معاون حقوقي رييس‌جمهور:
به گزينش چه مربوط از فرد سوال كند كه از چه كسي تقليد مي‌كند؟
گروه سياسي| معاون حقوقي رييس‌جمهور اظهار كرد: به گزينش چه مربوط كه از فرد سوال كند از چه كسي تقليد مي‌كند يا در انتخابات به چه كسي رأي داده است؟ اولويت‌هاي گزينش بايد به سمت كارآمدي نظام اداري كشور برود. به گزارش ايسنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات مجيد انصاري در گردهمايي سراسري گزينش‌گران كشور كه در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد به شرح زير است:
بحث گزينش اهميت زيادي دارد، طبيعتا وقتي پيام ماندگار امام(ره) در مساله گزينش‌ها را مرور كردم كه اين پيام هشت ماده‌اي در بحبوحه دوران سخت انقلاب، ترورها، تخريب‌ها و توطئه‌هاي گوناگون دشمنان بود، به اين انقلاب، نظام و امام(ره) افتخار كردم كه در حمايت از احقاق حق مردم بر سر فرمانداران و كاركنان خود فرياد زده و هشدار مي‌دهد و اين قطعا راه علي(ع) است.
امام بزرگوار ما به محض اينكه احساس مي‌كند در مسير گزينش‌ها انحراف افتاده بدون هيچ رودربايستي اين پيام و فرمان را ابلاغ مي‌كند.
درست است كه پرده‌دري و اشاعه منكر مورد تاييد نيست، اما آنجا كه نياز به برخورد آشكار وجود دارد بايد شجاعانه به ميدان آمد و نبايد به دليل اينكه دشمن از چنين مسائلي سوءاستفاده خواهد كرد، بر روي فسادها و نادرستي‌ها پرده بيندازيم. نبايد اجازه دهيم آنجا كه با حق فاصله مي‌گيرد، حركت انقلاب حتي زاويه‌اي كم پيدا كند.
يكي از پيام‌هاي افتخارآميز امام(ره) پيام درباره گزينش‌ها است، از صداوسيما خواهش مي‌كنم به تحليل فلسفه چنين پيام‌هايي بپردازد چون بسياري از جوانان به عمق اين مسائل آگاه نيستند و در برابر بمباران شبهات و تبليغات دشمنان قرار دارند.
پيام هشت ماده‌اي امام(ره) زماني صادر شد كه در كشورها و نظام‌هاي ديگر برخورد خشن و كند را توجيه مي‌كردند و ما مي‌بينيم كه امريكا بعد از 11 سپتامبر همه حقوق بشر و حقوق شهروندي را زير پا گذاشت و تحت اين عنوان هر كار خواست انجام داد و به بسياري از كشورها به همين بهانه حمله برد. اما امام(ره) زماني كه نظام را در خطر ديد چنين دستوري اعلام كرد و سيستم گزينش را متحول ساخت.
اگر اين پيام هشت‌ماده‌اي امام(ره) نبود انحراف عظيمي نظام را به بيراهه مي‌برد، امام(ره) در آن زمان اين انحراف را در نطفه خفه كردند و ما هم بايد اين واقعيت را دنبال كنيم و موضوع گزينش امري ضروري و كاري شبه‌قضايي است و طرفين موضوع نيز حق‌الناس است. اگر به ناحق كسي از گزينش رد شود حق‌الناس مضاعفي تضييع شده، يكي حق شخصي آن فرد و مهم‌تر حق‌الناس كل مردم ايران است كه از يك مدير و خدمتگزار شايسته بي‌جهت محروم شده‌اند. لذا توبه در برخي امور در حقوق اجتماعي تقريبا شبه‌محال مي‌شود. از سويي اگر كسي ناصالح نيز تاييد شود آن هم همين است.
به گزينش چه مربوط از فرد سوال كند كه از چه كسي تقليد مي‌كند يا در انتخابات به چه كسي رأي داده است. طرح سوالاتي كه ربطي به موضوع فعاليت ندارد نبايد انجام گيرد. جاسوسي در مسائل شخصي معنوي خلاف شرع، قانون اساسي، قانون مدني و خلاف فرمان حضرت امام(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است.
اگر گزينش‌ها و پذيرش‌ها به درستي انجام نشود دچار آسيب‌هايي مي‌شويم كه ضرر آن براي نظام بيشتر از اين است كه فردي احيانا بي‌اطلاع به مسائل فقهي وجود دارد. البته بايد مراقب نفوذ و وابستگان به بيگانگان ضدانقلاب بود كه همه اينها راه دارد و راه آن طبق قانون دستگاه مربوطه يعني وزارت اطلاعات است كه مسوول اين قضيه است.
البته حتي وزارت اطلاعات هم نمي‌تواند، بگويد من مصلحت نمي‌دانم چون آنها مامور مصلحت نيستند بلكه مامور اجراي قانون هستند و بايد به روشني بگويم كه اين فرد به دليل عضويت در فلان حزب غيرقانوني يا سابقه جاسوسي يا ارتباطي خاص نمي‌تواند مسووليت را بر عهده بگيرد.
ملاك عمل مقررات قانوني است، گزينش بايد در جهت ارتقا و حركت رو به جلو در بهره‌وري باشد. برخي مفاسد اداري وجود دارد كه زيبنده نظام جمهوري اسلامي و در تراز جمهوري اسلامي ايران نيست و اينها بعضا توسط كساني انجام مي‌شود كه از مجاري همه گزينش‌ها عبور كرده‌اند، چه در ارتقا و چه در استخدام.
از ديد بنده بايد در گزينش‌ها حتما بازنگري صورت گيرد و طبق وظايف قانوني به سمت شايسته‌سالاري برويم. ما براي يك اداره نمي‌خواهيم امام جماعت انتخاب كنيم، ممكن است فردي نماز جماعت و نماز جمعه هم شركت نكند اما كارش را درست انجام دهد.
اولويت‌هاي گزينش بايد به سمت كارآمدي كشور برود. تمركز بر يك سري فضيلت‌هاي شخصي، فردي و ديني كه البته آنها نيز قابل توجه است، نبايد فقط ملاك انتخاب نيرو باشد.
وقت آن رسيده كه بعد از 37 سال يك آسيب‌شناسي از نظام گزينشي خود داشته باشيم. حتي من معتقدم در بخش‌هاي قوه قضاييه وضع دادسراها و محاكم ما در اين سال‌ها رو به جلو بوده اما آيا واقعا اين قوه قضاييه شايسته نظام و بايسته قانون اساسي است؟
در منشور حقوق شهروندي به عنوان خط مشي و برنامه دولت وظايف دستگاه‌ها به‌طور روشن مشخص شده و آنها نيز هر شش ماه يك بار گزارش خود را درباره اين عملكرد به رييس‌جمهور ارايه مي‌كنند.
گزينش توان‌محور و سهم گزينش در افزايش بهره‌وري در كشور مورد تاكيد است و معاونت حقوقي رييس‌جمهور آمادگي دارد در صورتي كه در رابطه با قانون گزينش‌ها نياز به اصلاحاتي است آن را جمع‌بندي كرده و براي ما ارسال كنيد تا پيگير اين موضوع باشيم.