اجازه ندهيم اقتصاد بار ديگر قرباني شود
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه دولت با اتكا به اعتماد مردم توانست اقتصاد كشور را از يك بحران بزرگ نجات دهد، گفت: نبايد اجازه دهيم بار ديگر اقتصاد قرباني برخي كشمكش‌ها شود. به گزارش ايرنا، «علي طيب‌نيا» روز دوشنبه در گفت‌وگويي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر كرد، گفت: دولت يازدهم در شرايط بسيار نامناسبي كار خود را آغاز كرد و با طولاني شدن فرآيند مذاكرات هسته‌اي و به دنبال آن با تاخير در لغو تحريم‌ها و كاهش شديد قيمت نفت مواجه شد. اما باوجود اين محدوديت‌ها، توانست اقتصاد كشور را از يك بحران بزرگ و رو به گسترش نجات دهد. وي افزود: امروز تمام موسسات بين‌المللي معتبر اقتصادي در گزارش‌هاي خود چشم‌انداز مثبت براي اقتصاد ايران را جايگزين چشم‌انداز بحراني چهارسال پيش كرده‌اند طيب‌نيا گفت: دولت با اتكا به اعتماد مردم كه بزرگ‌ترين سرمايه آن است، توانست اقتصاد كشوررا از يك بحران بزرگ نجات دهد. ما توانستيم اقتصاد ايران را كه در سال 1391 كاهش شديد 7/7 درصدي توليد داخلي را تجربه كرده بود از شرايط بحراني خارج كنيم. برآوردها نشان مي‌دهد در سال 1395 توليد داخلي كشور نزديك به 8 درصد رشد داشته است. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه دولت توانست تورم افسارگسيخته را مهار كند و ثبات و آرامش را به بازار كالا و خدمات بازگرداند، افزود: امروز ديگر اثري از نرخ‌هاي تورم نقطه به نقطه 45درصدي و ميانگين سالانه 40درصدي كه در آغاز كار دولت وجود داشت، نيست. وي يادآور شد: سال گذشته موفق شديم بعد از 26 سال نرخ تورم را تك رقمي كنيم و ايران را به فهرست پرتعداد كشورهاي داراي تورم تك‌رقمي بيفزاييم. وي بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد را دستاورد مهم دولت دانست كه مي‌تواند به افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد منجر شود. طيب‌نيا پيام اصلي سياست و رفتار دولت يازدهم را بحران‌زدايي و تنش‌زدايي و ايجاد ثبات و آرامش برشمرد كه مردم در انتخابات سال 1392 به آن راي دادند. وي يادآور شد: موفقيت‌هاي اقتصادي دولت در شرايطي به دست آمد كه در بخش عمده‌اي از اين دوره هم تحريم‌ها پابرجا بود و هم قيمت نفت و در نتيجه درآمد ارزي كشور با كاهش شديد مواجه شده بود. طيب نيا بر شكل‌گيري يك اجماع ملي براي حل مشكلات اقتصادي كشور تاكيد كرد و گفت: اقتصاد از بسياري از مناسبات اجتماعي تاثير مي‌پذيرد؛ اينكه حل مسائل اقتصادي نه فقط در ايران، بلكه در بسياري از نقاط جهان پيچيده و دشوار است به همين موضوع برمي‌گردد. اقتصاد يك مكانيسم مجرد و مستقل نيست كه بتوان تنها براي آن سياستگذاري كرد. وي ادامه داد: سياستگذاري اقتصادي تحت تاثير محدوديت‌ها و ظرفيت‌هاي اجتماعي است و نتايج اين سياست‌ها هم بر ديگر ساز و كارهاي جامعه تاثيرگذار خواهد بود. اقتصاد با بسياري از ابعاد اجتماعي رابطه دوسويه دارد و اگر حاشيه‌هاي سياسي كنترل نشود همانطور كه قبلا بارها هشدار داده‌ام متن اقتصادي آسيب خواهد ديد. به همين دليل بايد با اجماع ملي بر دغدغه اقتصادي و تمركز بر آينده اقتصاد ايران يك درك مشترك از اولويت مسائل اقتصادي و راه‌حل‌هاي اصلي براي آنها ايجاد شود.