سخنگوي حزب اعتماد ملي:
سرمايه اصلاحطلبان كاملا پشت روحاني قرار گرفت
اسماعيل گراميمقدم، سخنگوي حزب اعتمادملي و عضو شوراي عالي اصلاحات با اشاره به اينكه راي مردم به روحاني ناشي از اعتماد آنان به كارنامه اصلاحطلبان و اعتدالگرايان است، گفت: امروز اگر امريكا و برخي كشورهاي عربي در حاشيه مرزهاي ما مانور نظامي ميدهند ما مانور دموكراسي برگزار ميكنيم. گرامي مقدم معتقد است هر چند سقف آراي اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري افزايش يافت ولي در جبهه مقابل شاهد چنين چيزي نبوديم. گرامي مقدم حتي سمت و سوي راي اكثريت جمعيت حاشيه نشين كشور را نيز به سود روحاني ميداند ولي ميگويد بايد فكري اساسي براي كاهش حاشيه نشيني كرد. چكيده مصاحبه گرامي مقدم با ايلنا به اين شرح است:
اين انتخابات نشان داد كه رايي به آراي اصولگرايان اضافه نشده است. در سال 84 احمدينژاد با 17 ميليون راي در دور دوم به قدرت رسيد. در انتخابات 92 و 96 هم آراي اصولگرايان همين مقدار بود. يعني سقف راي اصولگرايان همين 17 ميليون است. به جز 88 كه استثنا بود. اما وضع در جبهه مقابل متفاوت بود. اصلاحطلبان توانستند علاوه بر حفظ سقف راي خود آن را افزايش دهند. اين موضوع هم در انتخابات رياستجمهوري صدق ميكند هم شوراها.
عدهاي هنوز خاطرات خوشي از دولت جنگ دارند. دولتهاي سوم و چهارم توانستند در بحبوحه حملات دشمن، كسر آذوقه، تحريمهاي سنگين و صرف بخش زيادي از بودجه كشور براي امور دفاعي، مردم را راضي نگه دارند.
همسويي جريان اصلاحات با خواست اكثريت در جذب برخي نخبگان جناح راست خود را نشان داد. علي لاريجاني در انتخابات مجلس دهم رويكردي اصلاحطلبانه از خود نشان داد و از دموكراسي، ضرورت تشكيل حزب و حمايت از برجام سخن گفت و با وجود تنگنظريها كه موجب طرد شاخه اعتدالگراي جناح اصولگرا شد وي به مجلس راه يافت.
برآيند آرا نشان ميدهد كه حتي گرايش حاشيهنشينها هم بيشتر به سمت روحاني بوده است تا رييسي. افزايش سواد حاشيهنشينها و همين طور روستاييان باعث شد كه آنان روي خوشي به وعدههاي پوپوليستي نشان ندهند و با وجود دستوپنجه نرم كردن با مشكلات اقتصادي راي به ادامه كار دولت يازدهم دهند.
راي روحاني تلفيقي از همه گرايشها و جريانات به ويژه طبقه متوسط جامعه است. آنان به تداوم روند موجود در قوه مجريه و ثبات راي دادند. جامعه دنبال ثبات به ويژه در حوزه اقتصادي است. همين كه مردم در 4 ساله اخير با تورمهاي شديد روبهرو نبودهاند در اين مقطع تا حدي برايشان كفايت ميكرد.
دولت روحاني شوراي پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه را كه منحل شده بود، احيا كرد. سود بانكي را به صورت منطقي و نه دستوري كاهش داد. فروش نفت را نيز رونق داد تا اقتصاد رنگ آرامش بگيرد.
