احمدينژاد نميخواهد فراموش شود
پرداخت 115 ميليون تومان پول به احمدينژاد و بقايي
گروه سياسي| شايد بتوان او را سرآمد حاشيهدارترين چهرههاي سياسي ايران خواند. از روزي كه در تير ماه 84 پيروز انتخابات شد و در مردادماه همان سال دولت را در دست گرفت حاشيههايش آغاز شد و با وجود اينكه امروز چهار سال است از قدرت كنار رفته همچنان حاشيههايش ادامه دارد.
طي چهار سال گذشته كه محمود احمدينژاد پاستور را ترك كرده است گاه خبرهاي مربوط به او و گاه اظهارات و اقداماتش حاشيهساز و جنجال آفرين شده است. او مهمترين جنجالش را روزهاي پيش از انتخابات و ايام ثبت نام از نامزدهاي رياستجمهوري رو كرد و در حالي كه همه تصور ميكردند حميد بقايي را همراهي ميكند تا در انتخابات ثبت نام كند، در واقع خودش دست به شناسنامه شد و نامش را به عنوان نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري ثبت كرد. البته عمر اين نامزدي دوام چنداني نداشت و با رد صلاحيت او و حميد بقايي، به پايان خط انتخابات رسيدند اما اين پايان حاشيهسازيهايشان نبود. در روز انتخابات، احمدينژاد و بقايي با راي دادن به يكديگر دو راي باطله به رايهاي باطله صندوق مسجد جامع نارمك اضافه كردند.
با پايان يافتن انتخابات و در نخستين روزهاي خرداد ماه بود كه حاشيه جديد اهالي ساختمان ولنجك آغاز شد. حاشيهاي به موضوع ساختمان محافظان احمدينژاد كه به يك گلريزان براي رييس دولت سابق ختم شد. داستان از خبري كه رسانههاي نزديك به احمدينژاد منتشر كردند آغاز شد و مدعي شدند دولت حسن روحاني ساختمان محافظان احمدينژاد را تصاحب كرده است و جان «دكتر» در خطر است! با شروع جنجال جديد احمدينژاديها دولت اطلاعيهاي در اين زمينه منتشر كرد و درباره اين موضوع توضيح داد.
با انتشار اطلاعيه دولت مشخص شد كه به صورت قانوني دولت مسووليتي در قبال ساختمان محافظان چهرههاي سياسي ندارد و اتفاقا اين احمدينژاد بود كه ساختماني را كه متعلق به بيتالمال بود را پس نميداد و بر همين اساس دولت براي پسگيري اموال بيتالمال دست به دامن قوه قضاييه شده و به طور رسمي شكايت كرده بود. در واقع ساختمان با حضور ماموران قوه قضاييه از تملك احمدينژاد خارج شده بود.
در اطلاعيه دولت آمده بود: «تخليه و تحويل اين ملك كه مورد استفاده تيم حفاظت رييسجمهوري سابق در مدت زمان رياستجمهوري او بود، پس از پايان دوره دهم رياستجمهوري و به استناد مصوبه مراجع قانوني مسوول در امور حفاظتي و نيز اخطار ديوان محاسبات كشور، انجام گرفت. » نهاد رياستجمهوري همچنين اطلاع داد: «درپي مقاومت دربرابر حكم قانوني، عدم تحويل ملك و تصرف عدواني آن به مدت سه سال، اين موضوع در مراجع قضايي پيگيري اما با وجود صدور حكم تخليه، باز هم به اين بهانه كه اين ساختمان در اختيار واحد ارتباط مردمي رييسجمهوري سابق است، تخليه ملك مذكور انجام نگرفت. درنهايت با پيگيري بخش حقوقي نهاد رياستجمهوري در راستاي استيفاي حقوق دولت و بيتالمال و صدور دستورقضايي، اين ملك طي صورتجلسه با حضور عوامل انتظامي تخليه و قفلها تعويض شد.» اين موضوع براي اهالي ساختمان ولنجك تبديل به خوراك حاشيهسازي جديدشان شد.
كانال «دولت بهار» از رسانههاي نزديك به احمدينژاد فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كرد و شروع به انتشار پيامهاي مردمي حاميان احمدينژاد كرد. به گزارش ايلنا، كانال «دولت بهار» ابتدا مدتي پيامهاي شهروندان را منتشر كرد كه ميگفتند براي تامين هزينه اسكان محافظان احمدينژاد آمادهاند! ساعاتي پس از انتشار پيامها، اين كانال تلگرامي متعلق به رييسجمهور سابق همزمان با سايت «دولت بهار» و ديگر رسانههاي نزديك به احمدينژاد، اطلاعيه مشترك او و حميد بقايي را منتشر كردند كه در آن با اعلام شماره حسابي، از مردم خواسته بودند كمكهاي مالي خود را به اين شمارهحساب دونفره واريز كنند.
گلريزان براي محمود احمدينژاد آغاز شده بود و رسانههاي نزديك به او انتشار فيشهاي واريزي مردم را آغاز كردند. اين مساله بيش از هر جا در فضاي مجازي بازخورد داشت و مورد توجه كاربران شبكههاي اجتماعي قرار گرفته بود و هيچ واكنش رسمي در مورد آن از سوي مقامهاي رسمي صورت نگرفت. اين در حالي بود كه سوالهاي قانوني زيادي پيرامون اين ماجرا مطرح بود، از قانوني بودن چنين اقدامي. اما به هر صورت مقامهاي قضايي هم واكنشي در قبال اين اقدام عجيب احمدينژاديها نداشتند. اكنون اما خبر ديگري در اين مورد منتشر
شده است.
كانال «دولت بهار» طي روزهاي گذشته يعني از تاريخ هشتم تا بيستوشش خردادماه امسال، حدود ۸۰۰ فيش بانكي حاوي مبالغي از ۵۰۰ تومان تا چند ميليون تومان منتشر كرده كه با محاسبه مبالغ اين فيشها مشخص ميشود، درمجموع بالغ بر ۱۱۵ ميليون تومان به اين حساب بانكي مشترك پول واريز شده است!
بماند كه حالا حدود ۱۰-۱۵ روزي است كه اين كانال ديگر همچون روزهاي نخستِ گلريزاني «احمدينژادي»، رسيد بانكي منتشر نميكند و بهويژه در روزهاي اخير و در پي حادثه تروريستي در مجلس و حرم امام(ره) روند انتشار اين اسناد مالي متوقف شده است. اين درحالي است كه از دو، سه روز اخير كانال «دولت بهار» در چند نوبت آگهي و بنر تبليغاتي شمارهحساب مشترك احمدينژاد- بقايي را بازنشر كرده و بهصورت موردي نيز اقدام به انتشار رسيدبانكي كمكهاي مردمي كرده است. تا آنجا كه تقريبا تعداد فيشهاي بانكي منتشر شده با تعداد بنرهاي تبليغاتي برابري ميكند!