قانون اساسي و حق برابر اقليتها
بنابراين با توجه به حاكميت قانون و تاكيد مسوولان كشور به اين امر و با توجه به مفاد صريح قانون اساسي به هيچ بهانه و دليل ديگري نميتوان افراد را از حقوق مسلم قانوني آنان محروم كرد. ضمن آنكه ما با توجه به الحاق به اسناد بينالمللي در زمينه رعايت حقوق اساسي و بشري و با ابتناء به منشور حقوق شهروندي بايد نسبت به رعايت حقوق اشخاص به ويژه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي اهتمام ورزيده و در اين مسير از هرگونه اقدامي كه موجب بروز چالش در ارزيابي حقوق بشري در كشور شود خودداري كنيم. اخيرا در جلسه مورخ 23/1/1396 نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد تبصره 1ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 آمده است. با توجه به اينكه شوراي نگهبان علي القاعده انطباق يا عدم انطباق مفاد اين قانون را با اصول قانون اساسي و قواعد فقهي، بايد در زمان ارسال قانون از طرف مجلس به آن شورا اعلام نمايد، از لحاظ حقوقي اين اظهارنظر لاحق موجب بيثباتي و تزلزل در اجراي قوانين خواهد شد. و به نظر ميرسد نافي حقوق اقليتهاي ديني است. به ويژه آنكه سخنگوي محترم شوراي نگهبان در مورد ابلاغيه آيتالله جنتي اشاره كردهاند كه اگر در جايي اكثريت با اقليتهاي ديني و مذهبي باشد، حضور آنها در شوراها بلامانع است. هر چند در فراز اول اين نظريه كه مقرر ميدارد در جايي كه اكثريت مسلمان باشند، اقليتها نميتوانند در شوراها حضور داشته باشند، در تطبيق با قانون اساسي، منشور حقوق شهروندي، تعهدات بينالمللي و منطق مشاركت مردمي نيست. زيرا وقتي اكثريت يك شهر يا روستا مسلمان باشند، چه اشكالي وجود دارد كه نماينده اقليتها هم بتوانند به عنوان نماينده اديان و مذاهب خود و با درك درست از نيازهاي آنان در شوراها حضور داشته باشند. اگر اين استدلال سخنگوي محترم را مبناي اتخاذ تدابير در مسير نظارت شوراي محترم نگهبان بدانيم، بايد بگوييم چون اكثريت جامعه ايران مسلمانند، لازم نيست اقليتهاي ديني به عنوان نمايندگان اديان و مذاهب خود در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند و اين نقض غرض است. قطعا فقهاي عاليقدر و حقوقدانان محترم عضو شوراي نگهبان با وسعت نظر و ملاحظه عينيت حقايق واقعيتهاي اجتماعي داخلي و بينالمللي و توجه به قانون اساسي كه ميثاق بين ملت و حاكميت است، چنين حضوري را پيشبيني و مورد حمايت قرار ميدهند.