كوش و محروم از حداقلهاي زندگي ارايه
نشده است.
ابهام در نحوه ساماندهي كولبران در حالي است كه محمد جعفر منتظري؛ دادستان كل كشور هم در اين همايش خواستار حمايت از كولبران شد و ضمن طلب آمرزش براي كولبراني كه طي هفته گذشته بر اثر سقوط بهمن جان خود را از دست دادند، گفت: «كولبرها يك عده از مرزنشينان هستند كه از گذشته تاكنون اين فعاليتها را انجام ميدادند و در واقع راه ارتزاق آنها آوردن جنس از مرز است. اين افراد مستضعفند و بايد به آنها كمك هم شود. در مورد كولبران، رهبري هم به اين موضوع اشاره كردهاند و بايد اينها مستثني شوند و نبايد به آنها تعرض كرد، زيرا از قديم راه امرار معاش اينها همين بوده.»
اما حادثه تلخ جان باختن كولبران گرفتار بهمن، اين فرصت را براي نمايندگان مجلس و پژوهشگران حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعي فراهم كرد كه دولت را از بابت اقدامات نه چندان موثر در رفع بيكاري خطاب قرار دهند. همايون هاشمي؛ نماينده آذربايجان غربي كه در دولت دهم، رييس سازمان بهزيستي كشور بود و كولبران دچار قطع عضو بر اثر انفجار مين يا تلههاي انفجاري و حتي تيراندازي مرزباني، از جمله جمعيت هدف اين سازمان هستند، در گفتوگو با «اعتماد» در آسيبشناسي پديده كولبري و راهكار مناسب براي حمايت از اين جمعيت نه چندان قليل كه به دليل فقر، وادار به يك شغل سياه شدهاند، ميگويد: «حوزه اشتغال در كشور نيازمند يك نگاه تخصصي است كه متاسفانه ما شاهد چنين نگاهي نيستيم و شرايط بدي در حوزه اشتغال وجود دارد و حتي ميتوان گفت كه شرايط اشتغال در كشور، در آستانه بحران است. بيكاري، امروز فقط خانوادههاي فقير و افراد كمسواد را گرفتار نكرده بلكه با خيل تحصيلكردگان بيكار مواجهيم؛ افرادي با مدارك تحصيلي دكترا و كارشناسي ارشد. بيش از 60 درصد مراجعان به دفتر من، متقاضيان اشتغال هستند با مدارك بالاي تحصيلي و اين اتفاق بسيار نگرانكننده است. آن هم در حالي كه رييسجمهوري، اخيرا نرخ رشد اقتصادي را 4/7 درصد اعلام كرده در حالي كه اين عدد، با آنچه امروز در جامعه شاهد هستيم همخواني ندارد. چرا كه اين رشد بايد بر بعضي مولفهها از جمله نرخ اشتغال تاثير بگذارد در حالي كه به گزارش مركز آمار، تعداد جمعيت بيكار كشور در بازه زماني 11 ماهه 95 نسبت به مدت مشابه 94 حدود 2 درصد رشد داشته. اين اعداد نشان ميدهد كه دولت، در حوزه اشتغال و در مجموع، در امور اجتماعي، عملكرد چندان مناسبي ندارد. اما از سوي ديگر هم دستگاههاي مسوول مثل وزارت تعاون بايد در اين زمينه به مردم پاسخگو باشند كه چرا با وجود رشد اقتصادي 4/7 درصد، نرخ رشد اشتغال به عكس بوده است.»
هاشمي ميافزايد: «كولبري، شغل نيست بلكه يك آسيب است. آسيب، صرفا اعتياد نيست. بيكاري، مادر همه آسيبهاست. وقتي ميشنويم كه اين افراد صرفا براي گذران زندگي مجبور به چنين مشاغلي ميشوند و در حين كار هم در حوادثي مانند وقوع بهمن جان خود را از دست ميدهند، واقعا دچار يأس ميشويم. مربع بيكاري، فقر، اعتياد و طلاق در كشور در حال فراگير شدن است و قانون تاكيد دارد كه دولتها در هيچ زماني نبايد از حل معضل عقبنشيني كنند. دولتها در مقابل تمام آحاد جامعه و مسائل نظام بايد پاسخگو باشند. اگر دولت از مساله كولبري به دليل فقر مطلع است بايد مداخله كند چون نماينده حاكميت است و نبايد اجازه دهد كه يك آسيب فراگير شود. ما آسيبهايي از جنس كولبري هم در كشور كم نداريم. حاشيهنشيني، تكديگري و دستفروشي همه از جنس كولبري هستند و به محض اينكه افكار عمومي حساس ميشود دولت هم ورود ميكند كه البته آن موقع ديگر بسيار دير است.»
