راهحل بخشخصوصي براي جهش صادرات
وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامهريزي براي افزايش ۲۵درصدي صادرات غيرنفتي تا پايان سال خبر داده است. ارزش صادرات غيرنفتي كشور با احتساب ميعانات گازي در سال گذشته حدود ۴۴ ميليارد دلار اعلام شده كه نسبت به سال ۹۴ معادل ۵/ ۳ درصد رشد داشته است. حال با توجه به هدفگذاريهايي كه براي توسعه صادرات غيرنفتي صورت گرفته، شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران نيز در نشستي راهكارهاي خود را ارايه داده است. طرح اوليه بخشخصوصي با هدف خيز صادرات غيرنفتي در شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران ارايه شد. پيشنهادهاي مطرح شده در اين طرح در حالي است كه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامهريزي براي افزايش 25درصدي صادرات غيرنفتي تا پايان سال خبر داده است. ارزش صادرات غيرنفتي كشور با احتساب ميعانات گازي در سال گذشته حدود 44 ميليارد دلار اعلام شده كه نسبت به سال 94 معادل 5/ 3 درصد رشد داشته است.
حال با توجه به هدفگذاريهايي كه براي توسعه صادرات غيرنفتي صورت گرفته، شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان تهران نيز در نشست خود به اين موضوع پرداخته و راهكارهاي خود را ارايه داده است. البته قرار بر اين شد كه پيشنهادهاي مربوط به هر دستگاه اجرايي تفكيك شود. براي عملياتي شدن برخي از پيشنهادها نيز نياز به تصويب قوانين جديد است كه بايد از طرف مجلس صورت گيرد؛ بنابراين تصميم بر اين است كه اين پيشنهادها در قالب يك طرح به مجلس ارايه شود.
در اين نشست، محمد عيديان، مسوول دبيرخانه شوراي گفتوگوي استان تهران عنوان كرد كه كارگروه صادرات كالاي غيرنفتي در دو جلسه با حضور تشكلها و انجمنهاي ذيربط تشكيل شده و با دريافت نظرات اتاقهاي بازرگاني و اعضاي شوراي گفتوگو، پيشنهادهايي براي توسعه صادرات غيرنفتي ارايه كرده است. وي افزود: از آنجا كه سال 1396 سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شده و توسعه توليد و اشتغال مستلزم سرمايهگذاري داخلي و خارجي و توفيق در اين امر متضمن توسعه صادرات است، بنابراين ضرورت دارد تصميمات متخذه در اين جلسه ضمن پيگيري از طريق بند ب ماده 12 قانون برنامه نيز از مسير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تصويب و چارهانديشي شود.
وي اهداف برنامههاي بالادستي در حوزه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس ماده 3 برنامه ششم توسعه، يكي از الزامات دستيابي به رشد متوسط سالانه 8 درصد، صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي و گاز طبيعي است. برنامه ششم از سال 1396 آغاز ميشود و ارزش صادرات در اين سال بايد به 47 ميليارد و 583 ميليون دلار و در پايان برنامه كه مقارن با سال1400 است بايد به 112 ميليارد و 700 ميليون دلار برسد. اما از آنجا كه در سال 1395 ارزش صادرات به 34ميليارد و 531ميليون دلار بدون احتساب صادرات ميعانات گازي و گاز طبيعي رسيد، در حقيقت طبق برنامه بيش از 7 ميليارد دلار عقبماندگي از برنامه حاصل شده است كه بايد در سال 96 جبران شود. دستيابي به 47 ميليارد و 583 ميليون دلار صادرات غيرنفتي به معناي رشد 38 درصدي نسبت به عملكرد سال 1395 است. در عين حال، ارتقاي اين سطح از صادرات به 112 ميليارد و 700 ميليون دلار در پايان برنامه، بدون اراده و داشتن برنامهاي منسجم و صادراتگرا و تعامل همهجانبه ميسر نيست.