اغلب مردم به اين نتيجه رسيده بودند كه با آمدن حسن روحاني كشور به آرامش برگشته است و برخوردهاي خشن و تند با مردم و روشنفكران كم شده است. در حوزه سياست خارجي هم مردم ديدند كه لااقل ديگر با پرخاشگري و سياستهاي ماجراجويانه روبهرو نيستند. البته روحاني اين پشتيباني مردمي را مديون اصلاحطلبان است. آنان بودند كه ماشين تبليغاتي روحاني را به حركت در آوردند. اصلاحطلبان هر چه داشتند به پاي روحاني ريختند. در مقابل تمام نحلههاي جناح راست از جمله قاليباف، ولايتي، رضايي و جليلي از رييسي حمايت كردند. با حمايت سران اصلاحات، سرمايه اصلاحطلبان كاملا پشت روحاني قرار گرفت. از اينرو روحاني بايد در راستاي خواستههاي اصلاحطلبانه قرار گيرد و البته در سخنرانيهايشان نشان دادند كه قدردان اصلاحطلبان خواهند بود. در اين راستا حتما بايد شاهد تغييراتي در كابينه باشيم.
در دولت اول روحاني استفاده از وزرايي كه تجربه بالايي در مديريت داشته باشند تا بتوانند قطار توسعه را به ريل خود بازگردانند، ضروري بود. الان وقت شتاب دادن به اين قطار راه افتاده است. باز هم به وزراي مجرب نياز داريم اما نسبتا جوان و با انگيزهتر.
اما روحاني بايد عيار اصلاحطلبي نامزدهاي هر وزارتخانه را نيز مدنظر داشته باشد و وزرا را از افرادي نسبتا جوان، مجرب و اصلاحطلب برگزيند.
ماندن دولت در همين چهرههاي فعلي، آسيب جدي به عملكرد و پشتوانه مردمي آن ميزند. اگر مردم تغيير و تحولات را در اعضاي كابينه مشاهده كنند، اميدوار ميشوند. حدود 50 درصد كابينه بايد تغيير كند. بسياري از مديران كار بلد، پاكدست و اصلاحطلبي هستند كه اگر مد نظر روحاني قرار گيرند ميتوانند در كابينه دوازدهم ايفاي نقش كنند.
اين انتخابات باعث شد كه اقتدار ايران از نظر مردمسالاري به رخ دنيا كشيده شود. امروز اگر امريكا و برخي كشورهاي عربي در حاشيه مرزهاي ما مانور نظامي ميدهند ما مانور دموكراسي برگزار ميكنيم.
اين مانور دموكراسي ما محصول سه راس مثلث اقتدار ما بود. يكي رهبري نظام كه شرايط رقابتي آزاد و عادلانه را مهيا كردند. وجود 3 نامزد از هر جريان سياسي كشور نشاندهنده اين موضوع بود. ضلع ديگر مردم بودند كه با درك صحيح از شرايط مشاركت بالايي را رقم زدند. ديگري هم احزاب و گروههاي سياسي بودند كه اغلب مردم را به حضور پاي صندوقها دعوت كردند.
مردم معمولا شوراها را به كساني ميسپرند كه در مسير سياستهاي دولت حركت ميكنند. شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات توانست سازماندهي نسبتا خوبي را در ارايه فهرست در كشور داشته باشد كه پيروزي نسبي را براي آنان در اين انتخابات رقم زد. البته نقاط ضعفي وجود دارد كه بايد برطرف شود.
همين فهرست 21 نفره تهران بر اساس كار كارشناسانهاي بسته شد كه از بيش از 6 ماه قبل آغاز شده بود. قرار بود فهرست اصلاحطلبانه و با مشاركت دادن بيشتر زنان و جوانان بسته شود. اكنون نيز شاهديم كه 6 زن و 4 جوان وارد شوراي پنجم پايتخت شدند كه حدود نيمي از وزن شورا را تشكيل ميدهند. مردم رويكرد جبههاي داشتند و به فهرست شوراي عالي اصلاحات راي و عدم اقبال خود به تكروي را نشان دادند. البته ما در حال تمرين دموكراسي هستيم و از عيب بري نيستيم.
اصلاحطلبان در وهله نخست بايد شهرداري را انتخاب كنند كه داراي تحليل درست و توام اجرايي بالا باشد. خود انتخاب شهردار بيانگر چشمانداز حل معضلات شهرهاست. اگر در اين باره لغزش داشته باشيم افق پيش روي خود را خراب كردهايم.
از سويي، شهردار و شوراي شهر بايد پاكدست باشند و پاكدست بمانند.