ريشه فساد كجاست؟
چه وقت مبارزه با فساد موفق و تاثيرگذار خواهد بود؟ يكي از پاسخها اين است كه وقتي كه كسي احساس نكند اگر مرتكب فساد مالي شود از سوي ديگران حمايت ميشود و حريم امني براي او ايجاد ميشود. در واقع مبارزه با فساد پيش از رخ دادن آن بايد باشد و نه فقط پس از رخ دادنش. ولي افراد چه موقع احساس ميكنند كه در حريم امن قرار دارند؟ وقتي كه فكر ميكنند اگر متهم به فساد شوند، دوستانشان هم ضربه ميبينند ولذا اين دوستان براي جلوگيري از وارد شدن ضربه به خودشان ترجيح ميدهند كه فساد رفيقشان رو نشود و اين آغاز انحراف است.
در خصوص پرونده مالي آقاي محمدرضا رحيمي همه ميدانند كه تا روز آخر مورد حمايت صددرصد رييس دولت يعني آقاي احمدينژاد بود. جالب اينكه احمدينژاد جاي قاضي نشست و گفت يقين دارد كه او يك ريال هم تخلف نكرده و صريحا گفت كه اگر ثابت شود كه رحيمي فقط يك ريال اختلاس كرده من به تلويزيون ميآيم و ضمن عذرخواهي، اعلام ميكنم كه شايستگي اين سمت را ندارم. در واقع آقاي احمدينژاد به جاي آنكه بگويد به اتهام زده شده عليه رحيمي بايد رسيدگي شود، خودش جاي قاضي مينشيند و بدون رسيدگي قضايي حكم صادر ميكند و اين بهترين فرصت براي متهم است كه گمان ميكند در حصار امني قرار دارد و دور او خط قرمزي كشيدهاند و دست قانون به او نميرسد و فارغ از نظارت است. هنگامي كه انساني به اين طرز فكر رسيد، با غلبه بر وجدان خود به راحتي تخلف ميكند. اين رفتار نه فقط از طرف دولت پيش ديده ميشد بلكه بخش قابل توجهي از اصولگرايان نيز از ترس اينكه خودشان متهم شوند ماله دست گرفتند و روي اشتباهات و خطاهاي دولت مورد حمايتشان كشيدند. ولي نكته بسيار مهم اين است كه حالا درصددند تا بگويند كه ما خودمان در نوك پيكان مبارزه با فساد در دولت گذشته بودهايم. البته در اين ترديدي نيست كه برخي اصولگرايان در دوره دولت گذشته نسبت به اين فسادها حساس بودند ولي آنان هميشه در اقليت قرار داشتند. حتي در مقاطعي منزوي هم شدند و تا حد زيادي از سكوت و حمايت دوستانشان از فسادهاي دولت گذشته سرخورده و مايوس شدند. ولي اين دليل نميشود كه اكثريت اين جناح خود را در خط مقدم مبارزه با فساد موجود در آن دولت معرفي كند. آنان به معناي دقيق از منظر سياسي شريك جرم فسادهاي رخ داده هستند. ولي امروز با بيپروايي هرچه تمامتر ميكوشند خود را از آن وضع مبرا كنند و جالبتر اينكه معتقدند حتي احمدينژاد هم اصولگرا نبوده!
نكته ديگري كه رسانهها و فعالان اصولگرا كه حداقل ۶ تا ۷ سال حامي احمدينژاد و گروه او بودهاند ميگويند اين است كه اصلاحطلبان در خط مبارزه با فساد دولت قبلي نبودند. در پاسخ به اين ادعا بايد گفت مگر آنها ميتوانستند كوچكتر از گل به دولت مورد حمايت اصولگراها بگويند؟ اگر كوچكترين ادعايي را عليه آن دولت مطرح ميكردند بساط روزنامهشان برچيده ميشد و گوينده نيز بازخواست ميشد. بنابراين روشن است كه فقط بخش كوچكي از اصولگرايان كه به هر دليلي مخالف دولت پيش بودند توانستند از فضاي به نسبت امني براي طرح مسائل آن دوره استفاده كنند. اگر در دولت گذشته آزادي رسانه وجود داشت؛ به حدي كه اصلاحطلبان هم ميتوانستند دست عناصر فاسد را رو كنند؛ اصولا قضايا به اينجا ختم نميشد. يكي از مهمترين دلايل رشد فساد در زمان احمدينژاد همين بسته بودن فضاي رسانهاي بود كه شامل اصلاحطلبان ميشد. به همين دليل هم حداكثر كاري كه ميتوانستند انجام دهند حمايت از بخش اندكي از اصولگراياني بود كه مفاسد اقتصادي را افشا ميكردند. تازه در اين حمايت هم احتياط ميكردند تا مبادا با مشكل حادي مواجه شوند. اين نحوه برخورد جانبدارانه از دولت كه از جانب جناح تندرو و غالب اصولگرايان در رابطه با فساد در دولت گذشته ديده ميشد، از عوامل اصلي شكلگيري فساد بوده است. اينكه بگويند آقاي رحيمي در زمان آقاي هاشمي استاندار بوده رفع مسووليت از آنان نميكند. وي در آن زمان حداكثر استاندار بوده و كساني كه او را نصب كردند خودشان بايد توضيح دهند، ولي استاندار كجا و معاونت اول رياستجمهوري كجا؟ و از همه مهمتر اينكه مساله فردي نيست. مساله مهم اين است كه او نفر دوم دولت مورد حمايت اصولگرايان بوده و دستگاه قضايي و مجلس نيز ميتوانسته بر كار او نظارت داشته باشد. اگر جزيي از كوششي را كه صرف كارهاي حاشيهاي وجزيي كردند براي نظارت بر رفتارهاي نادرست آن دولت صرف ميكردند، به يقين شاهد اين تبعات منفي نبوديم.