عيديان در ادامه پيشنهادهايي را كه از جمعبندي نظرات ارايه شده در كارگروه صادرات غيرنفتي حاصل شده بود در شوراي گفتوگوي استان تهران اعلام كرد؛ پيشنهادهايي نظير اختصاص اعتبار لازم سالانه و مستمر در قالب بودجههاي سنواتي براي جبران خسارت احتمالي بانكهاي عامل، اختصاص مبلغ 150 ميليون يورو به بانكهاي عامل منتخب براي سپردهگذاري در بانكهاي خارجي با هدف تسهيل صدور ضمانتنامه، تخصيص حداقل 50 درصد از منابع رديف 6 بند الف تبصره 14 بودجه (هدفمندي) به توسعه صادرات غيرنفتي، تهيه لايحه براي افزايش 2 درصدي حقوق ورودي كالا به استثناي كالاهاي اساسي و دارو و تخصيص درآمد حاصله براي حمايت از صادرات غيرنفتي، تامين مبلغ 38 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد براي تامين تسهيلات مالي صادرات، معادلسازي قيمت سوخت هواپيماي باري صادراتي به ميزان هواپيماي مسافري، بيمهنامه با اعتبار حداكثر 6 ماه و پوشش نوسانات 3 تا 35 درصدي نرخ ارز. همچنين برقراري روابط بانكي در ملاقاتهاي رسمي و ديپلماتيك، تمركز فعاليتهاي بانكي خارجي بر دريافت اعتبار اسنادي بانكي براي صادرات، فراهم كردن شرايط ورود به سازمان تجارت جهاني، سازماندهي و مديريت صادرات از طريق شركتهاي توانمند صادراتي با شناسايي صادركنندگان توليدي و تجاري خوشنام و جلوگيري از صادرات كالا ازسوي افراد غيرحرفهاي و شركتهاي متخلف و غيرحرفهاي بخشخصولتي به منظور جلوگيري از تخريب بازار از ديگر پيشنهادهايي بود كه محمد عيديان ارايه كرد.
مشوقهاي صادراتي فراگير باشد
در ادامه ساير حاضران در نشست نيز نظرات خود را نسبت به اين پيشنهادها ارايه كردند. محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين عقيده بود كه در طراحي پيشنهادها بايد از منظري كلان به مقوله صادرات نگريست. وي موافق اختصاص يارانه به بخش كوچكي از صادركنندگان در قالب تامين مبلغ 38 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه صادرات با نرخ سود 11 درصد براي تامين تسهيلات مالي صادرات نبود.
لاهوتي گفت: اكنون كه نرخ تورم تكرقمي است، نرخ 20 درصدي سود بانكي معنا ندارد. همچنين ناكارآمدي حملونقل داخلي، روي قيمت تمامشده كالاهاي صادراتي اثر ميگذارد. يكي ديگر از الزامات توسعه صادرات غيرنفتي نيز واقعيسازي نرخ ارز است؛ بنابراين صادركنندگان اكنون در مقدمات نيز دچار مشكل هستند.
امكان اعطاي اعتبار خريدار از صندوق توسعه ملي
محمدرضا نجفيمنش نيز با اشاره به بالا بودن نرخ سود بانكي گفت: در چنين شرايطي كسي رغبت نميكند در توليد سرمايهگذاري كند. در عين حال اين نرخ سود بالا، رقابتپذيري توليدكنندگان را كاهش ميدهد. در جلسهاي كه با رييس صندوق توسعه ملي داشتيم، ايشان اعلام كرد كه از محل صندوق، امكان اعطاي اعتبار خريدار وجود دارد. ابراهيم بهادراني، مشاور رييس اتاق تهران نيز بر اين عقيده بود كه رويكرد دستوري در مورد صادرات پاسخگو نخواهد بود و در عين حال در مورد اين پيشنهادها بايد در شوراي عالي صادرات تصميمگيري صورت گيرد. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از اهميت برقراري روابط كارگزاري بانكها در توسعه صادرات سخن گفت و افزود: لازم است سهم كالاهاي ايراني در صدور خدمات فني و مهندسي افزايش پيدا كند. ضمن آنكه بايد توجه داشت كالاهايي كه ما از كشور صادر ميكنيم، بهدليل اعمال ماليات بر ارزش افزوده، 9 درصد گرانتر از كالاي رقبا است.