محسن ايزدخواه؛ پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي هم در مورد آسيبشناسي پديده كولبري در استانهاي مرز نشين كشور به «اعتماد» ميگويد: «كولبراني كه در غرب كشور فعاليت ميكنند، به علت آنكه از مبادي غير رسمي و بدون رعايت حقوق قانوني گمركي، كالا حمل ميكنند، در رديف حمل قاچاق و قاچاقچي در سطح خرد تلقي ميشوند كه حتي ممكن است كالاي مجاز هم حمل كنند اما به دليل آنكه مسير قانوني را براي حمل كالا طي نكردهاند، در معرض خطرات مختلف قرار دارند. در طول دو دهه گذشته كولبراني هدف اصابت گلوله مرزباني قرار گرفتند اما اينبار كه به دليل وقوع بهمن و يك سانحه طبيعي، تعدادي كشته شدند، دشواري كولبري هم در افكار عمومي، بيشتر جلوه كرد.»
ايزد خواه ميافزايد: «از نظر آمايش سرزمين، در استانهاي مرزي، نرخ بيكاري گهگاه دو الي سه برابر مناطق مركزي است و يكي از نمادهاي بزرگ بيكاري، فقر است. اين افراد براي گذران يك زندگي شرافتمندانه و امرار معاش حداقلي، در تنگناهاي بيشغلي كه در اين استانها هست، در مسير كولبري و قاچاق كالا قرار گرفتهاند و تن خودشان را در معرض سختترين كارها قرار دادهاند. مسووليت اصلي پديده كولبري متوجه مديريت توسعه ملي است چرا كه آنها نتوانستند در مسير توسعه كشور و خلق مشاغل مولد گامهاي اساسي بردارند و اين مسائل را ميتوان از منظر كلان حكومتداري، متوجه دولتمردان، هم به لحاظ اخلاقي و هم به لحاظ اجتماعي و سياسي دانست كه نتوانستند سياستهايي را دنبال كنند كه به اشتغال مولد، به خصوص در استانهاي مرزي منجر شود. البته تبعات اين رويه در ابعاد مختلف هم نمودار است. به عنوان مثال، واردات بيرويه. بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهايي كه امكان توليد داخلي دارند، 100 هزار فرصت شغلي از دست ميرود. در شهر تهران هم به علت واردات بيرويه پوشاك و كفش بيكيفيت چيني، حدود نيم ميليون شغل فقط از اين بابت از دست رفته. در تهران ما كولبر نداريم اما گسترش بيرويه دستفروشي در تهران يك نوع كولبري در پايتخت است. ما در تهران با چند نوع دستفروشي مواجهيم. كارفرماياني كه صاحب كارگاه بودند و به علت واردات بيرويه دولتها دچار ورشكستگي شده و كارگاهشان را تعطيل كردهاند و مجبور به توليد خانگي شدهاند، كارگران ماهري كه خارجيها، فرصتهاي شغليشان را اشغال كردند و بازنشستگاني كه حقوق بازنشستگي، تكافوي مخارج زندگيشان را نميدهد و البته شاهد هم بودهايم كه ماموران شهرداري در بعضي شهرها با اين افراد چگونه برخورد ميكنند. كولبران هم بزرگترين قربانيان سهلانگارانه محيط اقتصادي كشور، به خصوص در مساله اشتغالزايي هستند و اگر دولتها برنامه نظاممند و هماهنگي داشته و به توليد اهميت بدهند و نه به دلالي و سوداگري و اگر بسترهاي توليد به ويژه در استانهاي مرزي فراهم شود، اين جمع ميتواند شغل داشته باشد.»