شناسايي 5/2 ميليون خانوار مستاجر زير خط فقر
مدير مطالعات علمي طرح جامع مسكن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسكن در سال ۹۲ به ميزان دو ميليون و پانصد هزار خانوار كمدرآمد زير خط فقر، مستاجر شناسايي شدهاند. فردين يزداني با محور موضوعي «ارتقاي قابليت زيستپذيري شهرها و كيفيت زندگي شهروندان با اجراي سياستهاي بازآفريني شهري» و عنوان «بهسازي، نوسازي و مقاومسازي مسكن» با اشاره به شهر زيست پذير اظهار كرد: فقر داراي ابعاد مختلفي نظير فقر اقتصادي، فقر اجتماعي، فقر اشتغال، فقر بهداشتي، فقر سكونتي يا فقر مسكن است. اگر بخواهيم شهري را زيستپذير كنيم بايد فقر را به حداقل برسانيم. براساس مطالعات انجام شده در بخش مسكن در سال ۹۲ به ميزان دو ميليون و پانصد هزار خانوار كم درآمد زير خط فقر، مستاجر شناسايي شدهاند و چون سهم هزينههاي مسكن براي اين گروه بالاي ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سكونتي براي آنان يك فشار اقتصادي عميقي است. مدير مطالعات علمي طرح جامع مسكن با بيان اينكه اين گروه از اقشار جامعه بايد در برنامهريزيهاي طرح جامع مسكن مد نظر قرار گيرند، گفت: اخيرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم مذكور به سه ميليون و دويست هزار خانوار افزايش يافته كه ۶۰ درصد اين خانوارها در بافتهاي ناكارآمد سكونت دارند. سياست تامين مسكن بايد معطوف به اين گروه از جامعه صورت بگيرد. چنانچه سياستي پياده شود كه منجر به افزايش قيمت زمين و مسكن شده و انگيزه سرمايهگذاران خصوصي به اين بازار بيشتر شود، اين افزايش قيمت باعث رانش جمعيت به اين بافتها و رشد حاشيهنشيني ميشود. وي با اشاره به اعطاي بستههاي تشويقي، تسهيلات و يارانه به سرمايهگذاران بخشي خصوصي افزود: در رابطه با تامين مسكن بايد بخشي از اين مسكن ساخته شده صرف مسكن اجتماعي شود. يزداني با بيان اينكه مسكن گروههاي
كم درآمد و مسكن اجتماعي در بافتهاي ناكارآمد بايد به عنوان موضوع كليدي مورد توجه قرار گيرد، گفت: برنامه تامين مسكن بايد بر پايه تقويت جامعه مدني با محوريت ساكنين بافت تشكيل شود تا آنان بتوانند از خلافكاري و سودجويي كه ممكن است توسط دولت، شهرداريها و سرمايهگذاران بخش خصوصي صورت بگيرد، جلوگيري كنند. وي جامعه مدني را شامل تشكلهاي ساكنين درون بافتهاي ناكارآمد دانست و اظهار داشت: برنامهريزي مسكن بايد بر اساس مجموعهاي شامل ذينفعان بخش خصوصي، شهروندان (كه به تنهايي از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نيستند)، نظام مديريت شهري و دولت مركزي باشد كه هر كدام بتوانند نقش و تاثير خود را در تامين مسكن ايفا كنند، در غير اين صورت ناكارآمدي در رابطه با تامين مسكن رخ خواهد داد. مدير مطالعات علمي طرح جامع مسكن با تاكيد بر ضرورت ترويج بازار مسكن اجتماعي در بافتهاي ناكارآمد گفت: ساكنين محدوده بافتهاي ناكارآمد جهت ارتقاي كيفيت زندگي خود وارد بازار ميشوند و اين بازار جز با تشكل و سازماندهي اجتماعي ايجاد نخواهد شد. ايشان در ادامه تصريح كرد: بازار آزاد، دولت كارآمد ميطلبد كه بتواند بازار آزاد درست را اجرا كند. يزداني گفت: اتخاذ رويكرد مداخله مستقيم حداقلي در بخش اجرايي ساخت و ساز مسكن، سياستي مناسب است.