الزامي براي مديريت مطالبات غيرجاري
ميثم كريمي
كارشناس اقتصادي
استمهال گسترده مطالبات غيرجاري راهكاري غيركارا در مديريت اين نوع مطالبات به شمار مي‌رود. يكي از راهكارهاي افزايش شفافيت مالي بانك‌ها و افزايش آگاهي ذينفعان نسبت به وضعيت مالي آنها، تقسيم‌بندي مناسب مطالبات بانك‌ها به مطالبات جاري و غيرجاري و ارايه اطلاعات دقيق در اين زمينه براساس استانداردهاي حسابداري و گزارشگري لازم در فواصل زماني مناسب است. در حقيقت اين تقسيم‌بندي از آن جهت حايز اهميت است كه مي‌تواند موجبات ارزيابي ريسك اعتباري بانك را فراهم كرده و براي ذينفعان گوناگون بانك از جمله هيات‌مديره، سهامداران، مديران و مقام ناظر (بانك مركزي) پيام‌هاي منحصر به فرد خود را داشته باشد. البته انعكاس ميزان مطالبات غيرجاري بانك و ارزيابي علت شكل‌گيري اين ريسك مي‌تواند به مقاوم‌سازي داخلي بانك و در نهايت استحكام شبكه بانكي بينجامد.
در اين راستا واكاوي عواملي مانند نحوه اعطاي اعتبار، چگونگي اعتبارسنجي، نحوه ارزيابي و ارزشگذاري وثايق، كارايي الگوي حاكميت شركتي در سطوح مختلف بانك (هيات‌مديره تا مديريت شعب) و غيره مي‌تواند موثر واقع شود. در حقيقت اين شناسايي مي‌تواند منجر به رفع يا كاهش شدت مشكلات موجود از طريق بهبود فرآيندها و طراحي سازوكارهاي اصلاحي لازم جهت مديريت مناسب اين مطالبات و از اين‌رو مقاوم‌سازي داخلي بانك شود.
در حوزه مديريت مطالبات غيرجاري، استمهال و انتقال اين مطالبات به طبقه مطالبات جاري از مهم‌ترين چالش‌هاي شبكه بانكي در اين زمينه است. اگرچه اين اقدام منجر به كاهش حجم مطالبات غيرجاري از ديدگاه حسابداري مي‌شود، اما در حقيقت منابع بانك آزاد نشده و مي‌تواند به افزايش ريسك اعتباري و نقدينگي بانك منتهي شود.
به بيان دقيق‌تر، استمهال مطالبات غيرجاري و انتقال آنها به طبقه مطالبات جاري موجب خواهد شد تا بانك ذخيره لازم براي اين نوع مطالبات (كه در واقع با ريسك بالايي مواجه هستند) را در نظر نگرفته و در نهايت منجر به عدم پوشش ريسك ناظر به آنها خواهد شد. به عبارت ديگر استمهال مطالبات غيرجاري، مديريت بانك و مقام ناظر را از جهت ارزيابي دقيق اعتباري مشتريان دچار انحراف كرده و مشترياني كه عدم تاديه تسهيلات آنها موجب استمهال مطالبات شده به عنوان مشتريان پُرريسك شناخته نمي‌شوند. در صورتي كه اگر شبكه بانكي از امكان استمهال مطالبات به عنوان ابزار حسابداري براي نشان دادن وضعيت مطلوب خود استفاده نكند، مشتريان پُرريسك شبكه بانكي به صورت شفاف‌تر شناسايي شده و حتي از اعطاي تسهيلات مجدد به آنها جلوگيري خواهد شد و به اين ترتيب از انجماد دارايي‌هاي بانكي و رشد مطالبات غيرجاري نيز كاسته خواهد شد. اين مساله مقاوم‌سازي بيشتر شبكه بانكي را به دنبال خواهد داشت.
از منظر خارج از حوزه بانك نيز بانك مركزي به عنوان مقام ناظر، مي‌تواند با افزايش حجم مطالبات غيرجاري در شبكه بانكي، عوامل محيطي شكل‌دهنده اين نارسايي را شناسايي كرده و نسبت به رفع آنها اقدام كند. از اين‌رو، ارايه اطلاعات مناسب بر اساس استانداردهاي بين‌المللي در گزارشگري مطالبات غيرجاري، مي‌تواند با به وجود آوردن حساسيت بيشتر از طرف ذينفعان، بانك‌ها و بانك مركزي را نسبت به شناسايي عوامل شكل‌دهنده آن و سپس پياده‌سازي راهكارهاي عملي‌تر براساس رويكردهاي مناسب بين‌المللي در مديريت اين مطالبات سوق دهد. در اين راستا اولويت بانك مركزي نيز نظارت بر اصلاح ساختار سرمايه بانك‌ها جهت پشتيباني مناسب‌تر ريسك اعتباري پرتفوي بانك‌هايي خواهد بود كه از حجم زياد مطالبات غيرجاري برخوردارند. در حقيقت الزام افزايش سرمايه خود از حجم فعاليت‌هاي ريسكي بانك‌ها (كه زمينه افزايش مطالبات غيرجاري بانك را فراهم مي‌آورد) خواهد كاست.